على الرغم من تأكيدات رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، أن قائمة التعديل الوزارى سترسل الى البرلمان 12 فبراير الجارى، أكد السيد محمود الشريف،وكيل مجلس النواب، أن قائمة التعديل الوزاري لم تصل إلى مجلس النواب حتى الآن، وبمجرد وصولها سيتم عرضها على الجلسة العامة، قائلا: "البرلمان بانتظار قائمة التعديل الوزاري وسيتم عرضها على الجلسة العامة فور وصولها". وأضاف "الشريف" أن ما تردد عن موعد محدد لعرض التعديل الوزارى على المجلس غير صحيح، والبرلمان فى انتظار القائمة من قبل الحكومة، والتي يتنظر المجلس عرضها على الأعضاء للتصديق عليها سواء بالرفض أو الموافقة، مؤكدا أن الدستور واللائحة الداخلية تنظم عملية التعديل الوزاري.