لجنة التحقيق الدولية حول سوريا تحذر من خطر امتداد العنف للدول المجاورة

حذرت لجنة التحقيق الدولية المكلفة بتقصى الحقائق حول انتهاكات حقوق الانسان فى سوريا من أن الأحداث الأخيرة على الحدود السورية مع لبنان وتركيا والعراق تنذر بخطر حقيقى من امتداد العنف إلى الدول المجاورة.
وقالت اللجنة - فى أحدث تقرير لها يغطى الفترة من 15 يناير الماضى وحتى 3 مارس الجارى، قدمه رئيسها باولو بنيرو اليوم الاثنين إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة - "إن استمرار إتساع نطاق الأزمة فى سوريا لايزال مصدر قلق بالغ حيث أن انهيار الاقتصاد السورى لازال يؤثر بشكل خطير على قدرة السوريين فى الحصول على حقوقهم الأساسية، بالإضافة إلى التعليم الذى وصل إلى حالة يرثى لها".
وأوضح التقرير إلى أنه خلال الشهرين الماضيين حدث تأكل خطير وكبير للمناطق داخل سوريا التى يمكن للمدنيين العيش فيها بمنأى عن العنف والدمار الذى يسببه النزاع، وذلك فى الوقت الذى يزداد القتال كثافة وعنفا فى (حلب، وحمص، ودمشق، ودرعا)، لافتا إلى أن المجتمع الدولى مازال مجرد مشاهد للحرب الأهلية المدمرة بسوريا.
وأشار التقرير إلى أرقام الأمم المتحدة كشفت أن عدد اللاجئين السوريين بلغ فى 3 مارس الماضى حوالى 975 ألف لاجئ، وأن ما يقرب من 16% من إجمالى عدد اللاجئين فروا من سوريا خلال 12 يوما فقط، وأن ثلثهم من النساء والأطفال.
وأوضح أن القصف العشوائى من القوات الحكومية على مناطق معظم سكانها من المدنيين مازال على قدم وساق، حيث دمرت أحياء بكاملها، لافتا إلى أنه تم استخدام الرعاية الطبية كتكتيك حرب حيث استهدفت الطواقم الطبية والمستشفيات عن عمد من قبل أطراف النزاع.
وذكر التقرير أن اللجان الشعبية التى شكلها السكان المحليون فى بعض المناطق بدعوى حماية الأحياء من الجماعات المسلحة ومناهضى الحكومة، تشير مزاعم إلى أنها تمارس الاعتقال الجماعى والنهب والعمل كمخبرين ضد كل من يظن أنه معارض للنظام، محذرا من وجود اتجاه مقلق وخطير بشأن القتل الجماعى الذى ارتكبته تلك اللجان الشعبية وبمسحة طائفية فى بعض الأحيان.
واستنكر التقرير بشدة ما تقوم به القوات الحكومية من قصف المخابز والجنازات، مؤكدا أنه نمط غير مقبول من الانتهاكات، لافتا إلى أن الجماعات المسلحة المعارضة مازالت تنتهك إلتزاماتها بموجب القانون الدولى من خلال إقامة أهداف عسكرية داخل أو بالقرب من المناطق السكنية ذات الكثافة العالية، وبما لا يوفر الحماية للمدنيين.
وكشف اللجنة أن القائمة السرية الجديدة من أسماء المشتبه فى ارتكابهم جرائم حرب بسوريا سيتم تقديمها إلى نافى بيلاى المفوضة السامية لحقوق الإنسان فى جنيف مع هذا التقرير الجديد، مجددة تحذيرها من أن استمرار الفشل فى ايجاد حل سياسى للأزمة سيزيد من العنف فى وقت تبدو مظاهر الحرب الأهلية وغياب القانون فى سوريا واضحة وموثقة.