قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن أمريكا دأبت على إعداد تقارير عن أوضاع حقوق الإنسان فى الدول الأخرى، تعكس وجهة نظرها، ولا ترتبط بالأطر القانونية التى تلتزم بها مصر أو منظمات الأممالمتحدة التى تتمتع مصر بعضويتها. وأضاف فى بيان، تعقيبا على تقرير الخارجية الأمريكية، الذى ينتقد أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، أن الدولة المصرية ترتبط بالتزامات دستورية واضحة، ويتم مراقبتها من جانب المؤسسات الوطنية الحكومية والمستقلة مثل المجلس القومى لحقوق الإنسان، فضلاً عن مجلس النواب الذى يراقب أداء السلطة التنفيذية فى كافة مناحى عملها.