"الائتلاف المصري" يؤكد على المقترحات الداعمة لحقوق الطفل فى الدستور الجديد

أكد الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، على أهمية صياغة المقترحات التى قدمت للجنة خبراء الدستور بتعديل دستور 2012 الذى رفضه غالبية أبناء الشعب المصرى ومؤسساته المعنية، لما فيها من تأكيد على مصداقية الرئاسة والحكومة فى تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها.
وأشار الائتلاف، إلى أنه تقدم إلى اللجنة فى اليوم الأول لتلقيها المقترحات بمقترح بديل لنص المادة 70 المعنية بالطفل المصرى وحقوقه التى يجب صيانتها وتحصينها فى دستور البلاد، موضحا أنه كانت هذه المقترحات نتاج عمل مضنى قامت به الجمعيات الأهلية المعنية بحقوق الطفل على مدار تسعة أشهر فى الحوار والدراسة لكافة الدساتير الوطنية والعالمية للدول التى تتوافق أوضاعها مع الوضع المصرى.
أكد هانى هلال، أمين عام الائتلاف، على التوافق التام بين جميع المعنيين بحقوق الطفل فى مصر سواء من أعضاء الائتلاف أو من خارجه على هذه المقترحات الداعمة لحقوق الطفل وتسعى للنهوض بأوضاع الطفل وتصون حقوقه فى مصر.
وأشار إلى أن هناك مبادرات مشتركة وتنسيق مع المجلس القومى للطفولة بشأن توحيد المطالبات داخل لجنة ال 50 وأثناء فترة عملها، خصوصا أن المجلس سوف يكون ممثلا فى هذه اللجنة.
وأوضح أنه تأتى مقترحات مادة الطفل فى الدستور المعدل لتؤكد أن وضع سياسات حماية الأمومة ضمن اختصاصات المجلس القومى للمرأة باعتبارها أحد أدوار وصفات المرأة.
واقترح الائتلاف، أن يعاد تشكيل المجلس القومى للأمومة والطفولة بحيث يصبح مجلسا معنيا فقط بحقوق الطفل ويسمى " المجلس القومى لحقوق الطفل، بديلاً عن المجلس القومى للطفولة والأمومة ليكون مختصاً برسم السياسات العامة لحماية حقوق الطفل.
وطالب بوجوب إقرار تعريف للطفل في الدستور ويجب أن يعتمد هذا التعريف على حقيقة أن الطفل فرد سواء داخل الأسرة أو مستقل عنها، له حقوقه الأصيلة المرتبطة بعدم إكتمال نموه البدنى والعقلى والنفسى وانعكاس تلك الحقوق على الحد الأدنى للسن القانونية التى تحددها التشريعات مثل: سن المسئولة الجنائية و التعليم الإلزامى و العمل التشغيل والحق فى طلب المشورة القانونية و الصحية بدون إذن الوالدين.
وأكد، أنه يجب أن يشمل الدستور الجديد المبادئ الإرشادية الأربعة لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، الحق في الحياة، والبقاء والنمو وعدم التمييز و خصوصا ضد الطفلة الأنتى بكل أشكاله وخصوصا الختان والزواج المبكر وحقها فى التعليم والتعبير عن آرائها واستئصال الصور المهينة والاستغلالية للفتيات والنساء فى الإعلام والعمل الإعلانى .
واقترح الائتلاف، يجب أن يحدد الدستور الآليات التى ستعنى بوضع السياسات والميزانيات المخصصة لدعم حقوق الطفل، وكذلك تحديد الآليات المستقلة المعنية بمراقبة ورصد مدى الالتزام بمعايير حقوق الطفل فى كافة القضايا النوعية والمواقع المتعاملة مع الطفل، بما يضمن التطبيق الفعلى لتلك السياسات.