بعد شهر من بدء الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتغيير سياسي ديمقراطي في الجزائر، أثار تدخل قيادات من جماعة الإخوان في الشأن الداخلي وتحريضهم على العنف والفتنة، غضب الجزائريين الذي عبروا عن رفضهم لمحاولات "أخونة" حراكهم السلمي، منتقدين المساعي الإقليمية لاختراق المسيرات وتوجيهها نحو الفوضى. وارتفعت رهانات "الإخوان" على الأحداث الجارية بالجزائر، وبدأت دوائرها بالبحث عن موقع لها داخل الاحتجاجات عبر أذرعها ورموزها، ومحاولات لأسلمة الحراك، وإخراجه من دائرة السلمية نحو مربّع العنف. وظهرت محاولات الإخوان الركوب على الحراك الشعبي الرافض لتمديد ولاية الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الرابعة من داخل الجزائر، عندما خرج "زعيم الإخوان"، عبدالله جاب الله، رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية إلى الشارع، محاولاً التسلل إلى المسيرات، إلا أنه تلقى صفعة قوية من المتظاهرين الذين قاموا بطرده، رافضين أي دور له ولحزبه، خاصة بعد انكشاف مشروع الجماعة التخريبي في أكثر من دولة. ومع تنامي الحراك الشعبي، استمرت محاولات التوغل الإخواني في المشهد السياسي بالجزائر من خارج الحدود، فخرج القيادي الإخواني، المقيم في تركيا، وجدي غنيم، على قناته بموقع "يوتيوب"، موجهاً خطاباً إلى الجزائريين هاجم فيه النظام والمؤسسة العسكرية، وحرض المتظاهرين للخروج لما سماه "الجهاد ضد النظام وتطبيق الشريعة الإسلامية". كما وجه غنيم رسالة مشفرة إلى عناصر الإخوان في الجزائر للخروج من أجل خطف الحراك الشبابي الذي ينادي بتغيير ديمقراطي، قائلاً: "أريد من إخواني الخروج ورفع الشعارات الإسلامية". ودخل الداعية المتطرف عمر محمود عثمان، "أبو قتادة الفلسطيني"، الذي أفتى بقتل الأطفال وسبي النساء بالجزائر في التسعينيات، على خط الحراك الشعبي، ونادى في مقطع فيديو باختراق المظاهرات وتوجيهها لتطبيق "الشريعة الإسلامية". كذلك دعا إلى تنصيب أبرز المتسببين والمسؤولين عن "العشرية السوداء"، علي بلحاج، رئيساً على الجزائر.
