تصريحات مقلقة: أسعار السيارات في 2023 على مشارف أزمة

أدلى المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، بتصريحات مقلقة حول أسعار السيارات خلال عام 2023م، في حال عدم اتخاذ إجراءات استثنائية لضبط سوق السيارات في مصر.
وذكر "أبو المجد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أنه حتى يحدث تحسن لأسعار السيارات في سوق السيارات المحلي يجب اتخاذ حزمة من القرارات التي تساهم في حدوث هذا التحسن.
وأوضح أن سبب زيادة أسعار السيارات في الفترة الأخيرة يرجع إلى قلة المعروض من السيارات، مشيرًا إى أنه في حال زيادة المعروض ستحدث انفراجة في سوق السيارات سواء بثبات الأسعار أو انخفاضها، أما إذا قل المعروض عن الموجود حاليًا ستحدث زيادة أكبر في الأسعار.
وبناءً على ذلك، قال رئيس رابطة اتحاد السيارات إن الرابطة تقدمت بطلب رسمي إلى وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك نطالب فيه بدخول السيارات موديل 2022؛ لزيادة المعروض في الأسواق.
وفي هذا الإطار، أعرب أسامة أبو المجد عن استنكاره لقرار، مر عليه ربع قرن – على حد قوله – لا يمكن بمقتضاه السماح بدخول السيارات وترخيصها إلا إذا كانت السيارة موديل العام.
وتابع: "فرغم مرور أيام قليلة على عام 2023 إلا أن هناك مئات الآلاف من السيارات موديل 2022 لا يسمح بدخولها".
واستطرد: "ما تم إنتاجه من السيارات في عام 2022، والذي يطرح في الأسواق خلال 2023م، غير متوفر حاليًا، ما يعني أننا على مشارف أزمة".
وأكد أنه في حال دخول تلك السيارات إلى البلد سيستفيد المستهلك منها، ويحصل على سيارات ينخفض سعرها في الخارج بنسبة تتراوح ما بين 20% و 30%، فضلًا عن زيادة حركة البيع، وزيادة موارد الدولة المالية.
تأثير الحرب على أسعار السيارات
كما لفت رئيس رابط تجار السيارات إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية كان لها تأثير كبير على ارتفاع أسعار السيارات في مصر والعالم.
وقال: "سنة 2022 كانت سنة استثنائية في كل شيء بسبب الحرب، وخاصة السيارات؛ لأن روسيا تصدر 60% من الغاز ل26 دولة في الاتحاد الأوروبي؛ ما يعني أن مصانع السيارات تأثرت بالحرب بنسبة 60%، أي أن إنتاج السيارات أصبح قليل للغاية".
واختتم أسامة أبو المجد حديثه مطالبًا وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك باتخاذ إجراءات استثنائية تساهم في زيادة المعروض ودخول السيارات موديل 2022 إلى السوق المحلي.