حوار| وزيرة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات: مصر بلا عشش في 2018

أعدتها للنشر: رباب فارس - تصوير: عماد الجبالي
اسمها ارتبط برؤية سياسية تتوجه نحو القضاء على العشوائيات، ومحاربة الفقر منذ أول يوم تولت فيه حقيبتها الوزارية، إنها الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات، التى حلت ضيفة على ندوة «التحرير»، لتكشف خلال حديثها عن خطط الانتهاء من المناطق العشوائية، وإنقاذ سكانها، والمشروعات الجارى تنفيذها خلال العام الحالى، لافتة إلى أن الحل للقضاء على العشوائيات يتمثل فى الاستثمار فى المجالات الاقتصادية كثيفة العمالة، كما كشفت عن الخطة الاستراتيجية للوزارة وعن ميزانية العام المالى الجديد لتطوير المناطق العشوائية المهددة للحياة وتطوير الأسواق العشوائية.
■ ما مفهوم المناطق العشوائية؟
- المناطق العشوائية لها أكثر من مفهوم، منها الدولى الذى يشمل الحيازة والأرض التى تم البناء عليها، والحالة الإنشائية للمبنى والملكية، والخدمات والمرافق والطرق هل نُفذت بشكل مخطط أم لا؟! وهذا مفهوم بشكل عام، لكن بشكل خاص المفهوم محدود، خصوصا إذا نظرنا إلى ما حدث فى مصر بعد الثورة، فهناك أشياء كثيرة عشوائية ظهرت فى الفترة الأخيرة، ويتمثل ذلك فى كثير من العشوائيات، لكننا غير معنيين بها كوزارة، مثل إنشاء برج فى المعادى، أو البناء على الأرض الزراعية من أجل أن صاحب الأرض يريد أن يزوج أولاده، أو أحد الأشخاص قرر سد الشارع، هذه كلها ظواهر عشوائية، رغم أنها لا تشمل مناطق أو أحياء بأكملها، وهنا أشير إلى أن الوزارة معنية أكثر بالمجتمعات التى نشأت منذ سنوات وتطورت وتكدست دون تخطيط وبقيت على حالها كما هى، وتهتم أيضا بالحضر وليس بالريف، لأنه تابع لوزارة التنمية المحلية، وعندما تأسس صندوق تطوير العشوائيات، وذلك بعد حادثة صخرة الدويقة جاء من أجل العناية بالعشوائيات، ونظرا لأهمية الموضوع وكونه على أجندة الحكومة ومن أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، قررت الحكومة إنشاء وزارة من أجل تطوير العشوائيات والتنسيق الحضارى.
■ هناك شوارع رئيسية فى مناطق فيصل وبولاق.. أُنشئت أبراج مرتفعة على الجانبين لا تناسب عرض الشارع هل هذا يندرج تحت العشوائيات؟
- بكل تأكيد، وهذه مشكلة تحتاج إلى مجهود كبير، فالبناء بطرق عشوائية فى بعض الأحياء تم بشكل غير مخطط له، والوزارة معنية أيضا بهذه المناطق، لكن هذه المناطق بها مرافق وطرق، ورأينا أنه يجب أن تكون أولويات الوزارة هى الاهتمام بالمناطق المحرومة التى لا توجد بها طرق، وأهالى فيصل وبولاق أقل معاناة من مناطق أخرى مثل منشأة ناصر، والدويقة، وغيرهما، لأنهما يتميزان بالطرق والمرافق التى حرمت منها المناطق الأخرى.
■ ماذا تم بشأن مثلث ماسبيرو وإخلاء المنطقة من الأهالى لتطويرها؟
- مشروع تطوير ماسبيرو بدأ فى شهر يوليو بخطة زمنية معينة نحن نسير عليها وفقا لما تم وضعه، وبدأنا بالفعل التشاور مع الأهالى، وهذه الخطوة جديدة من جانب الحكومة فى إدارة ملف العشوائيات، وكان لا بد أن تقوم الوزارة بالتشاور مع أهالى المنطقة لسماع رؤيتهم فى التطوير، ولحسن الحظ كانت هناك مجموعة من الشباب المعماريين تحدثوا مع أهالى المنطقة بعد الثورة، بالإضافة إلى أنه ما زال هناك إنشاء لعمارات وإخلاء ناس من أماكن خطرة لمناطق إيواء مؤقتة ثم تسكينهم فى عمارات بشكل دائم، وهذه المنظومة تسير بشكل جيد، لكن هناك بعضا من سكان المنطقة لديهم وعى كبير اقترحوا أنهم يمكنهم التعايش مع المستثمر، لأنهم لديهم حق مثله فى هذه المنطقة، وهنا بدأ الحوار معهم لتقريب وجهات النظر، فهناك من طالب بتعويضات مادية، ومنهم طلب ترك المنطقة والذهاب إلى أخرى، وبعضهم طلب الحصول على شقة بديلة فى نفس المنطقة، وهناك عدد من أهالى ماسبيرو قالوا «لو مشينا من المنطقة دى هنموت»، وهو ما جعلنا نقوم بعمل حصر دقيق لعدد سكان المنطقة حتى نستطيع التغلب على المشكلات التى تواجهنا فى المنطقة، لأنه بمجرد أن يعلم سكان مثلث ماسبيرو أن هناك حصرا سيبدؤون على الفور بجمع أقاربهم من البلد، من أجل الحصول على شقة بالمثل، وهنا يمكن أن تتضاعف الأرقام، وهو ما نراعيه فى الحصر، كى يحصل كل ذى حق على حقه فقط، وتعد هذه أول خطوة فى إعلان أن هذه المنطقة مؤهلة لإعادة التخطيط بعد التوافق مع السكان والمستثمرين ووزارة الخارجية والتليفزيون والقنصلية الإيطالية.
