"العربية للدراسات الاستراتيجية" تدين تقرير «هيومن ووتش» حول الأوضاع فى سيناء

أدانت المؤسسة العربية للتنمية و الدراسات الاستراتيجية ، تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الصادر بتاريخ اليوم الاثنين 23 ابريل 2018 و تعتبر أن «تلك المنظمة تثبت كل يوم أجندتها المسيّسة وتوجهاتها المنحازة»، و تعتبر المؤسسة العربية أن التقرير الذي نشرته المنظمة ، واصفاً الوضع الانساني في شمال سيناء ، بالكارثة الانسانية ، و انه «قد يشكل جريمة ضد الإنسانية»، «ترويج للشائعات، ومليء بالمغالطات ويوصف التقرير، بإجراءات تفتئت و تطاول على سيادة الدولة المصرية ودور مؤسساتها الوطنية» ، و في مقدمتها القوات المسلحة المصرية العظمية و الشرطة الوطنية المصرية.
وأضافت، أن التقرير «يعد حلقة جديدة من حلقات الاستهداف والتشويه المتعمد من جانب تلك المنظمة المعروفة أجندتها السياسية وتوجهاتها المنحازة»، و «التي تعبر عن مصالح الجهات والدول التي تمولها»، كما يتزامن مع تقرير أخر من الكونجرس الامريكي،،
نحترم سياسة الدولة المصرية الثابتة في عدم التعقيب على مثل تلك التقارير غير الموضوعية، و «ولكن، إدراكاً لحق المواطن المصري في معرفة الحقيقة، فأننا نؤكد على، أن نقوم بدورنا كمؤسسة مجتمع مدني مصرية كفل لها الدستور و القانون و قرار رئيس الجمهورية، العمل في مجال حقوق الانسان، ضمن انشطة المؤسسة، توضيح الحقائق و الكشف عما تضمنه التقرير من ادعاءات واهية وتسييس واضح للأوضاع في مصر» ، و الرد على الجهة المذكورة. و نستنكر ،«المحاولات اليائسة للتشويه المتعمد لجهود الدولة المصرية في مكافحة الارهاب على كافة اراضي الدولة و بصفة خاصة شبه جزيرة سيناء، كذلك جهود الدولة في تنمية سيناء، وتوفير حياة كريمة أمنه مطمئنة لأهل سيناء ولباقي الشعب المصري العظيم، وقالت المنظمة ندين و نستنمر وصف الارهابيين في سيناء بالمسلحين ، كما نستنكر « وصف عمليات انفاذ القانون و مكافحة الارهاب، بالفعل الغير قانوني و ذلك في تقرير من المفترض ان يتحلى بالموضوعية و الحيادية». و هل القانون من وجهة نظر المنظمة المذكورة هو ترك سيناء و أهالي سيناء فريسة للارهابيين، ام ان القانوني من وجهة نظرهم انتقاص سيادة الدولة على جزء من اراضيها، ونلاحظ أن «التقرير قد ذهب إلى أبعد من ذلك في محاولته ادعاء منع السلطات وصول الامدادات الغذائية عن اربع مدن في شمال سيناء و تشبيه الوضع بالكارثة الانسانية و تعارضه مع معايير حقوق الإنسان ، الأمر «الذي لا يتعارض فقط مع أي قراءة منصفة للأوضاع في مصر، وإنما يعكس نية مبيتة للتحريض على العنف وتأجيج مشاعر ابناء سيناء».
نعرب عن الأسف الشديد ل «تبني منظمة تدعي لنفسها حق الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان في العالم، منهجاً يتنافى مع تلك القيم، من خلال ترويج الإشاعات، والإثارة»، و «الاستناد إلى شهادات غير موثقة، مع اغفال حقائق على الارض، بقيام القوات المسلحة بصرف حصص تموينية مجانية بصفة دورية ، مع قيامها بالتعاون مع اجهزة الدولة، بدورها الوطني في تأمين وصول الامدادات والسلع و الخدمات لاهالينا في سيناء، ، «أن القراءة المدققة للتقرير الأخير، تكشف بوضوح مدى الانتقائية في اختيار مصادر المعلومات من خلال اللجوء إلى كيانات و أفراد معروفة بتوجهاتها المنحازة ضد الدولة و الداعمة للارهاب»، و «شخصيات مجهولة ومحاولة بناء فرضيات على أسس واهية و قلب الحقائق»، ك «الخلط المتعمد بين أجراءات أمنية ضرورية تنفذ طبقاً للقانون و لصالح أمن الوطن و المواطن ، و تحويلها الى العكس بوصفها اجراءات عقابية للمواطن».
وأوضحت أن «التقرير أغفل أوجه التقدم المحرز في مجال محاربة الارهاب، و التنمية، رغم وصف التقرير للتنظيمات و الحماعات الارهابية في سيناء انها تمثل بؤرة لحماعات موالية لتنظيم داعش الارهابي، كما وصف التقرير العمليات بالعملية الامنية المكثفة،، إلا أنه من المستغرب ادعاء التقرير ان هناك 420000 مواطن سيناوي عرضة للمجاعة مع الاعتماد على مصادر مجهلة يشار إليها كمصاد موثوق بها، في تقرير هيومن رايتس ، مع تجاهل أن هناك نواب بمجلس النواب المصري و عديد من المسارات، منها المنظمات المصرية العاملة في محال حقوق الانسان واللجوء إلى المنظمة المذكورة، الأمر الذي يثير علامات استفهام كثيرة حول مدى صحة أو دقة ما تروجه من ادعاءات و المصادر المزعومة ». كما نعتبر قيام المنظمة المذكورة بدعوة منظمات دولية مثل الصليب الاحمر، لتقديم الدعم و المعونات لسكان سيناء، اعتداء على السيادة الوطنية المصرية،، و محاولة خبيثة لاحراج مصر، و دعوة اطراف خارجية للتدخل في الشأن المصري،،
وأكدالمهندس سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية و الدراسات الاستراتيجية «ان صدور هذا التقرير قبل يومين من الاحتفال بتحرير سيناء، يضع الكثير من علامات الاستفهام و التعحب، ودعا راغب «منظمة هيومن رايتس ووتش» الأميركية إلى التدقيق في ما تتناوله التقرير من أكاذيب في هذا الصدد و أن ما تقوم به المؤسسة، ضد حقوق الانسان و داعم بشكل مباشر للارهاب الذي يستهدف حياة المواطن التى هي اولى حقوق الانسان.
وقامت المؤسسة العربية للتنمية و الدراسات الاستراتيجية بالرد على التقرير و ارسال رسالة من خلال السيد رئيس المؤسسة إلى المسؤولين في منظمة هيومن رايتس ووتش، عبر أحد القنوات الفضائية العالمية،
وأكدت المؤسسة العربية للتنمية و الدراسات الاستراتيجية، استمرار متابعة الملف، و الرد على أي تقارير بهذا الشأن، بالاضافة لمتابعة جهود الدولة في مكافحة الارهاب و التنمية و حقوق الانسان.