قال وكيل مجلس النواب، السيد محمود الشريف، إن قائمة التعديل الوزارى لم تصل إلى مجلس النواب حتى الآن، وبمجرد وصولها سيتم عرضها على الجلسة العامة، قائلا: "البرلمان بانتظار قائمة التعديل الوزارى وسيتم عرضها على الجلسة العامة فور وصولها". جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدا أن ما تردد عن موعد محدد لعرض التعديل الوزارى على المجلس غير صحيح، والبرلمان فى انتظار القائمة من قبل الحكومة، التى بدور المجلس القيام بعرضها على الأعضاء للتصديق عليها سواء بالرفض أو الموافقة، مؤكدا أن الدستور واللائحة الداخلية تنظم عملية التعديل الوزارى. ولفت وكيل مجلس النواب إلى أن البرلمان يرى ضرورة أن يكون التعديل الوزارى على المستوى الأفضل حيث الوزراء السياسين ومن لديهم خبرة فى إدارة الأوضاع التى تمر بها البلاد، ويكونوا بجانب المواطنبين فى الشارع وليس المكاتب، قائلا "نحن فى حاجة لوزراء فى الشارع وعلى أرض الواقع". وعن التصويت جملة أو على كل وزير بحدة فى القائمة الجديد، قال وكيل مجلس النواب: "اللائحة الداخلية تنظم ذلك والدستور أيضا"، مشيرا إلى أن التصويت سيكون جملة على التعديل، ولكنه إذا رأى البرلمان تغير وزير بعينه فالحكومة لن تتأخر عن ذلك قائلا: "حضور رئيس الوزراء لجلسة التعديل الوزارى أمر مهم".