حذرت لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، في تقرير أصدرته حول أعمال العنف في سوريا، الإثنين، من أن آثار النزاع السوري يمكن أن تمتد لأجيال وتقوض الأمن في كل منطقة الشرق الأوسط، وأكدت أن طرفي النزاع يرتكبان «جرائم حرب». وجاء في التقرير الواقع في 131 صفحة أن «عمق المأساة السورية ينعكس بطريقة مؤثرة عبر عدد الضحايا التي توقعه التجارب الفظيعة التي يرويها الناجون وتشير إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية». وحذر التقرير من أن «الآلية المدمرة للحرب الأهلية لا تترك آثارًا فقط على السكان المدنيين، وإنما تقضي أيضًا على كل الهيكلية الاجتماعية المعقدة للبلاد، وتعرض للخطر الأجيال المستقبلية، وتهدد السلام والأمن في كل المنطقة». ولجنة التحقيق التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان لدى الأممالمتحدة في 2011 تضم عدة أعضاء بينهم المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية، كارلا ديل بونتي. ولم تتمكن اللجنة أبدًا من التوجه إلى سوريا، حيث يواجه نظام الرئيس السوري بشار الأسد انتفاضة شعبية تحولت إلى نزاع مسلح، منذ مارس 2011، أوقعت 70 ألف قتيل بحسب تقديرات الأممالمتحدة. كانت اللجنة اتهمت في تقريرها الأول في أغسطس 2012 الطرفين بارتكاب جرائم حرب، وأقرت في الوقت نفسه بمسؤولية أقل للمعارضة المسلحة. وفي هذا التقرير الجديد الذي يستند إلى إفادات 450 شخصًا، تقول اللجنة إن الوضع تفاقم إلى دوامة عنف. وقالت إن «وضع حقوق الإنسان في سوريا واصل التدهور، والنزاع أصبح طائفيا بشكل متزايد مع مسار أكثر تطرفا وعسكرة للعمليات». وجاء في التقرير أن «القوات الحكومية وكذلك الميليشيات المتحالفة معها ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وأعمال قتل وتعذيب واغتصاب وهي مسؤولة عن اختفاء قسري لعدد من الأشخاص وأعمال أخرى غير إنسانية». وانتقد التقرير بنفس الطريقة مسلحي المعارضة السورية، قائلاً إن «المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة ارتكبت جرائم حرب بما يشمل أعمال قتل وتعذيب واحتجاز رهائن وهجمات على أملاك محمية، وتواصل تعريض السكان المدنيين لخطر عبر التصويب على أهداف عسكرية انطلاقًا من مناطق مدنية». واعتبر التقرير أنه «حين تقصف مجموعات مسلحة مناطق مدنية بشكل خاص إنما تنشر الرعب، وذلك يمكن اعتباره جرائم حرب»، وتابع أن «طرفي النزاع انتهكا القوانين الدولية لحقوق الطفل عبر استخدامهم كجنود مشاة». وأكد التقرير أيضًا أن القوات الحكومية تبقى المسؤول الرئيسي عن العنف، وقال إن «الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة لم تبلغ حدة ومستوى تلك التي ترتكبها القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها». وتنتهي المهمة الحالية للجنة التحقيق الشهر المقبل مع تسليم مفوضة الأممالمتحدة العليا لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، لائحة سرية بأسماء أفراد ووحدات تعتبر مسؤولة عن أعمال العنف من أجل إفساح المجال أمام إطلاق الآلية القضائية الدولية.
