ائتلاف حقوق الطفل يجدد مطالبته باستقلالية "القومى للطفولة والأمومة"

جدد الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، اليوم مطالبته بحتمية عودة استقلالية المجلس القومى للطفولة والأمومة عن وزارة الصحة، وإعادة تبعيته إلى مجلس الوزراء، حتى يتسنى له القيام بدوره الذى انشأ من أجله، لتنظيم عملية التنسيق بين كافة الأطراف المعنيين بحقوق الطفل فى مصر، سواء كانت الحكومية أو غير الحكومية .
وقال هانى هلال، أمين عام الائتلاف المصرى لحقوق الطفل والمتحدث الرسمى، بأن المذكرة تضمنت إعادة إصدار قرار بإلغاء القرارات السابقة لرؤساء الجمهورية والخاصة بإنشاء المجلس القومى للطفولة والأمومة على أن يتضمن القرار الجديد (إنشاء المجلس القومى لحقوق الطفل) على أن تؤول كل قضايا الأمومة إلى مسئولية المجلس القومى للمرأة وأن يعاد تشكيل اللجنة الاستشارية لتضم فى عضويتها نشطاء حقوقيين معنيين بقضايا الطفل وشخصيات حكومية معنية، وأن يحد القرار مسئوليتها فى وضع السياسات العامة الخاصة بالطفولة وصلاحياتها فى إدارة المجلس.
كما أكد الأمين العام للائتلاف، بأن الائتلاف قد أرسل اليوم وثيقة خاصة بوضع الطفل فى الدستور وتعديل مقترح لنص المادة 70 إلى لجنة العشرة المعنية بوضع مقترحات تعديل الدستور المعطل، وطالب الائتلاف بضرورة عقد جلسة لممثلين عنه مع اللجنة الاستشارية حول مادة الطفل فى الدستور الجديد وكذلك عقد لقاء مع الأطفال أنفسهم للاستماع إلى مطالبهم.
وأكد هلال على أن هذه المطالبات لم تكن الأولى فقد سبق وأن تقدم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بمذكرة قانونية توضح العوار فى وضعية المجلس القومى بعد ضمة لوزارة الصحة وتلتها مذكرة قانونية أخرى تقدم بها الائتلاف إلى رئيس الجمهورية المخلوع محمد مرسى لنفس الصدد.
وناشد الائتلاف كلا من رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور بإصدار قرار جمهورى بإلغاء القرارين الجمهوريين السابقين الخاصين بإنشاء المجلس القومى للطفولة والأمومة وقرار بإنشاء المجلس القومى لحقوق الطفل، والدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء بإصدار مشروع قانون لتنظيم المجلس القومى لحقوق الطفل وتشكيل لجنته الاستشارية وصلاحياته، بالإضافة إلى اللجنة المعنية بتعديل الدستور بمراعاة حقوق الطفل الأساسية بمادة الطفل فى الدستور التى أغفلها النظام السابق.