شارك ناشطون ومدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون ومدونون سوريون إضافة إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافى بيلاى ورئيس مجلس حقوق الإنسان السفيرة لورا لاسير فى فعاليات منتدى انسانى عقد فى جنيف على هامش أعمال اليوم الأول للدورة 21 العادية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وتحدث الناشطون عن الانتهاكات الجسيمة التى تشهدها سوريا وتقوم بها قوات النظام وما بات يعرف باسم "قوات الشبيحة" الموالية له فى كافة المناطق السورية، وكذلك انعكاسات تلك الانتهاكات على حياة المدنيين فى سوريا وعلى القطاعات المختلفة فى الدولة السورية، إضافة إلى تطورات الأزمة وجديد تلك الانتهاكات التى تزداد يوما بعد يوم . وقد طالبت بيلاى المفوضة السامية لحقوق الإنسان - فى كلمتها أمام المنتدى - كافة الدول والجهات التى توفر الأسلحة إلى الأطراف المختلفة فى الأزمة السورية إلى التوقف عن مد تلك الأطراف بالسلاح ، وقالت "إن من يقدم الأسلحة يساهم فى المأساة السورية، وفى الوقت الذى نددت بيلاى بحالة التجاهل الكامل للوضع الذى يزداد سوءا فى سوريا وبشكل وصل إلى حد احتقار حماية المدنيين حسب وصفها فقد ذكرت بيلاى انه وأمام الانتهاكات التى وصلت إلى حد أن الإعدام الجماعى أصبح أمرا اعتياديا فى سوريا، وكذلك أمام مئات الآلاف من المدنيين يعانون من النقص الحاد فى كافة احتياجاتهم الأساسية فان أحدا لا يرى نهاية لهذا النزاع . وحثت المفوضة السامية كافة أطراف النزاع على وقف الانتهاكات للقانون الدولى الإنسانى معربة عن صدمتها لما جرى فى منطقة داريا السورية من مذبحة للمدنيين طالبت بتحقيق فورى فى تلك المذبحة، وقالت إن التقارير لفتت فى الأسبوع الماضى إلى تطور جديد يثير قلقا كبيرا فى سوريا وهو هدم منازل فى دمشق باستخدام الجرافات وهو ما يمثل جريمة ضد الإنسانية، وأضافت إن التقارير تؤكد أن القوات الحكومية ترتكب انتهاكات منتظمة ضد السكان المدنيين، كما أن انتشار التدمير بالشكل الذى يشاهده العالم فى سوريا يثبت أن الحكومة قد أذنت أو كانت على علم به وهو ما يشكل جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب. فى هذا الإطار طالبت المفوضة السامية مجلس الأمن مجددا بإحالة الملف السورى إلى محكمة الجنايات الدولية، وقالت "إن كل دولة ملزمة بحماية سكانها من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وعندما تفشل الدولة فإن المجتمع الدولى يصبح مسئولا عن اتخاذ الإجراءات الحمائية، ودعت بيلاى المجتمع الدولى إلى تحمل مسئولياته لوقف العنف فى سوريا، وقالت إنه لا يمكن لمجلس حقوق الإنسان أن يستمر فى الانتظار بعد أن فشلت السلطات السورية فى إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة لانتهاكات حقوق الإنسان هناك فى الوقت الذى تمنع وصول لجنة التحقيق الدولية لتمارس مهامها المكلفة بها من المجلس. وأضافت أن المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان يجب أن يمثلوا أمام العدالة، وأن هذا المبدأ لا يمكن التفاوض حوله.
