المستشارأشرف زهران زعيم تيار الاستقلال: لم نتراجع عن مبادئنا.. والإعلان الدستوري الثاني لا يهدم استقلال القضاء

حالة من الصراع يعيشها أبناء العدالة معصوبة العينين والتي استطاعت السياسة بوجهها العكر أن تقسمهم إلي فصائل متناحرة بعد أن كانوا طوال تاريخهم جسداً واحدا فإذا بهم راحوا ينقسمون علي أنفسهم ويكيل كل فريق للآخر بالاتهامات لتشهد الأيام الماضية أشد مراحل المواجهة وتبادل الاتهامات بالخيانة تحت مظلة الدفاع عن استقلال القضاء. أبرز المتناحرين كان تيار استقلال القضاء الذي تولي رئاسة نادي القضاة في الجولة قبل الماضية والذي ناضل من أجل تحقيق الاستقلال الكامل للقضاء عن السلطة التنفيذية لتأتي الثورة وتتبدل الأدوار ويصبح هو في موقع المسئولية ويقود وزارة العدل الفصيل الآخر كان تيار المستشار أحمد الزند رئيس النادي الحالي والذي يتولي اليوم مسئولية الدفاع عن استقلال السلطة القضائية في مواجهة تعسف السلطة التنفيذية "الموجز" حاولت التعرف علي وجهتي النظر وتترك للقارئ الحكم علي من يسعي لاستقلال القضاء ومن يتاجر بهذه الشعارات
كيف يقبل قضاة تيار الاستقلال الاشراف علي الاستفتاء في ظل رفض 90% من القضاة؟
من قال إن 90% يرفضون الاشراف علي الاستفتاء هو الزند وهو قول مغلوط فالقضاة في كافة الهيئات القضائية عددهم 17 ألف قاض قبل بالاشراف علي الاستفتاء 10 آلاف قاض وبالتالي فهم ليسوا 90% كما يدعي الزند الذي يعتمد علي ترويج الشائعات.
لكن الزند قال إن الدستور لا يحمل توافقا شعبيا ولا يحقق الاستقلال المأمول للسلطة القضائية؟ تعقيبك.
الحديث عن توافق شعبي علي الدستور هو كلام في السياسية ونحن تعلمنا ألا نتكلم في السياسية فالقاضي يباشر دور وطنيا بعيداً عن الصراعات السياسية أما الحديث علي أن الدستور لا يحقق استقلال القضاء فهذا قول من يردده أما عن جهل أو سوء نيه فالجاهل لأنه لم يقرأ الدستور الذي جاء لأول مرة في تاريخ دساتير مصر محققاً استقلالا تاما للقضاء والنيابة العامة وسوء النية يكون بقرءة الدستور وإخفاء الحقيقةعلي الناس.
لكن فئة كبيرة من القضاة اعترضواعلي النص الخاص بالنائب العام والمحكمة الدستورية؟
النص الخاص بالنائب العام جاء بأن يعينه الرئيس لأربع سنوات بناء علي قرار كاشف لارادة مجلس القضاء الأعلي الذي يختاره وليس من شاء أما عن تعيين أعضاء المحكمة الدستورية فهم يأتون بقرار جمهوري علي أن يحدد القانون طريق اختيارهم والقانون عليه أن يحدد الطريقة سواء تعيينهم من الجمعية العمومية للمحكمة أو من ترشيح مجلس القضاء الأعلي.
عودة للاستفتاء ما مدي حقيقة رفع مكافآت القضاة المشرفين علي الاستفتاء إلي 4 أضعاف ما كانوا يتقاضونه في السابق؟
والله القضاة الذين قبلوا الاشراف علي الاستفتاء لم يعرفوا ما سيتقاضونه من مكافآت حتي الآن وكلهم رأوا أن وطنهم في محنة فقبلوا الاشراف أما عن شائعة المكافآت فروجها موقع نادي القضاة ضد القضاة المشرفين كما روجوا أن هناك بعض الافراد العادين سيشرفوا علي الاستفتاء بدلا من القضاة لان النادي فقد المؤيدين لرأيه بمقاطعة الاشراف علي الاستفتاء.
