المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات قال إن هناك 294 منطقة غير آمنة فى مصر لن نستطيع القضاء على العشوائيات دون استجابة المواطنين وتوعيتهم بسعى الدولة للحفاظ على حياتهم ميزانية التطوير لا تمثل مشكلة بالنسبة لنا .. ونعتبر مثلث ماسبيرو "قضية العصر" أزمة منطقة ماسبيرو تكمن فى "عملية التشابك".. و2018 عام القضاء على المناطق غير الآمنة قال المهندس خالد صديق, المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات, التابع لوزارة الإسكان , إن القضاء على المناطق العشوائية بجميع مستوياتها يحتاج بحد أدنى إلى 10 سنوات، وذلك يتوقف على دعم الدولة للصندوق ومدى قابلية سكان تلك المناطق للتطوير. وأضاف فى حواره مع "الموجز" , أن هناك عدة اقتراحات جارى تنفيذها للإنتهاء نهائيا من تطوير مثلث ماسبيرو، بما لا يتعارض مع مصلحة المواطنيني القاطنين بهذه المنطقة. وأشار إلى أن القاهرة تحتل المرتبة الأولى فى المناطق العشوائية ولكن هذا لا يعنى إغفال باقى المناطق العشوائية فى مختلف المحافظات وإنما عملية التطوير تتم بالتوازى فى مختلف المحافظات. كم عدد المناطق العشوائية في مصر؟ مصر بها 294 منطقة عشوائية غيرآمنة. وكيف يتم تصنيف المناطق العشوائية؟ العشوائيات تنقسم إلى نوعين , المناطق العشوائية غير الآمنة ويسكن فيها مليون مواطن ؛ وتشتمل على أربع درجات الأولى خطر على الحياة والثانية غير ملائمة للعيش أما الثالثة خطر على الصحة كالكهرباء والتلوث الصناعي والصرف الصحي , والرابعة فهي حيازة غير آمنة، والتصنيف الثاني يتمثل فى المناطق العشوائية غير المخططة وتمثل 40% من مساحة مصر؛والتي ظهرت فى غفلة من الزمن وأجلنا العمل بها حاليا، فالأولوية للمرحلة غير الآمنة وسوف تستمر لمدة عامين وبعدها يبدأ الصندوق البدء بغير المخططة. كم ميزانية الصندوق للتطوير؟ قبل تعويم الجنيه كانت ميزانية الصندوق 17 مليار جنيه وبعد التعويم أصبحت 20 مليار جنيه، وحتى الآن مشاريع الصندوق بلغت تكلفتها 4 مليار جنيه، وكانت تأتي من ميزانية الدولة لكن الرئيس قرر خلال العام الماضي بأن تكون من فائض هيئة المجتمعات العمرانية. وماذا عن حصة الصندوق من الضريبة العقارية؟ الصندوق له 25% من عائد الضرائب العقارية وحتى الآن لم ينفذ، فنحن نطالب به منذ فترة طويلة ولم نحصل منه على شيئا على الرغم من توفيره لنا فى العام مابين 250 و 500 مليون جنيه. وما هو دور مؤسسات المجتمع المدني فى تطوير العشوائيات؟ لا توجد مشاركة من مؤسسات المجتمع المدني، ولكن أثناء عمل خطة للتواصل معهم وجدنا أن هناك 1200 وحدة جاري بناءها في المنطقة المركزية العسكرية من قبل تلك المؤسسات، ومشروع غيط العنب في الإسكندرية أيضا قائم على التبرعات , وقضيتنا الأهم أن يتم القضاء على مشكلة العشوائيات؛ سواء نحن من قمنا بتنفيذها أو غيرنا طالما أنه يعمل تحت مظلتنا. كيف ساهم مشروع "معا" في حل مشكلة العشوائيات؟ مؤسسة "معا" نفذت ألف وحدة حيث تم بناء 38 عمارة من التبرعات للمرحلة الأولى، وفي المرحلى الثانية والثالثة لم تكن لديهم السيولة الكافية فلجأوا للصندوق لتنفيذهما وهما عبارة عن 3312 وحدة سكنية بتكلفة 550 مليون جنيه، وهناك 5 شركات تعمل عليهم وسيتم إنجازهم في وقت قريب. وماذا عن تطوير منطقة مثلث ماسبيرو؟ تطوير هذه المنطقة يعد بمثابة قضية العصر وهناك تخطيط تم عرضه على المجلس الأعلى للتخطيط العمراني برئاسة مجلس الوزراء وتم تشكيل مجلس أعلى للمنطقة، وحاليا يوجد تخطيط سوف يعرض عن طريق المحافظة وفور الحصول على الموافقة سيتم تنفيذه وهو تخطيط عام وليس تخطيط تفصيلي. وما هي البدائل التي طرحت على سكان ماسبيرو ؟ ماسبيرو بها 4 آلاف و531 أسرة تم عمل استمارات رغبات لهم تضم 5 بدائل، فسوف يختاروا ما بين العيش في المنطقة كإيجار أوإيجار تمليكي وتمليك سريع أو مغادرة المنطقة والذهاب إلى الأسمرات أو مغادرة المنطقة بتعويضات وهناك حصر لتلك البدائل وتم تنفيذها بالفعل حيث تم تسليم أموال التعويضات ل1250مواطن بالإضافة إلى 360 أسرة انتقلت إلى الأسمرات، وتم توفير إيجار بديل من اختار البقاء في المنطقة له الحرية في اختيار المكان المناسب له حتى يتم تجهيز المنطقة. ولماذا فضل أغلبية سكان ماسبيرو التعويضات بدلا من الانتقال للأسمرات؟ هناك2996 ألف مواطن فضلوا التعويضات و360 ألفا فضلوا الانتقال للأسمرات، فكل مواطن درس حالته وعلى أساسها حدد رغبته الشخصية واحتياجاته، وبصراحة شديدة معظم من أخذوا تعويضات لديهم عمل في المنطقة والتعويض يبلغ 40 ألف جنيه دعم اجتماعى وبعد ذلك يتم التعويض طبقا لعدد الغرف. وهل يدفع السكان مقابل شقق الأسمرات؟ الصندوق يحول عدد الغرف إلى تعويضات مادية حيث يتم دفع 60 ألف جنيه مقابل الغرفة الواحدة علاوة على 40 ألف جنيه دعم اجتماعي وبالتالي أصبح يمتلك 100ألف جنيه من مقدم شقة الأسمرات ويتم تقسيط المبلغ المتبقي ويكون عبارة عن 350 جنيه على المدى الطويل، وبالتالي ال3 غرف معناها 180 ألف جنيه مع 40 ألف التعويض الاجتماعى وبذلك أصبح يمتلك 220 ألف وثمن شقة الأسمرات 200 ألف جنيه ويحاسب عليها بتكلفتها دون سعر الأراضي ولا أعتقد أن هناك شقة 75 متر ومفروشة بهذا الثمن. ومتى ستبدأ أعمال هدم ماسبيرو؟ فور إخلاء ماسبيرو بنسبة 100% ونقل السكان إلى الأسمرات أو تسليمهم التعويضات المادية وسنبدأ أعمال الهدم بحد أقصى نهاية العام الجاري, ويوجد حوالى 280 محل بالأسمرات سيتم تسليمهم لمن كان له مصدر رزق بالقرب من منطقته القديمة، وهناك تفاوض مع أصحاب المحال في ماسبيرو لكيفية التعويضات ولهم حرية الاختيار ما بين الأسمرات ومدينة بدر؛ بحيث نوفر لهم مصدر رزق آخر فالسكني له شأن والتجاري والحرفي شأن آخر. وما آلية الاستثمار داخل هذه المنطقة؟ الدولة ليست المستثمر الوحيد في ماسبيرو؛ الحكومة تمتلك حوالي 10% فقط وهناك ملاك أراضي ليس لهم علاقة بالدولة فلدينا شركتين كويتيتين يمتلكا 45 ألف متر داخل المنطقة وأخرتان سعوديتان لهما 15 ألف متر وشركة مصرية تمتلك 13 ألف متر وهى شركة ماسبيرو، وجان عيد تمتلك 6 آلاف متر, وديوب 3000 متر ومستثمرين مصريين يمتلكون مساحات كبيرة من الأراضي والكنيسة الأرمنية 2500 متر، بالإضافة إلى صغار الملاك وهم يمثلون21% من حجم المساحة الكلية للمنطقة، وبالتالي هناك تشابك شديد ويجب حله قبل حلول ديسمبر. وكيف يتم التفاوض مع ملاك الأراضي في ماسبيرو حتى يبدأ الاستثمار؟ الصندوق يقتطع من ملاك الأراضي حجم التعويضات التي سيتم تسليمها للسكان، ولدينا حوالي 867 أسرة سنوفر لهم سكن في ماسبيرو على مساحة 10 فدادين فمن أين نأتي بتلك الأراضي إذا لم نقتطع من أصحابها الأصليين، وبالفعل هناك تفاوض معهم والأغلبية فضلت الاقتطاع من أرضه بدلا من الدفع نقديا حتى يضمن حقه، بحيث يكون له الحق في استثمار 60% فقط من مساحة أرضه فإذا كان هناك مالك لديه 50 ألف متر سيستلم منهم 30 ألف متر فقط وذلك طبقا لحجم الإشغالات الموجودة على أرضه. وهل سيتم تأهيل السكان حتى لا تتحول المشروعات الجديدة لعشوائيات؟ هناك برامج تأهيلية بالفعل فحي الأسمرات على سبيل المثال له برامج اجتماعية وتوجد لجنة لتنمية الحي فهناك سبع وزارات وجهازين مع المحافظة والصندوق للعمل على تلك اللجنة، على الرغم من أن أهالي ماسبيرو مؤهلين نفسيا مقارنة بالمناطق الأخرى فهي ليست منطقة عشوائية خلقت بوضع اليد فهي منطقة عفا عليها الزمن فقط والبيوت أصبحت خطرا بالنسبة لقاطنيها. وهل للصندوق علاقة بتطوير جزيرة الوراق؟ حتى الآن لم نكلف بالعمل داخل جزيرة الوراق، فهي خارج الخريطة القومية للصندوق والوراق تصنف ضمن المناطق العشوائية غير المخططة، فهي ليست خرابات أو عشش، ولكن هناك استثمار وتطوير بها ولكن الصندوق غير معني به فوزارة الإسكان مع محافظة الجيزة وجهات أخرى في الدولة هي من تقوم بالتطوير كتنمية للمكان نفسه. وماذا عن خطة تطوير العشوائيات الواقعة بقلب الأحياء الراقية كعزبة أولاد علام وميت عقبة؟ تلك المناطق موجودة ضمن الخريطة القومية للصندوق وبالتعاون مع محافظ الجيزة سنضع خطة لمنطقة الحيتية وأولاد علام، ولكن مشكلتنا الحالية في كيفية تقبل الناس التطوير حتى تنتهي المشكلة سريعا ولأول مرة نقول في قضية مشكلتها ليست الميزانية؛ فالدعم المادي يأتي من هيئة المجتمعات العمرانية، والتعاون بيننا وبين وزارة الاسكان رائع جدا فمجرد إرسال طلبية الميزانية تحول خلال بضعة أيام على حساب الصندوق. وهل سيتم الترخيص لمن يرغب في التطوير الذاتي دون العبء على الدولة؟ هذا الحل من ضمن البدائل التى طرحناها فوضعنا بدائل للناس واختيارات لتطوير المناطق، خصوصا المناطق التي تصنف كملكيات خاصة وليست ملكية للدولة وهى أن المواطن يمتلك منزله وأرضه ولكنه بالنسبة للصندوق غير آمن على حياته فنحاول وضع بدائل له للتطوير من ذاته، حيث تم تشكيل اجتماع منذ حوالي 3 أسابيع مع 17 محافظة ممن لديهم أملاك خاصة لم تحل بعد وتم أخذ عدة قرارات أهمها: "أفتحوا التراخيص للناس"، فلماذا وصلنا من 350 ل 294 منطقة عشوائية؟! بسبب أن هناك مناطق طورت نفسها ذاتيا. وماذا عن مشاريع تطوير العشوائيات داخل المحافظات؟ القاهرة بالطبع صاحبة النصيب الأكبر فى العشوائيات، وتستحوذ على 60 ألف وحدة سكنية داخل العشوائيات وبها 61 منطقة فالميزانية كبيرة فى العاصمة ، ولكن الأولوية للدولة ككل، حيث تم عمل اتفاقيات مع جميع المحافظات؛ فمحافظة البحر الأحمر كلفت الصندوق ما يزيد على المليار ونصف المليار فلا يوجد مكان به عشوائيات داخلها إلا وتم التخطيط لمعالجته وفي العيد القومي للمحافظة خلال شهر مارس المقبل ستكون تلك المناطق انتهت وتم تسكينها، هذا بالإضافة إلى مشروع "حظائر أبو عوف" ببورسعيد وهو عبارة عن 352 وحدة بتكلفة 270 مليون جنيه، وهناك أيضا مشروع الإصلاح والجناين والذي بدأ من 5 شهور ببورسعيد وتم تنفيذ نسبة 65% منه وبالتالي بورسعيد على وشك أن تكون خالية من العشوائيات تليها السويس ما عدا منطقة تابعة لولاية هيئة قناة السويسالشرقية متبقي فيها 357 وحدة فقط وتكون الشرقية خالية. وكم عدد الأسواق العشوائية فى مصر؟ لدينا 1099 سوق عشوائي داخل الجمهورية؛ فالقاهرة فيها 134 سوقا، والإسكندرية 84، والجيزة 83، والشرقية 55، وباقي الأسواق توزع على باقي المحافظات. وما هي خطة الصندوق للأسواق؟ الصندوق غير معني بقضية الأسواق وغير مكلف بها خلال الفترة الحالية، وبشكل مبدئي لدينا سوق سيفتتح قريبا وهو سوق الزاوية الحمراء وهو على أعلى مستوي فالحماية المدنية من إطفاء ذاتي وإنذار حريق ووسائل إنذار أخرى كلفتنا 40% من ميزانية المشروع، وهناك أيضا السوق التونسي ميزانيته 180 مليون جنيه، إلى جانب 3 أسواق فى الوادي الجديد وسوق الجمعة وسوق الموبيليا فى الإسماعيلية وسوق الخردة والجمعة ببور سعيد. وما هي أولويات الصندوق للمشروعات خلال الفترة الحالية؟ لدينا مشروع "المحروسة" 4700 وحدة وسينتهي بنهاية العام الجاري، و"تل العقارب" 815 وحدة، و"معا" 3300 وحدة، و"الشهبة" 1660 وحدة بمنشية ناصر، و"الخيالة" 2500 وحدة، وفي"حلايب وشلاتين" 2000 وحدة، ومن ضمن المشاريع الجاري بدء تنفيذها قريبا 6000 وحدة داخل مدينة السلام، وفي الأسمرات 7400 وحدة، وهناك مشروع "الدويقة القديمة" 9000 وحدة، ومشروع "شمال حاتفين" 5000 وحدة. أخيرا.. متى سنرى مصر خالية من العشوائيات؟ المناطق غير الآمنة بأربع درجاتها سيتم الانتهاء منها خلال عام 2018، وغير المخططة في غضون ما لا يقل عن 10 سنوات وتلك المدة ستتحقق بدعم الرئيس، فالقضية كبيرة وتكلفتها عالية فهي تمثل 40% من مسطح مدن مصر، فهناك عمارات 12 و14 طابق على مساحة شوارع لا تتعدى ال6 أمتار والدولة لا تستطيع هدمها ولكن سيتوجب علينا فتح محاور لها وخلق بنية تحتية لكي تتسع الكثافة السكانية الموجودة عليها والتي بلغت ل500 فرد على الفدان الواحد وتلك الكثافة مقلقة جدا، حيث توجد مناطق كالهجانة وعزبة النخل ومنشية ناصر والكيلو 4 ونص تحتاج إلى سنوات عديدة وميزانية ضخمة لكي نقتحمها.
