تأجيل الطعن على بطلان خصخصة النيل لحليج الاقطان الى 3يونيه

اجلت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأثنين، حكمها فى الطعون المقدمة من الحكومة وهيئة قضايا الدولة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان الى جلسه 3 يونيه القادم.
وكانت هيئة المفوضين، قد اصدرت تقريرا قانونيا طالبت فيه المحكمة الادارية العليا بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الاقطان، حيث أكد التقرير أن عملية البيع تمت وفقا لصحيح القانون، وان بيع الشركة تم بناء على موافقه الجمعية العمومية للشركة، وان ببيعها اصبح لها كيان اقتصادي مستقل مملوكا للمساهمين الذين تجاوز عددهم الألاف، ولا يجوز ان يضاروا بإلغاء خصخصة الشركة، خاصة وان الخصخصة تمت بناء على برنامج توسيع قاعده الملكية الخاصة بالقطاع الخاص فى ظل قواعد منضبطة التزمت بها الدولة فى كافه مراحلها، ابرزها طرح اسهم الشركة في بورصة الاوراق المالية لتنتفي شبهه التواطؤ والغش لصالح المستثمر الرئيسي .
واكد التقرير ان ما يثار من ان عمليات خصخصة الشركات فى مصر ومنها خصخصة شركه النيل لحليج الاقطان، تمت بإشراف وتمويل جهات اجنبية وفقا لتعليماتها وتوجيهاتها، فان هذا مردود عليه بان الدولة عندما تبرم الاتفاقيات بانها تبرمها على اعتبار انها جزء من المجتمع الدولي، ويتعين عليها الالتزام بما تبرمه ولا يجوز للدولة التحلل من التزاماتها الازمة لهذه الاتفاقية .