محققو الأمم المتحدة يؤكدون وقوع "جرائم حرب" في سوريا

قال محققو الأمم المتحدة في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا -الخميس- إن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" تحدث في سوريا، مؤكدين أنهم يسعون إلى زيارة دمشق.
وأعلنت القاضية السويسرية كارلا ديل بونتي العضو في اللجنة أن هدف اللجنة هو تحديد "كبار المسئولين" عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" تحدث في سوريا، فيما طالبت اللجنة مرة جديدة الرئيس السوري بشار الأسد بالسماح لها بزيارة دمشق.
وقالت القاضية السويسرية للصحافيين في جنيف إن مهمتها الأساسية: "ستكون مواصلة التحقيق في اتجاه تحديد الشخصيات السياسية والعسكرية العالية المستوى (المسؤولة عن هذه) الجرائم".
وديل بونتي المدعية العامة السابقة في محكمة الجزاء الدولية الخاصة بيوغوسلافيا، والتي اكتسبت سمعة واسعة بسبب ملاحقتها مجرمي الحرب من رواندا إلى يوغوسلافيا السابقة، اعتبرت من جانب آخر أن الجرائم هي "بالتأكيد" دولية، كما حصل في الدول الأخرى التي حققت فيها.
وأضافت ديل بونتي أن: "التشابه بالتاكيد مرتبط بواقع أننا نواجه نفس الجرائم، من المؤكد أنها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب". وتابعت: "بصفتي مدعية سابقة، يمكنني أن اقول لكم أن المسئولين عن هذه الجرائم يجب أن يحاكموا".
وديل بونتي، التي عينت في 28 سبتمبر عضوا في لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول الجرائم في سوريا، لم تتحدث علنا سابقا. وقالت: "كنت في التقاعد، إنها فرصة جيدة للعودة مجددا للعمل".
وهذا الأسبوع شاركت ديل بونتي في اجتماع في جنيف للمرة الأولى منذ انضمامها إلى اللجنة مع المفوضين الثلاثة الآخرين من الأمم المتحدة رئيس اللجنة باولو بينييرو (البرازيل) وكارين كونينغ أبو زيد (الولايات المتحدة) وفيتيت مونتارابورنب (تايلاند). وبحثوا مهمتهم والتقوا مختلف الدبلوماسيين كما قالوا -الخميس- للصحافيين.
من جانب آخر، قال بينييرو: "لقد وجهنا رسالة إلى الرئيس الأسد وننتظر أن يستقبلنا في دمشق"، موضحا أنهم لم يضعوا شروطا لمجيئهم إلى سوريا.
وأنشئت هذه اللجنة في أغسطس2011 بقرار من مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات في سوريا. لكنها لم تحصل بعد على إذن من دمشق للتوجه إلى سوريا .. وحده بينييرو تمكن من زيارة سوريا لكن بصفة شخصية.
واللجنة سبق أن جمعت شهادات أكثر من ألف شخص في الدول المجاورة لسوريا وجمعت أيضا أدلة حول جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها القوات الحكومية والميليشيات الموالية للنظام كما تقول. وكشفت أيضا أن المعارضة المسلحة ارتكبت أيضا جرائم حرب لكن على نطاق أقل بكثير.
ووضعت اللجنة لائحتين بأسماء مسئولين أو وحدات ضالعة في هذه الجرائم وعناصر أدلة وسلمتها لمفوضة حقوق الإنسان العليا نافي بيلاي. وهذه الوثائق لن تنشر في الوقت الراهن ويمكن أن تكون أساس عمل في حال طلب مجلس الأمن اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأعلن بينييرو أن اللجنة تأمل في أن تنشر تقريرها المقبل في مطلع يناير. وسيناقشه بعد ذلك الدبلوماسيون خلال الجلسة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان بين 25فبراير و22 مارس 2013.
وقتل أكثر من 35 ألف شخص، غالبيتهم من المدنيين، في أعمال العنف منذ بدء الانتفاضة ضد النظام السوري في منتصف مارس، والتي تحولت لاحقا إلى نزاع مسلح بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأكد الموفد الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي -الأربعاء- أمام مجلس الأمن الدولي موافقة الرئيس السوري بشار الأسد، وكذلك معظم قادة المعارضة المسلحة على هدنة في عيد الأضحى الذي يبدأ الجمعة. لكن النظام أعلن أن موقفه النهائي من هذا الأمر سيعلن يوم الخميس.