الائتلاف يطالب لجنة تعديل الدستور بالفصل بين الطفولة والأمومة وتعديل باب الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية

السادة اعضاء لجنة تعديل الدستور
تأتى أهمية الفصل بين الاختصاصات فى عمل مجلسى المرأة والطفولة والأمومة
كمطلب طبيعى وتعديلاً لوضع غير مقبول فى الفصل بين السلطات فى كافة أجهزة الدولة ووقف إزدواجية الأنشطة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة !! وهو الأمر الذى دفع بالائتلاف للتقدم بمقترح لمشروع قانون لإعادة النظر فى قانون إنشاء المجلس القومى للطفولة والأمومة وتحديد الإختصاص ...
حيث يؤكد الائتلاف على أهمية وضع سياسات حماية الأمومة ضمن إختصاصات المجلس القومى للمرأة بإعتبارها دوراً إجتماعياً وصفة من صفات المرأة ، كما أن الطفل هو إنسان بحد ذاته له حقوق وإلتزامات على الدولة بموجب قانون الطفل المصرى 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 ، وأن الأطفال فى مصر يشكلون ما يقرب من 40 % من تعداد سكان مصر !! ويعدون فئة عمرية تستحق بأن يكون لها مجلساً قومى معنى بهم وهمومهم دون غيرهم ...
وهذا يقترح الائتلاف بإعادة تسمية وإختصاصات المجلس القومى للطفولة والأمومة ليصبح المجلس القومى للطفولة .

كما ينبه الائتلاف إلى مسئولية الدولية تجاه إنشاء نوعى من المجالس أو الهيئات ، أحدهما يتبع الحكومة وهو المجلس القومى للطفولة ، وإلتزام الدولة بإنشاء كيان آخر مستقل غير حكومى يعنى بمراقبة ورصد وضع الطفل فى كافة المواقع والقضايا النوعية لحقوق الطفل، وتراقب مدى إلتزام الدولة ومؤسساتها بمعايير حماية حقوق الطفل ...
وأن وضع المجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى للمرأة ضمن باب معنى بالأجهزة الرقابية !! هو إخلال بهذا المبدأ وهذه الالتزامات للدولة ، حيث يعد المجلسان من الأجهزة الرسمية الحكومية المعنية بتنفيذ وتطبيق إلتزامات الحكومة المصرية تجاه تعهداتها الدولية للفئات المعنية بها " الطفل والمرأة " وبالتالى يستحيل التعامل معها على أنها هيئات مستقلة أو رقابية !!! مع التأكيد على استقلاليتها فقط فى عملها ، وتقديمها تقارير الى رئاسة مجلس الوزراء أو حتى الى رئاسة الجمهورية بإعتبارهما سلطات تنفيذية ...
أما المجالس المستقلة والرقابية فهى معنية بمراقبة مدى الالتزام من قبل الأجهزة الرسمية بتطبيق الحقوق والالتزامات تجاه هذه الفئات ، وترفع تقاريرها إلى المجالس النيابية المنتخبة ، بإعتبارها الجهات الرقابية المعنية....
ولهذا فإن الائتلاف يقترح الأتى :
* إعادة النظر فى المادة 182 الخاصة بالهيئات المستقلة لكى تتضمن أن تنشئ الدولة هيئة مستقلة غير حكومية ، معنية بالدعوة لتطبيق حقوق الطفل ورفع الوعى العام بها ، ودعم إشراك الأطفال فى كافة القضايا التى تخصهم ورصد الآداء الرسمى للدولة تجاه كافة قضايا حقوق الطفل ، على أن ترفع تقاريرها مباشرة الى البرلمان المنتخب بإعتباره الجهة الدستورية المعنية بالرقابة والمحاسبة .
وأن يكون النص المقترح " م182
يحدد القانون الهيئات المستقلة، والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك الجهات ، والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، ويُوخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
وتعُد من هذه الهيئات، والأجهزة، البنك المركزى، والجهاز المركزى للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية ، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، والاليات المستقلة المعنية بتلقى الشكاوى ومراقبة ورصد مدى الالتزام بمعايير حقوق الطفل وحقوق المرأة.