رابطة تجار السيارات تطالب الحكومة بالسماح باستيراد موديلات 2022

تقدمت رابطة تجار السيارات بطلب إلى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، للسماح باستيراد السيارات الجديدة موديل 2022 والإفراج عنها وترخيصها فى عام 2023.
قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات إن الطلب المقدم لا يمكن إغفاله نظرًا لأهميته للمستهلك المصرى فى المقام الأول، وأن فى حالة الموافقة عليه سيسهم فى حل أزمة قطاع السيارات المصري.
أضاف، أن معدلات تصنيع السيارات العالمية فى انخفاض مستمر، ولن تصل السيارات موديل 2023 إلى المنافذ الجمركية المصرية إلا بعد عدة أشهر، ومن الممكن الاعتماد على موديلات 2022 والتى تتميز بتوفرها بالفعل وبأسعارها المنخفضة مقارنة بموديلات 2023. وأوضح أن تأخر وصول موديلات 2023 إلى الأسواق المحلية يعود إلى عدة أسباب، أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية التى أثرت على إمدادات الغاز لما يقرب من 26 دولة، ما انعكس على عمليات التصنيع والشحن وغيرها.
واختتم رئيس رابطة التجار حديثه مؤكدًا بأنه فى حالة عدم استجابة وزارة المالية للطلب، سوف تقوم الرابطة بتقديم طلب إحاطة للطلب فى مجلس النواب المصري.
جدير بالذكر أنه وفقًا للقانون المصرى لا يُمكن استيراد سيارة أنتجت فى العام الماضى بغرض الإتجار، على سبيل المثال لا يمكن استيراد سيارات موديل 2022 بعد بدء عام 2023، إلا إذا وصلت السيارة للمنافذ الجمركية فى عام 2022، أو تم فتح الاعتماد الخاص بها فى عام 2022.