استنكار إعلامي لتوصيف باكينام الشرقاوي كنائب لرئيس الوزراء في جملة مفيدة

تابعت الإعلامية منى الشاذلي خلال حلقة أمس من برنامج "جملة مفيدة" تطورات الأحداث في مصر، وقدمت عدة تقارير مصورة، منها تقرير حول دعوات إنشاء جهاز أمني جديد من المدنيين يكون موازيا للشرطة، وذلك على خلفية إعطاء المواطنين الحق في الضبطية القانونية، كما تردد عن النائب العام، هذه القضية وإن نفتها النيابة العامة، إلا أنها شغلت المصريين بشكل كبير، ودعا البرنامج جمهوره للمشاركة بالرأي حول إنشاء جهاز أمني موازي للداخلية، ورصد تقرير آخر أزمة السولار التي تدخل يومها السبعين دون حل جذري لهذه المشكلة التي أصابت القاهرة بشلل مروري، خاصة بعد إضراب سائقي الميكروباص، وفي تقرير أخر رصد البرنامج انتخابات اتحاد طلاب الجامعات، فبعد أن كان مرشحو جماعة الإخوان المسلمين يحتلون مراكز متقدمة في انتخابات اتحاد طلبة الجامعات أيام النظام السابق، تراجعوا هذه السنة بشكل ملحوظ، في مقابل زيادة في أعداد الناجحين في الانتخابات من التيارات السياسية المعارضة، وأخر تقارير الحلقة كانت حول ثورة 1919 وهي ثورة شعبية وسياسية حدثت في عهد الملك فؤاد الأول كان هدفها الأساسي المطالبة باستقلال مصر عن بريطانيا، ووسط اللغط السياسي الذي تعيشه مصر حاليا تمر ذكرى هذه الثورة.. برنامج "جملة مفيدة" أنعش ذاكرة المشاهدين بتقرير يوضح إنجازات هذه الثورة التي شارك فيها المصريون بكل فئاتهم
ومن جانبها استنكرت الإعلامية منى الشاذلي توصيف الدكتورة باكينام الشرقاوي نفسها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك على أنها نائبة رئيس الوزراء والمساعدة الخاصة لرئيس الجمهورية للشؤون السياسية، وقالت الشاذلي إن هذا التعريف هو الذي قدمت به نفسها في كلمتها أمام الأمم المتحدة، ولكننا لا نعرف متى حصلت الدكتورة باكينام على وظيفة نائبة رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل.
وأضافت "لفينا كعب داير على الجهات الرسمية حتى نفهم، هل هناك قرار سري بأن تكون نائبة هشام قنديل، أم أنها ليست نائب رئيس الوزراء وكتبت ذلك على صفحتها".
ومن زاوية أخري دافع خالد الشريف المتحدث باسم حزب البناء والتنمية- عن دعوة الحزب بإنشاء لجان شعبية لحماية المنشآت العامة، مشيرا إلى أنها لن تكون بديلا عن الشرطة، وإنما ستساعد وزارة الداخلية في حماية الممتلكات، معتبرا أنها ستفتح ممولي العنف والمحرضين عليه.
وقال الشريف خلال استضافته بالبرنامج العنف يتفجر في معظم أنحاء مصر، وهذا العنف لا يحفظ فيه عرض ولا نفس، من حقنا جميعا أن نفزع ونحن جزء من المجتمع، من حقنا أن نسعى لحل هذه الأزمة، وأن نقدم خدمة لهذا الوطن، ومن واجبنا أن نطرح الرؤية بضرورة إصلاح وزارة الداخلية، وإعادة الثقة المفقودة بين المواطن ورجل الشرطة، نريد أن نكون مساندين لها ولسنا بديلا لها.
وأضاف - المتحدث الرسمي لحزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الإسلامية-، اللجان الشعبية ليست بديلة عن الشرطة، وإنما هي دعم ومساندة، هذه اللجان تم اقتراحها في حلقة نقاشية حضرها خبراء أمنيون، واقترحنا أن تكون اللجان هيئة تابعة لوزارة الداخلية، تشرف عليها الوزارة، ويشارك في الإشراف ضباط قدامى من الأمن والجيش، ويشارك فيها المواطنون من كافة الاتجاهات، والمناطق، وهذه اللجان لا تستخدم سلاحا، وإنما تكون عونا للشرطة.
وأشار الشريف إلى أن الهدف الأول والأخير هو أن يتم استنفار طاقات الشعب المصري، لكي يكون إيجابيا تجاه الجرائم التي تحدث، وعن مواصفات الذين سيشاركون في هذه اللجان قال: "من يريد التقدم، لابد أن يكون مؤهلا بدنيا، وحسن السير والسلوك، ويكون من أهل الحي، بمعنى لو أن هناك انفلات أمني بحي من الأحياء، فإن أبناء الحي يقومون بتأمينه، وأضاف، نحن نريد أن تفضح هذه اللجان ممولي العنف والمحرضين عليها، هناك قوى سياسية لها أغراض في أن تمتد رقعة العنف وإسقاط الدولة، ليس مصلحة للوطن، وإنما كراهية في مرسي والإخوان.
بينما عبر ناصر أمين مدير مركز استقلال القضاء، من قلقه الشديد من الدعوات لإنشاء لجان شعبية حتى وإن لم تكن بديلة للشرطة، مشيرا إلى أن إنشائها انتهى بحروب راح ضحيتها الآلاف، مؤكدا أن تنفيذ هذه الفكرة يعني سقوط الدولة تماما، وقال ناصر خلال استضافته بالبرنامج، أنه في حالة رعب من هذه الدعوات، ومع افتراض حسن النية، وأن الدعوة الغرض منها فعلا المشاركة المجتمعية، ولكن الحالة الوحيدة التي يمكن أن يتم فيها تنفيذها أن تكون الدولة منهارة بشكل كلي أو جزئي، مدللاً على كلامه بحالات دول سيراليون ورواندا والكونغو التي شهدت نزاعات داخلية عنيفة بدأت أساسا بفكرة إنشاء لجان شعبية لحماية القبائل والمناطق، وانتهت إلى حروب راح ضحيتها الآلاف من القتلى، مضيفاً "هذا الكلام يحدث في حالة انتهاء الدولة، في حال ألا توجد دولة مصرية، لا يوجد رئاسة، ولا وزارة داخلية، في هذه الحالة يتعين على الشعب أن ينزل لحماية أمنه، كما حدث يوم 28 يناير، ولكن محاولة المقارنة هنا لا تجوز على الإطلاق، لأن 28 يناير كان وضع خاص جدا، أما الآن فهناك رئيس جمهورية، وانتخابات، ومؤسسات قائمة بالفعل، قد يكون أدائها سيء، أو غير فعال، ولكن حتى لو افترضنا ذلك فإن هذه الدعوة تعني تدمير لهذه المؤسسات، وأي حديث عن فكرة اللجان الشعبية في ظل وجود دولة معناه إعلان سقوط الدولة".
وعلى غرار إنشاء لجان شعبية لمساعدة الشرطة قال أمين "سيكون هناك دعوات لإنشاء محاكم شعبية لكي نساعد القضاء، وأيضا سيكون دعوات لإنشاء أجهزة مخابراتية لمساعدة المخابرات، هذا الكلام مخيف جدا، ولا يعني على الإطلاق إلا شيء واحد، وهو انهيار الدولة تماما".