ماذا لو امتنع القضاة عن الإشراف على الاستفتاء؟‏

هناك سيناريوهات عديدة أصبحت مطروحة حول الاستفتاء على الدستور وإجرائه بعد الجدل الذي يدور حاليا حول هل سيشرف القضاة علي الاستفتاء المقرر يوم 15 ديسمبر أم سيعزفون؟ وفي حالة العزوف ماذا ستكون قانونية ودستورية نتيجة الاستفتاء إذا تمت بعيدا عن أعين ومراقبة رجال القضاء ومن الذين سيتم الاستعانة به في هذه الحالة هل هم من أساتذة الجامعة أم من الموظفين‏..‏ وهل يجوز ذلك وحتي أجراء الاستفتاء ستبقي التكهنات قائمة‏.‏

افتراض غير قائم

وتعليقا على ذلك يقول المستشار د. أحمد يحيي إسماعيل رئيس محكمة الجنايات بجنوب القاهرة :"الغالب إن القضاه سيحضرون وسيشرفون علي الاستفتاء علي الدستور, فهذا اتجاه عام ولا أحد يملك ان يمنع القضاة عن الاشراف علي الاستفتاء والقيام بواجبهم والالتزامات القانونية التي عليهم والخاصة بمصلحة مصر فبمجرد صدور الدستور بالموافقة ويتم انتخاب مجلس الشعب وتصبح مؤسسات الدولة مكتملة وهذا الذي لا يريده المفسدون في الارض من أصحاب المصالح من النظام السابق".

ويؤكد المستشار اسماعيل في تصريحه لصحيفة "الأهرام" ان عدم حضور القضاة افتراض جدلي غير قائم ويمكن للقاضي ان يشرف علي اربع لجان ويزيد أشراف فعلي قانوني كامل.

ويشير إلي أن مشكلة تصويت المصريين في الخارج وعدم القدرة علي توفير وسفر قضاه هناك تم الاستعانة بالقناصل ورجال السفارة فالشرفاء كثيرون ويمكن ان يساهموا وهذا تحت أشراف قاضي ويمكن ان تستعين بعناصر تحت بعد قاضي وستمر الامور بسلام.

استفتاء باطل

من جانبه أشار المستشار زكريا شلش رئيس محكمة استئناف القاهرة إلى أنه بعد ما حدث من تعد علي القضاء ودهس حضانة القضاة واستقلالهم بصورة غير مسبوقة سواء في عهد عبدالناصر أو مبارك بل وصل الأمر إلي الادعاء عليهم بأن بعض المحاكم تسرب الاحكام واختتمها التيار الاسلامي السياسي بمنع احدى سلطات الدولة من مباشرة عملها بالقوة وهو ما حدث أمام المحكمة الدستورية العليا إذ كانت النية بعينة منذ تظاهرهم في الجيزة للقيام بتطبيق المحكمة ومنع أعضائها من الدخول للمحكمة.

ويضيف أن القضاة لا يقبلون الاهانة من أي سلطة مهما كانت لان القاضي الذي يقبل الاهانة لا يكون عادلا فكيف يقضي الغير ولا يقضي لنفسه.
وتوقع المستشار زكريا ان عددا من سيساهم في الأشراف علي الاستفتاء سيكون قليلا والغالبية سترفق الاشراف علي الاستفتاء وهنا سيكون الاستفتاء باطلا فالإعلان الدستوري الذي تسير علي خطواته والمعترف به حاليا فقط ألزم أن يكون الإشراف لاعضاء الهيئات القضائية بمعني ان يرأس القاضي اللجنة الفرعية, وفي حالة الاستعانة بأساتذة الجامعات يعرض الاستفتاء للبطلان لان النص الدستوري حدد الجهة التي تشرف علي الاستفتاء والانتخابات.
كما أن أساتذة الجامعة ليسوا أقل أدراكا منا بهذا الظرف الصعب الذي غربة البلاد من انتهاك لطاقة فئات الشعب وسلطات الدولة.

