يعقد الائتلاف المصرى لحقوق الطفل غداً الأثنين الموافق 30 سبتمبر لقاءاً تشاورى حول تطورات وضع الطفل فى تعديلات دستور مصر 2013 ... وسوف يناقش الائتلاف فى هذا اللقاء عدم إستجابة لجنة ال 50 المعنية بتعديلات الدستور لمطالبات الائتلاف العديدة لعقد جلسة إستماع لمقترحاته حول مادة الطفل فى الدستور ،
وكذلك وضع المجلس القومى للطفولة والأمومة ومطالبات الائتلاف بالفصل بين الإخنصاصات بين مجلسى المرأة والطفولة ، حيث طالب الائتلاف بإعادة النظر فى تشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة ، ليكون المجلس القومى للطفولة ، وأن يتم وضع كل ما يتعلق بالأمومة ضمن إختصاصات المجلس القومى للمرأة ، وذلك لعدم الازدواجية فى الأنشطة والاختصاص بين المجلسين .
كما سيناقش الائتلاف المقترحات البديلة لنصوص المواد ( 60 – 61 – 66 – 72 – 73 ) والتى تقدم بها الائتلاف وأرسلها إلى كافة أعضاء لجنة ال 50 وكذلك الاحتياطون باللجنة كمقترح من منظمات المجتمع المدنى المعنية بالطفولة والاعضاء فى الائتلاف ... كما سيناقش الائتلاف وضع تعديل مناسب للمادة 182 المعنية بالهيئات والأجهزة الرقابية ، حيث أشار الائتلاف أن هناك خطأ فادح فى نص المادة المقترحة من لجنة الخبراء حيث وضعت المجلس القومى للطفولة والأمومة ضمن الهيئات الرقابية المستقلة !!! بالرغم من كونه مجلساً حكومياً دوره تنفيذ تعهدات الحكومة المصرية بتعهداتها وإلتزاماتها بحماية الطفولة ، ويقدم تقاريره الى الحكومة ورئيس الجمهورية ... أما المجالس الرقابية المستقلة فمسئوليتها هو مراقبة مدى التزام الحكومة بحماية حقوق الطفل فى كافة القرارات والاجراءات والمواقع وتتلقى الشكاوى فى هذا الصدد ، وبالتالى ترفع تقاريرها الى مجلس الشعب المنتخب وليس الى رئيس الجمهورية بإعتباره منصب تنفيذى بالدرجة الأولى إلى جانب الحكومة.