■ ما شكل تطوير مثلث ماسبيرو؟ وهل هناك مخطط تم الاتفاق عليه؟
- هناك تصور عن كيفية تقسيم المثلث، فمثلا جزء به سكن، ومحكى تاريخى يطل على شارع 26 يوليو، ومنطقة بولاق، وجزء للاستثمار على الكورنيش، وفى القلب خدمات وتسوق، ورحب بذلك رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، وبدأنا فى عمل الشغل الفنى ولجنة تحصر التعويضات بناء على حالة الناس فى منطقة المثلث، فهناك المستأجر، وهناك المالك، وهذه اللجنة ستنتهى من عملها خلال فترة وجيزة جدا، نحو أسبوع تقريبا، كما ولدينا 1000 موافقة موقعة من الأهالى بالمنطقة.
■ إذا تمسك بعض الأهالى بالبقاء فى المنطقة ماذا ستفعلون معهم؟
- عليهم البقاء، لأن هناك شريطا سكنيا موجودا بالفعل فى المخطط الجديد يطل على شارع 26 يوليو، وهناك تصور حول شكل الشقق والارتفاعات وعدد العمارات وكم تستوعب عدد سكان، وبالفعل تقدمت شركات عالمية ومصرية من أجل تنفيذ ذلك.
■ هناك مواطنون أعمالها مرتبطة بالمكان الذى يعيشون به رغم كونه عشوائيا كيف ستتعاملون معهم؟
- بلا شك هناك عديد من الأعمال مرتبطة بمكان إقامة الناس فى المناطق العشوائية، وتتمثل فى ورش ومحلات أسفل منازلهم، وبالتالى فإن نقلهم يؤثر على عملهم، وهنا نراعى أن عملية النقل لا تكون باستعجال، لأنهم ليسوا فى خطر، وسنجد لهم أماكن بديلة أو نوفر لهم أماكن حرفية قريبة من منطقة السكن مثل منطقة الحرفيين فى منشآة ناصر، ولكن بالنسبة إلى منطقة ماسبيرو سيكون من الصعب جدا ترك الورش والمخازن فى ذات المنطقة، لأن المكان سيتحول إلى سكن واستثمار وفنادق ومحلات تسوق وسينما والناس التى تمتلك مخازن هناك يعلمون ذلك وبالتالى ستكون هناك أماكن بديلة لهم.
■ هل سيتم هدم منطقة ماسبيرو وإعادة تطويرها مرة أخرى؟ أم كيف سيكون التعامل مع المبانى الموجودة؟
- هناك مبان ثابتة لن يتم الاقتراب منها، وهى وزارة الخارجية، والقنصيلة الإيطالية، وهيلتون رمسيس، وماسبيرو، وبعض المساجد أو المبانى التى لها طابع تاريخى وتندرج تحت تصنيف التنسيق الحضارى، لكونها ذات طابع معمارى، وبذلك نكون حافظنا على كل ما له علاقة بطابع المدينة التاريخى والتى تتميز به القاهرة، فمثلا سينما على بابا معماريا يمكن تجميل الواجهة فقط، أما المبنى معماريا فله طابع تاريخى.
■ هناك مناطق خلف مثلث ماسبيرو فى الجانب المقابل من شارع 26 يوليو وهى عشوائية أيضا هل سيشملها التطوير؟
- سيشمل التطوير هذه المنطقة أيضا ولكن تدريجيا، وذلك بالتشاور مع المجتمع، لأن هناك طبقات مختلفة فى المجتمع، وبمجرد الانتهاء من تطوير مثلث ماسبيرو سيرى الآخرون هذا النموذج وكيف تم التعامل معه، وبالتالى تنفيذ أى نموذج آخر سيكون أسهل، لأن الناس رأت بعينها ما تم، وتبقى مرحلة المفاوضات وجذب المستثمر إلى المنطقة وستكون أسرع المراحل.
