عبر ناصر أمين، مدير مركز استقلال القضاء، عن قلقه الشديد من الدعوات لإنشاء لجان شعبية حتى وإن لم تكن بديلة للشرطة، مشيرًا إلى أن إنشائها انتهى بحروب راح ضحيتها الآلاف، مؤكدا أن تنفيذ هذه الفكرة يعني سقوط الدولة تماما. وقال ناصر أمين، خلال استضافته في برنامج "جملة مفيدة"، مساء أمس الاثنين "أنا في حالة رعب من هذه الدعوات، ومع افتراض حسن النية، وأن الدعوة الغرض منها فعلا المشاركة المجتمعية، ولكن الحالة الوحيدة التي يمكن أن يتم فيها تنفيذها أن تكون الدولة منهارة بشكل كلي أو جزئي". كما استشهد فى حديثه بحالات دول سيراليون ورواندا والكونغو، التي شهدت نزاعات داخلية عنيفة بدأت أساسا بفكرة إنشاء لجان شعبية لحماية القبائل والمناطق، وانتهت إلى حروب راح ضحيتها الآلاف من القتلى. وأضاف أمين: "هذا الكلام يحدث في حالة انتهاء الدولة، في حال ألا توجد دولة مصرية، لا يوجد رئاسة، ولا وزارة داخلية، في هذه الحالة يتعين على الشعب أن ينزل لحماية أمنه، كما حدث يوم 28 يناير، ولكن محاولة المقارنة هنا لا تجوز على الإطلاق، لأن 28 يناير كان وضع خاص جدا، أما الآن فهناك رئيس جمهورية، وانتخابات، ومؤسسات قائمة بالفعل، قد يكون أداؤها سيء، أو غير فعال، ولكن حتى لو افترضنا ذلك، فإن هذه الدعوة تعني تدمير لهذه المؤسسات، وأي حديث عن فكرة اللجان الشعبية في ظل وجود دولة معناه إعلان سقوط الدولة". وعلى غرار إنشاء لجان شعبية لمساعدة الشرطة، قال أمين: "سيكون هناك دعوات لإنشاء محاكم شعبية لكي نساعد القضاء، وأيضا سيكون دعوات لإنشاء أجهزة مخابراتية لمساعدة المخابرات، هذا الكلام مخيف جدا، ولا يعني على الإطلاق إلا شيء واحد، وهو انهيار الدولة تماما".