النائب العام يستجدي .. والزند يحرض القضاه

أصدر المستشار طلعت عبدالله النائب العام الجديد,كتابا دوريا ناشد فيه أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية بالإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور والمقرر له السبت القادم وقال النائب العام في المذكرة التي بعث بها إلى أعضاء النيابة "بأنه يتفهم الدوافع التي دعت البعض من أعضاء النيابة إلى العزوف عن أداء أعمالهم بالنيابات المختلفة وعدم القيام بواجب الإشراف على الاستفتاء وأقدر غضبتكم لما رأيتموه مساسا باستقلال القضاء أو عداونا عليه بصدور ذلك الإعلان الدستوري..بيد أنه وبعد أن اجتمعت القوى السياسية المختلفة مع رئيس الجمهورية فقد أثمر هذا الاجتماع عن صدور إعلان دستوري آخر ألغى الإعلان الدستوري الذي أغضبكم وزال معه أي مساس باستقلال القضاء".
ودعا النائب العام أعضاء النيابة العامة إلى العدول عن مقاطعة الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور وكذلك تعليق العمل بالنيابات المختلفة لما يترتب على المضي فيه من آثار جسيمة تضر بمصالح جمهور المتقاضين وتحمله من العناء فوق ما يطيق وليس هذا ما يستحقه شعب مصر العظيم" , وذلك بحسب ما ورد بالمذكرة.
وطالب النائب العام أعضاء النيابة العامة بأن يربأوا بأنفسهم عن الدخول في السياسة فلكل دوره ومجاله دون المصادرة على حق الاعتراض أو التعبير عن الرأي وفقا للضوابط الدستورية والقانونية وبما يتفق مع جلال وهيبة السلطة القضائية التي تنتسبون إليها لتعود النيابة العامة كما كانت عزيزة المكانة مرهوبة الجانب لا مكان فيها لمتردد أو متخاذل.
وعلى النقيض، وفيما يشير إلى حجم الهوة التى تفصل بين فصيلي القضاء، أعلن رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند أن "قضاة مصر يرفضون بنسبة 90 في المائة الاشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور"، في ضوء استطلاع مواقف رجال القضاء والنيابة العامة، ورؤية أندية القضاة بالأقاليم بهذا الشأن.
جاء ذلك فى مؤتمر صحفي عقده الزند الثلاثاء بمقر النادي بشارع عبدالخالق ثروت وسط القاهرة.
وقال رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند إن رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة قد عبروا عن وجهات نظرهم بهذا الشأن من خلال الجمعيات العمومية التي عقدتها أندية القضاة بالأقاليم في مختلف أنحاء مصر،وانهم يرفضون المشاركة في الإشراف على الاستفتاء على الدستور الذي تقرر إجراؤه يوم السبت القادم.