الإدارية العليا تؤجل الطعن على بطلان خصخصة «النيل لحليج الأقطان» ل3 يونيو

تقرير «المفوضين» أوصى بقبول الطعن باعتبار أن خصخصة الشركة «تمت وفقا لصحيح القانون»

أجلت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، تأجيل نظر الطعون المقدمة من الحكومة، وهيئة قضايا الدولة، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان، لجلسة 3 يونيو القادم.
كانت هيئة المفوضين أصدرت تقريرا قانونيا أوصت فيه بإصدار حكم قضائي بإلغاء حكم أول درجة؛ باعتبار أن عملية البيع تمت وفقا لصحيح القانون، وأن بيع الشركة تم بناء على موافقة جمعيتها العمومية، وأن ببيعها أصبح لها كيان اقتصادي مستقل.

وأشار التقرير إلى أنه لا يجوز أن يضار المُلاك الجدد بإلغاء خصخصة الشركة، خاصة أن الخصخصة تمت بناء على برنامج توسيع قاعدة الملكية الخاصة بالقطاع الخاص، في ظل قواعد منضبطة التزمت بها الدولة في كافة مراحلها، أبرزها طرح أسهم الشركة في بورصة الأوراق المالية، لتنتفي شبهة التواطؤ والغش لصالح المستثمر الرئيسي.
وأشار التقرير الى أن ما يثار من أن عمليات خصخصة الشركات في مصر، ومنها خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان، تمت بإشراف وتمويل جهات أجنبية، ووفقا لتعليماتها وتوجيهاتها، فإن هذا مردود عليه بأن الدولة عندما تبرم الاتفاقيات فإنها تبرمها على اعتبار أنها جزء من المجتمع الدولي، ويتعين عليها الالتزام بما تبرمه، ولا يجوز للدولة التحلل من التزاماتها لهذه الاتفاقية.