عدم الاشراف

ويرى المستشار عبدالعزيز أبو عيانة رئيس محكمة استئناف إسكندرية ووكيل أول نادي القضاة أن القضاة لابد أن يكون لهم موقف داخلي ونحن ننظر للسيناريو وسيكون لنا ومجلس الدول موقف واحد, والاحتمال الاكبر عدم الاشراف علي الاستفتاء نتيجة انه منطقيا.. كيف نعلق العمل في المحكمة علي اثر الاعلان الدستوري ثم نشرف على الانتخابات المزينة علي الاعلان وعدم آثاره شبهة أن القضاة يشرفون علي الانتخابات لان ذلك بمقابل مادي ويضيف بأنه لو أشرف علي الاستفتاء اي موظف او احد من خارج السلطة القضائية يترتب عليه البطلان وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية التي تبني علي أساسة الانتخابات.

ويقول أنه لو تم الاستفتاء بلا قضاة على الدستور يكون لرئيس الدولة ان يدعو لتكوين لجنة تأسيسية أخري لإعداد الدستور وهناك رأي آخر يقول أن الرئيس قد فقد شرعيته وهناك بحث جيد للدكتور كبيش عميد كلية حقوق جامعة القاهرة في هذا الشأن ويختتم قوله بأنه يتمني من الله أن يعود رئيس الدولة لرشده ويكون رئيس لكل المصريين ولا يكون منفذا لسياسة فصيل واحد.

ضم اللجان

ويقول المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة الأسبق أن نقطة البداية تكون في أن المادة39 من الإعلان الدستوري التي تنص علي ان الاستفتاء علي الانتخابات يتم من خلال الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالهم العليا وهذه المسألة بهيئات قضائية القضاء العادي والنيابة الإدارية وقضايا الدولة, أنا لا أعتقد أن القضاة سيمتنعون عن أداء الواجب الوطن وعلي فرض ان بعضهم امتنع فمع زملاءهم في النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة سيشكلون عددا كبيرا نستطيع به الإشراف علي اللجان الفرعية وإذا كان العدد قليل عن المطلوب اقترح احد أمرين أما ان نقوم بضم اللجان الفرعية اي كل خمسة لجان فبدلا ان يكون قاضي لكل صندوق يكون لكل 5 أو عشر صناديق يشرف عليه قاضي.

والحال الاخر ان تقوم بإجراء الاستفتاء علي مرحلتين المرحلة الأولى يوم السبت15 ديسمبر والوجه القبلي والثلاثاء للوجه البحري حيث تنتهي حين الاستفتاء يوم الخميس ويمكن اصدار اعلان دستوري جديد لاضافة عبارة وغيرهم من أعضاء الهيئات القضائية إلي نص الفقرة رقم39 أي بمعني اخر إصدار اعلان دستوري جديد بالسماح للاخرين من موظفي الدولة للإشراف علي الاستفتاء وأيضا أساتذة الجامعة لحل هذه المشكلة والاضطرابات.

مجرد فكرة

ويري المستشار عمرو جمعة نائب رئيس مجلس الدولة أن مفهوم الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات أو الاستفتاءات مفهوم غير دقيق في الواقع لان النص الذي أورده الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس2011 جعل عمليات الاقتراع والفرز فيما يتعلق بالانتخاب أو الاستفتاء تجري تحت إشراف القضاة وأعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسهم العليا مع أن ذات المادة قررت ان تتولي لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الاشراف علي الانتخاب أو الاستفتاء لذلك جاء التغاير الذي أراده المشرع الدستوري في التفرقة بين كون اللجنة العليا جميعها من القضاة واللجان الفرعية أضاف اليهم أعضاء من هيئات قضائية.

ويقول المستشار عمرو جمعة ان فكرة امتناع القضاة عن الاشراف القضائي علي الاستفتاء الدستوري القادم هي حتي الآن مجرد فكرة مطروحة وبقوة بين أندية القضاء فيما بذلك نادي قضاة مجلس الدولة الذي أقرته جمعيته العمومية منذ ثلاثة أيام مبدأ التشاور مع بقية أندية القضاء لاتخاذ قرار موعد في شأن امتناع عن الاشراف الفضائي علي الاستفتاء من عدمه,وسيتم تصعيد الأمر علي مستوي الجمعيات العمومية للمحاكم حتي يكون قرارا رسميا بأي الخيارين بدلا من الاكتفاء بتوصيات الاندية القضائية.

