"الاستشارى":"المشير" يدرس إصدار إعلان دستورى مكمل

يعقد المجلس العسكرى وسط أجواء من التوتر تخيم على الساحة السياسية الثلاثاء اجتماعاً مع الأحزاب المُمثَّلة فى البرلمان وعدد من النواب المستقلين، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، أبرزها تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، فيما طالب أعضاء المجلس الاستشارى - خلال لقائهم أمس مع العسكرى المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس، بإصدار إعلان دستورى مكمل يتضمن معايير تشكيل الجمعية، على أن تكون مكونة من رؤساء الجامعات وفقهاء القانون والدستور والهيئات والنقابات ورؤساء المحاكم القضائية والأزهر والكنيسة والأحزاب وشخصيات عامة.
وقال محمد برغش، عضو المجلس الاستشارى، فى تصريحات للمصرى اليوم: طالبنا المشير بعدم تدخل أعضاء مجلسى الشعب والشورى أو الرئيس الجديد فى اختيار اللجنة، أو عملها، وأن تنتهى صلاحيات هذه اللجنة بانتهاء وضع الدستور والاستفتاء عليه.
وأوضح برغش أن المشير أكد خلال الاجتماع أن اقتراح إصدار إعلان دستورى مكمل تتم دراسته واتخاذ القرار فيه عقب اجتماع المجلس العسكرى مع الأحزاب والسياسيين المقرر عقده اليوم.
فى سياق متصل، دخلت مناقشات الأحزاب والقوى السياسية لوضع معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور مرحلتها الأخيرة، قبل اجتماع اليوم مع المجلس العسكرى، ودعا حزب الوفد لعقد اجتماع مساء أمس لأحزاب الجبهة الوطنية فقط، مستبعداً حزبى الحرية والعدالة والنور من مناقشة معايير الجمعية التأسيسية، نظراً لما اعتبره الوفد «مماطلة الحزبين الإسلاميين فى الاتفاق على المعايير».
فى المقابل، طالب حزب النور حزب «الحرية والعدالة» بعدم تقديم أى تنازلات فى نسبة تمثيل الأحزاب بالجمعية، وقال الدكتور يسرى حماد، المتحدث باسم الحزب، موجهاً حديثه ل«الإخوان»: «إن الأحزاب التى تعترض على نسبة الأحزاب فى (التأسيسية) وتطالب بألا تزيد على 30% أعلنت تأييدها للفريق أحمد شفيق، المرشح لرئاسة الجمهورية».
وأضاف حماد لا لمصرى اليوم: «الإسلاميون تنازلوا عن كثير من حقهم فى نسبة تمثيلهم بالجمعية، حتى أصبحت نسبة العلمانيين والليبراليين تتعدى 50% من نسبة تشكيلها».