أنتم ايضا رفضتم الإعلان الدستوري الأول الذي أصدره الرئيس ما السبب في اختلاف مواقفكم منه في شكله الجديد؟
اعترضنا علي الإعلان الدستوري وما زلنا علي موقفنا منه ولو عاد الزمن لكنا علي موقفنا منه أيضا لأنه مثل اعتداء شديداً علي السلطة القضائية تمثل في عزل النائب العام وتعين نائب عام جديد وتحصين قرارات الرئيس وإعادة المحاكمات وكلها أمور ضد استقلال القضاء ثم جاء الإعلان الدستوري الجديد ليلغي الأول ويبقي فقط علي آثاره وهو تعيين النائب العام الجديد وعزل سلفه وهو أمر منظور أمام القضاء فالنائب العام السابق قام بتحريك دعوي قضائية أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ومن ثم وكما تعلمنا من الأعراف القضائية إلا نتحدث علي أمر منظور أمام ساحات القضاء فالأمر بيد القضاء وله الحرية لو رأي إلغاءه أو تعديله أو تأييده لذلك زالت جميع آثار الإعلان الدستوري بالنسبة لنا وهو ما جعلنا نعود إلي عملنا وقبلنا بمباشرة دورنا بالاشراف علي الاستفتاء دون أن يغير هذا من عقيدتنا في شيء ودون تحيز لفصيل سياسي دون آخر فعملنا لصالح مصر كلها.
لكن القضاة اعترضوا علي الإعلان الدستوري الثاني ايضا؟
الإعلان الدستوري أيده فصيل كبير من الشعب المصري وهذا رأينا فيه كذلك لأنه لا يخل باستقلال القضاء ولا يجوز أن يطلب منا أن نسير وراء الزند كالخراف الضالة.
لكن رأي البعض أنكم التزمتم الصمت بعد إقالة عبدالمجيد محمود لأن النائب العام الجديد يتبع تيار الاستقلال؟
وهل عودة القضاة إلي أعمالهم مراعاة لمصالح الناس يمكن أن نسميها مزايدة لصالح أشخاص وعلي من يتهمنا بالمزايدة (الزند) أن يشرح لنا السبب في أن يجلس رؤساء الأحزاب السياسية علي منصة رجال القضاة ليوجهوا أفظع الشتائم ضد أحزاب أخري ليظهر القضاة كأنهم مؤيدون لفصيل دون آخر أم أن يبعد القضاة عن صراعات سياسية لا شأن لنا بها؟!.
وهل هذا هو السبب في اتهامكم الزند بأنه يضع القضاة في مواجهة الشعب؟.
بالقطع فالزند صعد الخلاف والعداء بين القضاة وبين جماعة الإخوان المسلمين في الوقت الذي ذهب سراً للتفاوض معهم وترك القضاة يظهرون في المشهد العام بأنهم تابعون لفصيل دون آخر وأنا أحمله المسئولية الكامله حال تعرض اي قاض لسوء بسبب هذه المواقف الشخصية التي يتخذها.
النادي قال إن هناك من يشرف علي الانتخابات غير القضاة؟ تعقيبك.
النادي ينشيء غرفة عمليات للتشكيك في الاستفتاء والقضاة وإفساد العملية الانتخابية وليس لمتابعة الاستفتاء ومساندة القضاة كما يروج فهدف هذه الغرفة نشر الأكاذيب وتحريض المواطنين ضد القضاة المشاركين في الإشراف علي الاستفتاء، ولذلك نطمئن الأمة إلي أن كل اللجان تدار بمعرفة قضاة سواء من الرجال أو السيدات ونقول لمجلس إدارة نادي القضاة وغرفة عملياته "اتقوا الله في القضاة وفي مصر».
لكن الزند قال إن لديه ملفات عليك لو فتحها لكانت سببا في تركك القضاء ومصر بالكامل؟
أتحدي الزند أن يكون لديه ورقة واحده فلو أن معه مستندا يديني لاستخدمه فمن يملك لا يهدد وأنا لن أكون مثله ولن أتحدث في ماضيه وحاضره ولكن أقول له قولا واحدا "أنا أتقي منك وأعز".