وأضاف :"لكن في حالة امتناع القضاة الاشراف القضائي علي الاستفتاء أتمني ان يلتزم بهذا القرار أيضا هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الادارية حرصا علي توحيد الصفوف وأري ان الأمر كله يجب ان يبرز مدي توافق المجالس العليا للقضاء مع الرغبات الملحة لنسبة غير قليلة من القضاة في هذا المقام".

وتابع المستشار جمعة إلي ان كل ما أدي إلي ذلك الاحتقان بين القضاة هو القرار الجمهوري الذي أصدره السيد الرئيس د. محمد مرسي وأطلق عليه ومن حوله بالاعلان الدستوري, ولا يجوز مطلقا في مسألة الاستفتاء طبقا للاعلان الدستوري الصادر في مارس2011 ان يتولي الاشراف عليه أعضاء من خارج الهيئات القضائية, وما يقال من اعداد ا لرئاسة لقرار جمهوري خاص ببدائل الاشراف القضائي قول غير سليم دستوريا وقانونيا.

لا يجوز

وعلى مستوى الاطياف الاخرى ، أكد الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أنه لا يجوز اجراء الاستفتاء إذا امتنع عنه رجال القضاء وهذا طبقا لأحكام القانون, فالقضاة يرفضون الإعلان الدستوري والدستور ونحن بحاجة إلي ثمانية آلاف قاض بموجب قاض لكل صندوق, وإذا أخل هذا الشرط كليا أو جزئيا فلا يجوز إجراء الانتخابات.
واشار السعيد إلي أننا امام خطة متعددة الاتجاهات لسيطرة الإخوان ومكتب الارشاد علي الحكم في مصر, حيث طالبنا في البداية بوضع مبادئ عامة للدستور, ولكنهم رفضوا وطالبنا بعمل تعددية في أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور لتكون ممثلة لكل الأطياف ولكنهم رفضوا أيضا, مما أدي بهم وبنا لجلسة تصويت مخجلة, حيث تم التصويت علي234 مادة في يوم واحد ودون مناقشته والجميع بنعم رغم أن جميع دول العالم يكون فيها التصويت علي الدستور له ثلاث عناصر نعم ولا وممتنعون, ولكن هذا لم نراه في جلسة التصويت للدستور الذي دعي دكتور مرسي الشعب للاستفتاء عليه.

بينما أكدت الدكتورة جورجيت قليني أن طبقا للإعلان الدستوري لا يجوز إجراء انتخابات بدون اشراف قضائي كامل أي قاضي لكل صندوق ولكن الواضح أن رئيس الجمهورية قادر علي عمل إعلانات دستورية تتناسب مع الموقف فحتي في كلمته بالأمس القريب لم يوجهكلمة واحدة للموجودين في التحرير وكأن لا وجود لهم أو ليسوا من الشعب, أما شكل الاستفتاء والتصويت عليه فهو سيكون الجزء الثاني من فيلم استفتاء علي تعديل الدستور السابق, فمن قال نعم يدخل الجنة ومن قال لا يدخل النار وهذا هو ما سيدعون إليه بالضبط في الاستفتاء الجديد فنعم ستعني الجنة ولا معناها النار.

ضد الامتناع

وفي هذا السياق، قال المستشار علاء شوقي- رئيس محكمة جنايات الجيزة، إنه ضد الامتناع عن الإشراف القضائي على الاستفتاء، ويرى أن القاضي لا يهدد ويعرض قضيته بوقاره وباستمراريته في العمل حتى لا يحاسب الأبرياء والمتقاضون على خلاف غيرهم، ومن حقهم أن تنظر دعواهم في وقتها.