■ ما التكلفة المرصودة لتطوير مثلث ماسبيرو وتعويضات الأهالى؟
- ليس هناك رقم محدد، لأنه ليس هناك عرض تفصيلى حتى الآن، لكن الحكومة لن تتكلف شيئا فى ذلك، لأن هذه المناطق كانت مهدمة منذ 40 عاما وغير مستقرة، وبالتالى فالمستثمر سيكون له الدور الأكبر فى تحمل التكاليف، لأن قيمة الأرض حاليا كبيرة ووضعها استراتيجى.
■ كيف سيتم تقييم التعويضات للأهالى؟
- هناك لجنة كبيرة مشكلة من قبل المحافظة ومسجلة من أجل تقييم التعويضات وهم خبراء فى هذا الشأن.
■ ماذا عن مشروعات الوزارة فى المرحلة المقبلة؟
- هناك أكثر من مشروع وهو تطوير مثلث ماسبيرو وتطوير العشوائيات والتى تتطلب سرعة الإجراءات من أجل الحفاظ على الأرواح وسرعة نقل أهالى هذه المناطق مثل صخرة الدويقة وغيرها، وهناك أيضا خرائط وجدنا بها نحو 256 منطقة على مستوى جمهورية مصر كلها، وهى ملكية خاصة من الصعب أن تدخل الحكومة فى تطوير الملكية الخاصة بالعشش، ولكن دور الحكومة سيكون فى وضع الاشتراطات، وهم من سيقومون بتطوير ملكيتهم وفق هذه المعايير، وفى نفس الأماكن، أى أنهم لن ينقلوا إلى مكان آخر.
■ كيف تتعاملون مع الناس الذين يعودون أو يتحايلون على القانون فى المناطق العشوائية بعد حصولهم على سكن بديل؟
- هناك شروط محكمة لتسجيل البيانات للأشخاص، وليس من حقهم الحصول على وحدة مرتين، بالإضافة إلى أننا نزيل بعض المناطق العشوائية بالكامل فنمنع عودتهم مرة أخرى أو التصرف فيها للغير، ولكن هناك أخطاء بلا شك والمجتمع والناس ليسوا مثاليين وقد يستغلون بعض الثغرات من أجل التحايل على القانون، ولكن فى الفترة الأخيرة هناك متابعة من المحافظة والحى ورقابة على ما يتم فى المناطق العشوائية التى تم اتخاذ إجراءات بشأنها.
■ ما مساحة المناطق غير الآمنة؟
- هناك مناطق غير آمنة وتمثل 1% من العمران فى المدن، وهناك مناطق غير مخططة، تمثل 36%، وبالتالى فالمناطق العشوائية تبلغ 37% من إجمالى العمران.
ونقوم بتقسيم بعد ذلك المناطق غير الآمنة إلى 4 درجات وفقا للخطورة التى بها المنطقة، مثل الدويقة، وبطن البقرة، وإسطبل عنتر، وغيرها، وهناك مناطق أخرى أقل درجة مثل نزلة السمان، ومثلث ماسبيرو.
■ مفهوم تطوير العشوائيات كيف يطبق؟
- إننا لا نطور لمجرد التطوير بطوب وأسمنت، لكن هناك أكثر من ذلك، هو مراعاة الناس فى كل ظروف العمل والخدمات وغير ذلك.
■ هل هناك خطة واضحة للوزارة؟ ولماذا لم يلمسها الناس حتى الآن؟
- هناك خطة للمناطق الاستثمارية، وهناك أسواق، وهناك شغل على أرض الواقع، وهناك تطوير حدث خلال العام الماضى، والكثيرون لمسوه، لكن قد يكون هناك عدم تسليط الضوء عليه إعلاميا.
■ ما ميزانية الوزارة حتى الآن؟
- هناك جزءان للميزانية، هما الصندوق ب500 مليون جنيه، أما الوزارة فلها 600 مليون جنيه، وهناك أصدقاء فى اتحاد البنوك تبرعوا ب150 مليونا بنسبة 2% من الأرباح الخاصة بهم، ووعدوا هذا العام بأن يزيد المبلغ ليكون 300 مليون جنيه فى العام المالى الجديد.
■ هل صندوق العشوائيات قام بدوره؟
- بلا شك هناك الآن خريطة قومية للعشوائيات ودونها لا نستطيع العمل، وأدى هذا الصندوق دوره فى التطوير ونقل سكان المناطق الخطرة إلى مناطق أكثر أمنا.