اتهمك بأنك كنت علي اتصال دائم مع النظام السابق والآن تسعي للحصول علي رضا السلطة للوصول لمنصب؟
لن أتدني لمستوي الزند فحديثه لا يليق برجال القضاة فالقضاة لا يتنابزون بالقول بهذه الطريقة السوقية التي كان عليها حديث "الزند" فإن كانت طبيعة البشر الاختلاف فالقضاة هم أكثر المختلفين في الرؤي والأفكار لكن لم يحدث من قبل في القضاء المصري أن يتدني مستوي الحوار إلي هذه الدرجة لكن الزند كعادته يتخذ من منصة رئاسته لنادي القضاة تكأة ويكيل السباب لكل خصومه والمختلفين معه في الرأي دون منطق بالرغم من أنه كله عورات وكل ما يوجه له من اتهامات صحيح وتاريخه لا يشفع له أبداً أن يتبوأ هذه المكانة فالرجل طوال تاريخه موالٍ للنظام السابق الذي دفع به في انتخابات نادي القضاة في 2009 ضد تيارالاستقلال ودعمه وعاونه ومنذ أول يوم جاء فيه كرئيس للنادي قال إن القضاء ليس محتلا لأبحث عن استقلاله لكن في ظل الظروف التي مرت بها بها مصر بعد الثورة وما حدث من إقصاء وتخوين جعلته يعتلي موجة الاستقلال بعد عدة حوادث ضد هذا الاستقلال في وجوده التزم خلالها الصمت التام لكن الآن رأي أن يغير من جلده ويدعي الوطنية والدفاع عن استقلال القضاء واتخذ من الأزمة الأخيرة فرصة ليصعد من هجومه علي جماعة الإخوان المسلمين وأتي بكل أعدائها وأجلسهم علي منصة القضاة ليقحم القضاة في صراع سياسي مع فئة معينة من المجتمع دون طائل ورغم كل هذا السباب الذي يوجهه لهذا الفصيل ذهب سراً ليعقد صلحاً منفرداً معهم ولما قلنا رأينا في هذا الاجتماع ولم يلق قبولاً لديه راح يكيل السباب لنا ظنا منه أننا لن نتحدث في هذه الزيارة تحاشياً للسانه السليط وأقول له أنت كاذب ويمكن للجميع أن يتعرف علي وسطائه الذين اعترفوا أنهم ذهبوا إلي الدكتور سعد الكتاتني الأسبوع قبل الماضي أثناء الأزمة وبتوصيه منه وهو ما اعترفوا به في جريدة المصري اليوم والوفد لكن الزند وكعادته أنكر الأمر برمته وهذه الزيارة وإن دلت فأنما تدل علي أن الهدف المراد لم يكن لوجه الله والقضاة وإنما كان لمصالح شخصية ثم إن الرجل يستغل كل شيء لصالحه وصالح القوي السياسية التي يناصرها فلما انصرفوا عنه وأيدوا المشاركة في الاستفتاء اختلق معركة جديدة مع النائب العام بعد نقله المستشار مصطفي خاطر إلي عمل آخر بالرغم من انتهاء الأزمة وعودته إلي عمله وبدلاً من أن يحث القضاة علي العودة إلي أعمالهم تحقيقاً للمصالح المواطنين والاشراف علي الاستفتاء حرصا علي آراء المواطنين راح يعزف منفرداً نغمة نشاذ لا يسمعها سواه وحفنة من مؤيديه أما قوله بأني أبحث عن منصب فأذكره بأني وقفت ضد نظام مستبد فاسد في أعتي قوته وقلت في مواجهته كلمة حق وتعرضت لاستبداد السلطة في الوقت الذي تواري هو بعيدا كعادته ولا يقبل عقلاً ولا منطقاً ان أنافق السلطة اليوم بعد الثورة والحرية التي تعيشها مصر الان كما أنه يشهد أنني وصفت الرئيس بعد الاعلان الدستوري بأنه طاغية فنحن لا نعرف التلون ولا المفاوضات السرية في الظلام مثله.