وأضاف، أن الجمعية العمومية للقضاة أو المحاكم لا تمتلك أي عقاب لمن يخالف قراراتها في تعليق العمل أو الامتناع عن الإشراف على الاستفتاء، ومن يملك العقاب هو وزير العدل، وهو همزة الوصل في إحالة القاضي للصلاحية والتأديب.

وأشار شوقي، إلى أن العقاب غير وارد للقضاة ، لأن لا سلطان عليهم أما النيابة العامة فهي تأتمر بأمر من هو أعلى منها إلى الوصول إلى النائب العام، الذي لا يأمره أحد. مشيرًا، إلى أن الجمعية المنعقدة بالأمس غير قانونية ، فهي لم يحضرها ثلث القضاة لتكتسب القانونية، وأي توصية تخرج منها سيكون لها الاحترام الأدبي، ولكن غير ملزمة.

وأوضح أنه قد يحدث انقسام بين القضاة من خلال رفع مكافآت القضاة في حال إشرافهم على الدستور، مما يؤدي إلى استجابة عدد من القضاة إلى الإشراف على الاستفتاء فيحدث انقسامًا بين القضاة.

واقترح شوقي، أنه في حال المشاركة في الاستفتاء يكون إشراف القضاء بدون أجر، وتقدم كخدمة منهم لمصر كلها، والقضاء دائمًا على قدر المسئولية. مضيفًا أنه إذا تم الاستعانة بغير القضاة للإشراف على الاستفتاء فسيحكم على الدستور بالبطلان قبل مولده، مضيفًا أنه لا يحق لرئيس الدولة إصدار إعلان دستوري لتعديل المادة المتعلقة بالإشراف القضائي على الانتخابات وتعديلها بهيئة أخرى غير القضاة، مشيرًا إلى أن الإعلان الأول للرئيس باطل، فلا يحق له إصدار إعلان آخر.


فيما قال المستشار محمد عصمت- رئيس نادي قضاة بني سويف، إنه اعترض بالاجتماع الذي جمعه ورؤساء الأندية مع المستشار أحمد الزند، على قرار الامتناع عن الإشراف القضائي على الدستور.

وأضاف عصمت، أنه كان يرى أن يسلك القضاة جميع السبل القانونية لإلغاء الإعلان الدستوري قبل اتخاذ قرار الامتناع عن الإشراف القضائي.

"الإدارية" تنفى

هذا وقد نفى المستشار عبد الغفار سليمان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ما تردد عن امتناع القضاة بالإشراف على الاستفتاء، مشيرًا إلى أنه لم يتم اتخاذ أى قرار بهذا الشأن.

وأضاف أن نادي هيئة النيابة الإدارية دعا إلى جمعية عمومية لاتخاذ قرار بهذا الشأن وما إذا كانت النيابة الإدارية ستشارك في الإشراف القضائي على استفتاء الدستور الجديد خاصة بعد أن تم تعديل وضعها في الدستور.
وأكد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أنه لا يستطيع أحد الجزم أو السيطرة على توجهات أعضاء النيابة الإدارية، موضحًا في ذات الوقت، أن إشراف النيابة الإدارية على الاستفتاء مرهون بالإشراف الكامل من جميع الهيئات القضائية.

لكل حادث حديث

من جانبه قال الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ردًا على سؤال حول التصرف الذي ستتبعه حال نفذ القضاة تهديدهم بالامتناع عن الاستفتاء على الدستور: "لكل حادث حديث".

وأشار إلى أن اللقاء الذي عقده الرئيس محمد مرسي مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى حول أزمة الإعلان الدستوري اتسم بالإيجابية والشفافية، وتم خلاله طرح العديد من النقاط التي كانت محل اتفاق مع القضاة، وأن الرئيس أكد احترامه للقضاء والسلطة القضائية وحرصه على أن الأحكام هي عنوان الحقيقة.
مواد متعلقة:
1. «الزند»: القضاة يحسمون موقفهم من الإشراف على إستفتاء الدستور
2. قضاة مصر يعلنون رفضهم الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد
3. "جبهة الإنقاذ الوطني" تدعو لمسيرات حاشدة الثلاثاء لإسقاط " دستور المرشد"