وزير القوي العاملة : حوارات مستمرة لمناقشة قانون العمل الجديد

لأول مرة : عقد عمل غير محدد المدة .. حق العامل في العودة بعد الاستقالة

جمال سرور خلال لقائه مع القيادات العمالية بحلوان
أكد جمال سرور وزير القوي العاملة، استمرار الحوارات المجتمعية حول مشروع قانون العمل الجديد، وطرفي العملية الإنتاجية للتوافق عليه قبل عرضه علي البرلمان، مشددا علي أن المشروع نص علي عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة منه أو من وكيله.. والعدول عنها خلال أسبوع، وأنه لأول مرة في مصر يتم إنشاء محاكم عمالية لتحقيق العدالة الناجزة، ومجلس قومي لتنمية مهارات القوي البشرية لربط التدريب بالتشغيل، منوها أن عقد العمل غير محدد المدة الأصل في التعاقد والاستثناء إبرامه لمدة محددة، كما عرف المشروع الأجر الذي تحسب علي أساسه حقوق العامل، وأزال اللبس بين الوهبة ومقابل الخدمة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير والاتحاد المحلي لعمال حلوان في حوار مجتمعي حول المسودة الثالثة المعدلة لمشروع قانون العمل الجديد، قبل عرضه علي البرلمان، للاستماع لكل ملاحظاتهم علي مشروع القانون، وذلك بحضور مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد ورئيس الاتحاد المحلي لعمال حلوان، والقيادات العمالية بالاتحاد والمنطقة الصناعية والدكتور خالد القاضي نائب رئيس جامعة حلوان.
وأكد الوزير أن قانون العمل من أهم القوانين التي تكفل تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة موضحا أنه يشمل تحت مظلته 24 مليون شخص بشكل مباشر فضلا عن أفراد أسرهم بشكل غير مباشر، لذا فإن دور الدولة بات واضحا في حماية حقوق العمال ورعاية مصالحهم.
واستمع الوزير، لكل المقترحات التي طرحتها القيادات العمالية بحلوان، حول بعض ملاحظاتها علي مشروع القانون، وأكد أنه سوف ينظر في ملاحظاتهم بعين الاعتبار.
وتطرق الوزير إلي أن المشروع وضع آلية لبحث وحل النزاعات العمالية بطريقة مباشرة ، واعتمد فيه علي تفعيل سبل الحوار الاجتماعي وآليات التسوية الودية، بدءاً من المفاوضة الجماعية ثم التوفيق ثم الوساطة منتهيا إلي التحكيم المؤسسي الذي ينهي النزاع بحكم واجب النفاذ.. بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه في مواعيد محددة منعاً لإطالة أمد النزاع وتعطيل مصالح الطرفين.
واستحدث المشروع نصوصا جديدة تتيح وتحقق عدالة ناجزة في شأن الدعاوي العمالية، بداية من النص علي إنشاء أكثر من محكمة عمالية في دائرة المحكمة الإبتدائية وإعطاء السلطة لرئيس المحكمة الإبتدائية لإنشاء أكثر من محكمة عمالية في مناطق الأكثر كثافة عمالية.
كما استحدث المشروع حكما جديدا في عقد العمل، حيث جعل الأصل في التعاقد هو أن يبرم عقد العمل لمدة غير محددة، والاستثناء هو إبرامه لمدة محددة مالم تقم دلائل أو قرائن علي انعقاده لمدة غير محددة وذلك ضمانة للعامل في تحقيق علاقة عمل مستقرة، ومستمرة، وتفاديا للمشكلات العملية التي كانت تواجه العمال في تحرير عقود عمل محددة المدة.. واستحدث المشروع إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة (بعد أن كان حساب خاص منشأ بقرار وزاري ) يقدم خدمات رعاية وتشغيل هذه العمالة، يقوم علي إدارته مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص، وأجاز إنشاء فروع له أو لجان بالمحافظات، كما حدد رسم تسدده الجهات التي تقوم بتشغيل تلك العمالة بما لا يقل عن 1 % ولا يزيد علي 3% من إجمالي الأجور كمورد رئيسي للصندوق.
وأكد المشروع علي حقوق ذوي الإعاقة والأقزام وساوي بينهما في الحقوق تنفيذا لأحكام الدستور الجديد.