"حقوق الطفل" يتقدم بمذكرة للوزراء بشأن الوضع القانونى ل"القومي للطفولة والأمومة"

قال هانى هلال أمين عام الائتلاف المصري لحقوق الطفل، أن الائتلاف قد تقدم اليوم الإثنين، بمذكرة قانونية إلى الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء، حول الوضع القانونى للمجلس القومى للأمومة والطفولة، وأهمية إعادة النظر فيه.

حيث تضمنت المذكرة إعادة إصدار قرار بإلغاء القرارات السابقة لرؤساء الجمهورية والخاصة بإنشاء المجلس القومى للطفولة والأمومة، على أن يتضمن القرار الجديد إنشاء المجلس القومى لحقوق الطفل، وأن تؤول كل قضايا الأمومة إلى مسئولية المجلس القومى للمرأه.

وأضاف هلال عبر بيان له اليوم، أن يعاد تشكيل اللجنة الاستشارية لتضم في عضويتها نشطاء حقوقين معنيين بقضايا الطفل وشخصيات حكومية معنية وأن يحد القرار مسئوليتها في وضع السياسات العامة الخاصة بالطفولة وصلاحياتها فى إدارة المجلس.

وتابع هلال: أن الائتلاف أرسل اليوم وثيقة خاصة بوضع الطفل في الدستور وتعديل مقترح لنص المادة 70 إلى لجنة العشرة المعنية بوضع مقترحات تعديل الدستور المعطل، مطالبا بضرورة عقد جلسة لممثلين عنه مع اللجنة الاستشارية حول مادة الطفل في الدستور الجديد وكذلك عقد لقاء مع الأطفال أنفسهم للاستماع إلى مطالبهم، مؤكدا أن هذه المطالبات لم تكن الأولى فقد سبق وأن تقدم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بمذكرة قانونية توضح العوار في وضعية المجلس القومي بعد ضمة لوزارة الصحة وتلتها مذكرة قانونية أخرى تقدم بها الائتلاف إلي رئيس الجمهورية المعزول محمد مرسي لنفس الصدد.

وطالب الائتلاف الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، بإصدار قرار جمهورى بإلغاء القرارين الجمهوريين السابقين الخاصين بإنشاء المجلس القومى للطفولة والأمومة، وقرار بإنشاء المجلس القومى لحقوق الطفل، كما طالب مجلس الوزراء، بإصدار مشروع قانون لتنظيم المجلس القومى لحقوق الطفل وتشكيل لجنته الاستشارية وصلاحياته، مناشدا اللجنة المعنية بتعديل الدستور بمراعاة حقوق الطفل الأساسية بمادة الطفل في الدستور.