"جملة مفيدة" :باكينام الشرقاوى تصف نفسها على صفحتها الرسمية أنها نائبة رئيس الوزراء

فى حلقة جديدة من برنامج "جملة مفيدة" الذى تقدّمه الإعلامية منى الشاذلى على "MBC مصر" تابع البرنامج تطورات الأحداث فى مصر، وقدمت الحلقة عدة تقارير مصورة، منها تقرير حول دعوات إنشاء جهاز أمنى جديد من المدنيين يكون موازيا للشرطة، وذلك على خلفية إعطاء المواطنين الحق فى الضبطية القانونية، كما تردد عن النائب العام، هذه القضية، وإن نفتها النيابة العامة.
كما دعا البرنامج جمهوره للمشاركة بالرأى حول إنشاء جهاز أمنى موازى للداخلية، ورصد تقرير آخر أزمة السولار التى تدخل يومها السبعين دون حل جذرى لهذه المشكلة التى أصابت القاهرة بشلل مرورى، خاصة بعد إضراب سائقى الميكروباص.
وفى تقرير آخر رصد البرنامج انتخابات إتحاد طلاب الجامعات فبعد أن كان مرشحو جماعة الإخوان المسلمين يحتلون مراكز متقدمة فى انتخابات اتحاد طلبة الجامعات أيام النظام السابق، تراجعوا هذه السنة بشكل ملحوظ، فى مقابل زيادة فى أعداد الناجحين فى الانتخابات من التيارات السياسية المعارضة.
وتم عرض تقارير فى آخر الحلقة عن ثورة 1919 وهى ثورة شعبية وسياسية حدثت فى عهد الملك فؤاد الأول كان هدفها الأساسى المطالبة باستقلال مصر عن بريطانيا، ووسط اللغط السياسى الذى تعيشه مصر حاليا تمر ذكرى هذه الثورة.. برنامج "جملة مفيدة" أنعش ذاكرة المشاهدين بتقرير يوضح إنجازات هذه الثورة التى شارك فيها المصريون بكل فئاتهم.
ومن جانبها استنكرت الإعلامية منى الشاذلى توصيف الدكتورة باكينام الشرقاوى نفسها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أنها نائبة رئيس الوزراء والمساعدة الخاصة لرئيس الجمهورية للشئون السياسية.
وقالت منى الشاذلى، إن هذا التعريف هو الذى قدمت به نفسها فى كلمتها أمام الأمم المتحدة، ولكننا لا نعرف متى حصلت الدكتورة باكينام على وظيفة نائبة رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل.
وأضافت: "لفينا كعب داير على الجهات الرسمية حتى نفهم، هل هناك قرار سرى بأن تكون نائبة هشام قنديل، أم أنها ليست نائب رئيس الوزراء وكتبت ذلك على صفحتها".
ومن زاوية أخرى دافع خالد الشريف –المتحدث باسم حزب البناء والتنمية - عن دعوة الحزب بإنشاء لجان شعبية لحماية المنشآت العامة، مشيرا إلى أنها لن تكون بديلا عن الشرطة، وإنما ستساعد وزارة الداخلية فى حماية الممتلكات، معتبرا أنها ستفتح ممولى العنف والمحرضين عليه.
وقال الشريف – خلال استضافته فى برنامج "جملة مفيدة": "العنف يتفجر فى معظم أنحاء مصر، وهذا العنف لا يحفظ فيه عرض ولا نفس، من حقنا جميعا أن نفزع ونحن جزء من المجتمع، من حقنا أن نسعى لحل هذه الأزمة، وأن نقدم خدمة لهذا الوطن، ومن واجبنا أن نطرح الرؤية بضرورة إصلاح وزارة الداخلية، وإعادة الثقة المفقودة بين المواطن ورجل الشرطة، نريد أن نكون مساندين لها ولسنا بديلا لها".
وأضاف -المتحدث الرسمى لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية": "اللجان الشعبية ليست بديلة عن الشرطة، وإنما هى دعم ومساندة، هذه اللجان تم اقتراحها فى حلقة نقاشية حضرها خبراء أمنيون، واقترحنا أن تكون اللجان هيئة تابعة لوزارة الداخلية، تشرف عليها الوزارة، ويشارك فى الإشراف ضباط قدامى من الأمن والجيش، ويشارك فيها المواطنون من كافة الاتجاهات، والمناطق، وهذه اللجان لا تستخدم سلاحا، وإنما تكون عونا للشرطة".
وأشار الشريف إلى أن الهدف الأول والأخير هو أن يتم استنفار طاقات الشعب المصرى، لكى يكون إيجابيا تجاه الجرائم التى تحدث، وعن مواصفات الذين سيشاركون فى هذه اللجان قال: "من يريد التقدم، لابد أن يكون مؤهلا بدنيا، وحسن السير والسلوك، ويكون من أهل الحى، بمعنى لو أن هناك انفلاتى أمنى بحى من الأحياء، فإن أبناء الحى يقومون بتأمينه".
وأضاف: "نحن نريد أن تفضح هذه اللجان ممولى العنف والمحرضين عليها، هناك قوى سياسية لها أغراض فى أن تمتد رقعة العنف وإسقاط الدولة، ليس مصلحة للوطن، وإنما كراهية فى مرسى والإخوان".
بينما عبر ناصر أمين مدير مركز استقلال القضاء من قلقه الشديد من الدعوات لإنشاء لجان شعبية حتى وإن لم تكن بديلة للشرطة، مشيرا إلى أن إنشائها انتهى بحروب راح ضحيتها الآلاف، مؤكدا أن تنفيذ هذه الفكرة يعنى سقوط الدولة تماما.
وقال ناصر أمين –خلال استضافته فى برنامج "جملة مفيدة": أنا فى حالة رعب من هذه الدعوات، ومع افتراض حسن النية، وأن الدعوة الغرض منها فعلا المشاركة المجتمعية، ولكن الحالة الوحيدة التى يمكن أن يتم فيها تنفيذها أن تكون الدولة منهارة بشكل كلى أو جزئى".
ودلل أمين على كلامه بحالات دول سيراليون ورواندا والكونغو التى شهدت نزاعات داخلية عنيفة بدأت أساسا بفكرة إنشاء لجان شعبية لحماية القبائل والمناطق، وانتهت إلى حروب راح ضحيتها الآلاف من القتلى.
وأضاف: "هذا الكلام يحدث فى حالة انتهاء الدولة، فى حال ألا توجد دولة مصرية، لا يوجد رئاسة، ولا وزارة داخلية، فى هذه الحالة يتعين على الشعب أن ينزل لحماية أمنه، كما حدث يوم 28 يناير، ولكن محاولة المقارنة هنا لا تجوز على الإطلاق، لأن 28 يناير كان وضع خاص جدا، أما الآن فهناك رئيس جمهورية، وانتخابات، ومؤسسات قائمة بالفعل، قد يكون أدائها سيئ، أو غير فعال، ولكن حتى لو افترضنا ذلك فإن هذه الدعوة تعنى تدمير لهذه المؤسسات، وأى حديث عن فكرة اللجان الشعبية فى ظل وجود دولة معناه إعلان سقوط الدولة".
وعلى غرار إنشاء لجان شعبية لمساعدة الشرطة قال أمين: "سيكون هناك دعوات لإنشاء محاكم شعبية لكى نساعد القضاء، وأيضا سيكون دعوات لإنشاء أجهزة مخابراتية لمساعدة المخابرات، هذا الكلام مخيف جدا، ولا يعنى على الإطلاق إلا شىء واحد، وهو انهيار الدولة تماما".