خاص| رابطة تجار السيارات: 26 دولة يستطيع المصريون استيراد سياراتها ب«صفر جمارك»

كشف المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، عن الدول التي يستطيع المصريون بالخارج استيراد سيارات منها بصفر جمارك قائلا إن ذلك يمكن من خلال عدة اتفاقيات دولية مع دول الاتحاد الأوروبي واتفاقية أغادير.
وأضاف رئيس رابطة تجار السيارات، في تصريحات خاصة ل«بوابة أخبار اليوم»، أن هناك 26 دولة بالاتحاد الأوروبي تتبع اتفاقية الشراكة الأوروبية وهي شراء السيارات أوروبية المنشأ التي تخضع لاتفاقية "يورو 1"، مشيرا إلى أن أيضا دولة إنجلترا تابعة لاتفاقية الشراكة المصرية البريطانية.
وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات أن سيارات تويوتا كورولا وهوندا ورينو يتم تصنيعها في المغرب تابعة أيضا لاتفاقية الشراكة بين مصر والمغرب، وقد تم الاتفاق مع الحكومة المغربية على إعفاء سيارات رينو المُصنعة في المغرب من الرسوم الجمركية عند دخولها إلى الأسواق المصرية وفقاً لاتفاقية أغادير.
اقرأ أيضا: خبير: تيسير استيراد سيارات مستعملة من الخارج يوفر 50 ألف فرصة عمل
يذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية،استعرض الموقف التنفيذي بمصلحة الجمارك لمبادرة «تيسير استيراد سيارات الاستعمال الشخصي للمصريين المقيمين بالخارج»؛ وفقًا لأحكام القانون، والقواعد المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر مؤخرًا، موجهًا بتبسيط الإجراءات على نحو يُسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من هذه المبادرة، وتعظيم جهود نشر الوعى الجمركي في هذا السياق، جنبًا إلى جنب مع تعزيز الحوكمة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
وكان الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أكد في بيان في وقت سابق اليوم الاربعاء، أنه تم إطلاق التطبيق الرسمي «سيارات المصريين بالخارج» بالهواتف المحمولة الذكية بحيث يتمكن من خلاله المصريون المقيمون بالخارج من التقدم للاستفادة بهذه المبادرة واستيراد سياراتهم بالتيسيرات الجديدة عبر خطوات بسيطة تتمثل في فتح حساب إلكتروني على هذه المنصة الرقمية وتسجيل البيانات ورفع المستندات، وسيتم إخطار المتقدمين بالرسوم المستحقة تلقائيًا.
اقرأ أيضا: وزير المالية يتابع تنفيذ مبادرة «تيسير استيراد السيارات للمصريين بالخارج»
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أنه فى حالة طلب موديلات غير مدرجة بالمنصة يتم تقديم طلب استعلام لتحديد المبلغ النقدى المستحق، وسيتم الرد عليه خلال 3 أيام عمل من تسجيل ماركة وطراز السيارة، ثم استصدار أمر دفع بتحويل المبلغ على حساب وزارة المالية بالبنك الأهلى المصرى، وذلك خلال 4 أشهر اعتبارًا من 15 نوفمبر الحالي، حتى 14 مارس 2023، ثم استرداد المبلغ كاملًا بعد 5 سنوات بالجنيه بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري وقت الاستحقاق.
وقال رئيس مصلحة الجمارك، ردًا على تساؤلات بعض المصريين المقيمين بالخارج، إنه يحق لأكثر من فرد بالأسرة الواحدة الاستفادة من التيسيرات الجديدة لاستيراد السيارات بعد استيفاء الشروط المقررة، وهى: أن يكون مصريًا أو يحتفظ بالجنسية المصرية في تاريخ سداد المبلغ النقدي المستحق، ولا يقل عمره عن 16 عامًا، ويتمتع بإقامة قانونية سارية بالخارج حتى لو لم يكن مقيمًا بالفعل، ولديه حساب بنكي في بلد الإقامة مضى على فتحه 3 أشهر على الأقل، موضحًا أن هذه السيارات المستوردة للاستعمال الشخصى فقط ولا يمكن استخدامها في نشاط تجاري، وغير محظورة البيع، ولا تتضمن عربات النقل أو نصف النقل.
وأضاف رئيس مصلحة الجمارك أن المالك الأول للسيارة المستوردة لا يتقيد بسنة الصنع، بينما يعد عام 2019 آخر موديل مسموح لغير المالك الأول، لافتًا إلى أن الموافقة الاستيرادية صالحة للنقل المباشر للسيارة المستوردة من دولة الإقامة إلى مصر، وليس بغرض «الترانزيت»، ويجوز استبدال السيارة في أي وقت قبل التسجيل النهائي وصدور رقم «ACID» مع استكمال المدة الباقية من الموافقة الاستيرادية السابقة، ويمكن للدول الحبيسة «بلا موانئ» الشحن عبر «موانئ» أي بلد آخر يتمتع بنفس المعاملة الجمركية لدولة الإقامة.
أشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أن التيسيرات الجديدة المقررة للمصريين المقيمين بالخارج تسرى على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر، وتخضع لنفس الإجراءات المقررة لاستيراد سيارة من دولة الإقامة وتوفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد على أن يتم تحويل المبلغ النقدى المستحق لسيارات المناطق الحرة.. من الخارج، بافتراض أن الشحن من دولة الإقامة.
وأكد رئيس مصلحة الجمارك أنه فى حالة حظر فتح حساب بنكي في أي دولة يجوز بعد استصدار شهادة موثقة من وزارة الخارجية، التحويل من حسابه البنكى بأى بلد آخر، إلى مصر، مشددًا على أنه لا موافقة استيرادية عند تدبير المبلغ النقدى المستحق من داخل مصر.
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أنه ليس مطلوبًا من المصريين المقيمين بالخارج المتقدمين للاستفادة من التيسيرات الجديدة المقررة لاستيراد سيارات الاستعمال الشخصى سداد أي رسوم أو ضرائب أخرى مستحقة للخزانة العامة للدولة.