■ هل تضم أموال المتبرعين إلى ميزانية الوزارة أم تذهب لتطوير مشروعات ومناطق معينة هم يختارونها؟
- هناك بعض المتبرعين مثل اتحاد البنوك يختار أن يصرف بشكل مباشر فى تطوير الصرف الصحى والخدمات وغيرها، وهناك جهات أخرى تتبرع ونحن نتصرف، وهناك شركات تعطينا استشارات مجانية وهى تعد قيمة جدا لنا.
■ ماذا عن مشروع تطوير 100 مدرسة كيف سيكون؟
- فى هذه الجزئية نحن نركز فى التطوير الإنسانى، ما يحرم منه الأطفال مثل الرحلات والأنشطة وكيف يحافظون على الأماكن العامة وذلك خلال فترة الصيف، ونريد أن نكمل ذلك خلال الدراسة نفسها، لأننا لا نعمل على الطوب والأسمنت فقط وهنا نطور عقول الناس ونعودهم على التطور الحضارى، لأنه دون ذلك لن يكون هناك تطور فعلى.
■ هل هناك تعاون مع صندوق «تحيا مصر»؟
- نعم وكان أول منطقة هى الأسمرات 2، والتى تحولت إلى تحيا مصر، وهى مختلفة عن الأسمرات 1 من حيث الشكل والخدمات.
■ ما المعدل الزمنى للقضاء على العشش أو العشوائيات فى مصر؟
- من المفترض 3 سنوات، لكن هناك ظروفا وميزانية مطلوبة، وهذه العشش موجودة داخل أحزمة بالفعل، ونحن طورنا نحو 80 منطقة من إجمالى 256 منطقة، وبالتالى فالباقى 176 منطقة خلال 3 سنوات القادمة سيتم الانتهاء منها، وستكون مصر بلا عشش فى عام 2018، أما القضاء على العشوائيات بالكامل فهذا ليس له معدل زمنى محدد، لأن هناك ظروفا وميزانيات ضخمة مطلوبة، كما أن معدل العشوائيات فى مصر كما ذكرنا 37%، أى أكثر من ثلث عمران مصر، وهذه نسبة كبيرة تحتاج إلى مجهود كبير وتكلفة ضخمة.
■ ما المناطق المهمة التى يتم العمل بها وتطويرها خارج القاهرة؟
- هناك مناطق كثيرة، فتوجد 3 مناطق منها زرزارة فى سفاجا والغردقة، وبورسعيد بها خمس مناطق منها تبوك وأبو عوف، كما يوجد فى أسوان والمنيا، والوادى الجديد وبنى سويف.
■ هل العشوائيات أماكن للتطرف؟
- العشوائيات فى الأساس ليست أماكن للتطرف، ولكن قد يوجد بسبب التكدس وغياب الوجود الشرطى فى هذه المناطق باعتبارها مهملة.
■ الأسواق العشوائية ما عددها؟ وكيف تم التعامل معها؟
- هناك عدد كبير منها، وآخر إحصاء لها 1099 سوقا عشوائية، وهى متنوعة ما بين خضار وملابس، إلا أننا بدأنا ب56 سوقا، ونحاول إيجاد أماكن فى المدينة تكون قريبة من الأماكن الأصلية وبشكل غير تقليدى.
■ ما تكليفات الرئيس السيسى فى هذا الإطار؟
- أعطوا الناس حقها.
■ هل يمكن تقليص المعدل الزمنى لإنجاز المشروعات؟
- القضية تحتاج إلى وقت للتفاوض مع الأهالى والسكان، من أجل إقناعهم بأن التطوير يحتاج إلى مجهود، وبالتالى الوقت مطلوب، لأن إقناع الناس هو الأساس فى التطوير، ويكون على أساس سليم، فنحن لا نستخدم سياسة الإجبار مطلقا فى أى مشروع ننفذه.
■ ما خطوات منظومة الفصل من المنبع؟
- مصر ستنظف عندما نتبنى منظومة تأخذ شكل سلسلة تدريجيا، بدءا من الطبخ إلى مكان وصول القمامة، وفى مصر كنا نعتقد أن الحل فى رفع التراكمات والاستعانة بالشركات الأجنبية، لكن الناس ما زالت تنزل لإلقاء القمامة فى الشارع، المواطن عليه عبء فى فشل المنظومة.
■ ماذا تم فى موضوع تربية الخنازير؟
- ندرس مع مجلس الوزراء تخصيص أماكن بديلة لتربية الخنازير بمصر، وهذه المناطق تتم دراستها وكيفية تطبيق الاشتراطات الصحية الملائمة، وتقنين أوضاع هذه التجارة، خصوصا أن لها دورا مهما فى التخلص من المخلفات العضوية المهدرة، لكن كل ذلك يتم وفقا لمنظومة صحية آمنة، وغير ضارة بالبيئة أو الإنسان.