تأجيل الطعن على بطلان خصخصة النيل لحليج الاقطان لجلسة 3 يونيو

أجلت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبوالليل نائب رئيس مجلس الدولة نظر الطعون المقدمة من الحكومة وهيئة قضايا الدولة، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان إلى جلسة 3 يونيو المقبل.
وكانت هيئة المفوضين قد أصدرت تقريرًا قانونيًا طالبت فيه المحكمة الادارية العليا بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الاقطان.
واكد التقرير أن عملية البيع تمت وفقًا لصحيح القانون وأن بيع الشركة تم بناء على موافقه الجمعية العمومية للشركة وأنه ببيعها أصبح لها كيان إقتصادي مستقل مملوكًا للمساهمين اللذين تجاوز عددهم بالألاف ولا يجوز أن يضاروا بإلغاء خصخصة الشركة خاصة وان الخصخصة تمت بناء على برنامج توسيع قاعده الملكية الخاصة بالقطاع الخاص في ظل قواعد منضبطة التزمت بها الدولة في كافة مراحلها، أبرزها طرح أسهم الشركة في بورصة الأوراق المالية لتنتفي شبهة التواطىء والغش لصالح المستثمر الرئيسى.
وأكد التقرير أن ما يثار من أن عمليات خصخصة الشركات في مصر ومنها خصخصة شركه النيل لحليج الأقطان تمت بإشراف وتمويل جهات أجنبية وفقًا لتعليماتها وتوجيهاتها فإن هذا مردود عليه بأن الدولة عندما تبرم الاتفاقيات فإنها تبرمها على اعتبار أنها جزء من المجتمع الدولي ويتعين عليها الالتزام بما تبرمه ولايجوز للدولة التحلل من التزاماتها