انتقدت وزارة الخارجية الليلة الماضية التقرير الصادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" مؤخرا والذي يمثل إساءة إلي السلطات المصرية واستنكرت الخارجية استمرار المحاولات اليائسة للتشويه المتعمد لثورة الثلاثين من يونيو. وقال المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ان التقرير الصادر عن "هيومن رايتس ووتش" يعد حلقة جديدة من حلقات الاستهداف والتشويه المتعمد من جانب تلك المنظمة المعروفة أجندتها السياسة وتوجهاتها المنحازة. والتي تعبر عن مصالح الجهات والدول التي تمولها. وأوضح أنه رغم سياسة وزارة الخارجية الثابتة بعدم التعقيب علي مثل تلك التقارير غير الموضوعية. إلا انه إدراكا لحق المواطن المصري في معرفة الحقيقة. فإنه يتعين الكشف عما تضمنه التقرير من ادعاءات واهية وتسييس واضح للأوضاع في مصر. وفي هذا السياق. استنكر المتحدث باسم الخارجية استمرار المحاولات اليائسة للتشويه المتعمد لثورة الثلاثين من يونيو وذلك في تقرير من المفترض التزامه بالموضوعية غير المسيسة. بل ان التقرير قد ذهب إلي أبعد من ذلك من محاولته تشبيه أوضاع حقوق الإنسان في مصر بفترة ما قبل ثورة يناير. الأمر الذي لا يتعارض فقط مع أي قراءة منصفة للأوضاع في مصر. وإنما يعكس نية مبيتة للتحريض علي العنف وتأجيج المشاعر. وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن الأسف لتبني منظمة تدعي لنفسها حق الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان في العالم. منهجا يتنافي مع تلك القيم. من خلال ترويج الإشاعات. والإثارة. والاستناد إلي شهادات غير موثقة. وإعادة الترويج لتقارير تعود لأكثر من عقدين من الزمان باعتبارها تعبر عن الأوضاع الحالية في مصر. فضلا عن الافتئات علي الحق الرقابي للبرلمانات الوطنية علي أداء السلطة التنفيذية. ومطالبتها بتعديل القوانين الوطنية لتتواءم مع بروتوكولات وأحكام لا تحظي بالتوافق الدولي. أضاف المستشار أبوزيد أن القراءة المدققة لتقرير "هيومن رايتس ووتش" الأخير. تكشف بوضوح مدي الانتقائية في اختيار مصادر المعلومات من خلال اللجوء إلي كيانات معروفة بتوجهاتها المنحازة ضد الدولة. وشخصيات مجهولة. ومحاولة بناء فرضيات علي أسس واهية. كالخلط المتعمد بين ملف التعذيب وقضية الباحث الإيطالي ريجيني. قفزا علي مسار التحقيقات الجارية. كما أغفل التقرير كافة أوجه التقدم المحرز في ملف حقوق الانسان في مصر علي مدار السنوات الماضية. وفي مقدمتها الالتزام المصري الرسمي علي أعلي المستويات السياسية بمحاسبة من يثبت تورطه في عمليات تعذيب أو أي انتهاكات لحقوق الانسان. وهو ما أكدت عليه الممارسات الفعلية من جانب القضاء المصري بتوقيع عقوبات علي العشرات ممن ثبت إدانتهم في مثل تلك الانتهاكات. كما تجاهل التقرير الدور الرقابي الذي يضطلع به المجلس القومي لحقوق الانسان. ووسائل الإعلام. ومؤسسات المجتمع المدني. في الكشف عن أي انتهاكات أو مخالفات للقوانين في هذا المجال. واختتم المتحدث باسم الخارجية تعقيبه. مشيراً إلي أن هناك العديد من الآليات الرقابية التي كفلها الدستور والقانون للتعامل مع شكاوي التعذيب أو أي انتهاكات حقوقية. والتحقق منها في إطار كامل من الاستقلالية والشفافية. سواء من خلال السلطة القضائية ممثلة في النيابة العامة. أو المجلس القومي لحقوق الانسان. إلا أنه من المستغرب تجاهل الأشخاص المشار إليهم في تقرير "هيومن رايتس ووتش" لتلك المسارات واللجوء إلي المنظمة المذكورة. الأمر الذي يثير العديد من علامات الاستفهام حول مدي صحة أو دقة ما تروجه من ادعاءات
