أكدت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم أنها أجرت حوارا مجتمعيا ضم ممثلي العمال، وأصحاب الأعمال، ووزارة القوى العاملة حول ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد بناء علي توصية لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ليستكمل المجلس مناقشة المشروع في جلسات الاستماع التي يقوم بها. وقد أسفر الحوار المجتمعي الذي استمر أكثر من 5 ساعات علي التوافق بين أطرافه الثلاث علي توضيح بعض عناصر الأجر وفقا لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض كما توافق الحضور على الأحكام المتعلقة بعقود العمل والأجور والإجازات وأوقات الراحة وساعات العمل وتفعيل دور صندوق تمويل التدريب للنهوض بمنظومة التدريب على المستوى القومي وإعداد عمالة فنية مدربة فضلا عن أهمية قيام صندوق العمالة غير المنتظمة في تقديم أوجه الرعاية والحماية والتشغيل لهذه الفئة وتدريبهم وتوفير سبل السلامة والصحة المهنية لهم.