توقعات بتحسن سوق السيارات خلال النصف الثاني من 2023

• رابطة السيارات تطالب بالسماح باستيراد السيارات موديل 2022 والسماح بترخيصها
• مصطفى: ارتفاع الدولار سيؤثر على أسعار السيارات المستوردة ويتسبب فى زيادات جديدة أخرى
توقع رئيس رابطة تجار السيارات، المستشار أسامة أبوالمجد، تحسن الأوضاع بسوق السيارات خلال النصف الثانى من العام الحالى، لكنه أشار فى الوقت نفسه أن تشهد الأشهر القليلة المقبلة سيناريو عام 2022، مستبعدا حدوث انفراجة حاليًا بالقطاع الذى عانى لفترة طويلة من وقف الاستيراد وتراجع المعروض.
وفى ذات السياق، طالب رئيس رابطة تجار السيارات بالسماح باستيراد السيارات موديل 2022، والسماح بترخيصها.
وأضاف: «نظرًا لما يمر به العالم من ظروف استثنائية، بسبب الحرب بين روسيا وأكرانيا كذلك مشكلة الشرائح الإلكترونية التى لم يتم حلها حتى الآن، وقد تسببت تلك الأزمات فى انخفاض حاد فى إنتاج السيارات على مستوى العالم، خاصة أن روسيا تمد وحدها مصانع دول الاتحاد الأوربى بنحو 60% من الغاز الطبيعى، ولأنه يوجد قرارات سابقة مضى عليها أكثر من 40 عامًا، تمنع دخول السيارات موديل العام السابق والسماح بترخيصها إلا موديل نفس العام، ومفاد ذلك فإن كل موديلات 2022 لن يتمكن الوكيل أو المستورد من إدخالها البلاد من تاريخ اليوم، لاستحالة ترخيصها طبقًا للقرارت السابقة، وسوف يتسبب ذلك بزيادة الأسعار خلال الفترة القادمة».
ونهاية اكتوبر الماضى، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القانون رقم 161 لسنة 2022، والخاص بمنح بعض التيسيرات لاستيراد السيارات الخاصة بالمصريين المقيمين فى الخارج.
وجاء القانون تلبية لمطالب العديد من المصريين المقيمين بالخارج، حيث يتم بمقتضاه منح كل مصرى له إقامة سارية فى الخارج الحق فى استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.
ويتم ذلك مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، يعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة.
وقال اللواء حسين مصطفى، الخبير والمدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات: «سنبدأ العام الجديد بنفس سيناريو عام 2022 من البوادر السلبية من عدم وفرة السيارات واستمرار ارتفاع اسعارها».
وأضاف ل«مال وأعمال الشروق»، أن المؤشرات خلال شهر نوفمبر الماضى كانت سلبية حيث انكمشت مبيعات السيارات بنسبة 70% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى، وهو رقم كارثى بالنسبة لسوق السيارات على حد تعبيره.
وأوضح مصطفى، أن ارتفاع الدولار سيؤثر على أسعار السيارات المستوردة مما سيتسبب فى زيادات جديدة أخرى.
وتابع: «بالرغم من قرار إلغاء الاعتمادات المستندية لكننا لم نرى فعليا دخول السوق سيارات لكى تحدث وفرة فى المعروض مقابل الطلب، موضحا أن آليه تنفيذ قرار العودة لمستندات التحصيل هى التى ستؤثر على اتجاه السوق الفترة المقبلة، أى إذا كان هناك تنفيذ فعلى بتيسرات سنشهد دخول أعداد كبيرة من السيارات إلى السوق وهنا نستطيع القول أن هناك انفراجة فى الأزمة وأن الأسعار قد تتجه إلى الهبوط من جديد».
وتوقع مصطفى أن يشهد الربع الأول من العام الحالى نوعا من الهبوط والتخبط، بينما رجح أن يشهد الربع الثانى انفراجة مع هدوء أسعار الدولار وتوافره للاستيراد.