من يحمى الملياردير الغامض سليمان عامر

صاحب السليمانية قرر التنازل عن360 فدان من الأراضى التى اعتدى عليها مقابل تقنين أوضاعه بشكل نهائى
رفض التصالح مع الدولة بعد الثورة.. وتقارير الجهات السيادية كشفت رجاله بمؤسسات الدولة
حصل على الفدان بسعر 100 جنيه وباعه ل"هايبر" ب2 مليون جنيه
بدون أى مقدمات أو توضيحات، أعلنت لجنة استرداد أراضي الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، عن قيمة المخالفات المستحقة على شركة "إميكو مصر" المالكة لمنتجع السليمانية والتى قدرتها بنحو 2 مليار و329 مليون جنيه، وذلك على خلفية قيام الشركة بمخالفة عقد البيع الإبتدائي الموقع بينها وبين وزارة الزراعة بتحويل أراض مخصصة للزراعة إلى فيلات والتعدي علي مساحة 127 فدانا إضافية.
لجنة استرداد أراضي الدولة قالت أنه طالبت جهاز الكسب غير المشروع باتخاذ اللازم لابلاغ مسؤولي الشركة بالتقدير النهائي لسداد تلك المديونية بالطريقة المناسبة سواء بالشكل المباشر أو من خلال بيع أراض تمتلكها الشركة، وأكد رئيس اللجنة المهندس إبراهيم محلب إن الهدف الرئيسي للجنة هو استرداد حق الدولة وليس التعنت ضد أحد واللجنة بحثت الملف بدقة حرصا على المصلحة العامة وفي الوقت نفسه حتى لا تظلم أحدا".
أراضى عامر
استغل رؤساء الحكومات ووزراء الزراعة الذين تولوا مهام مناصبهم بعد ثورة يناير قضية أرض السليمانية أو بمعنى أدق منتجع رجال دولة مبارك بالقاهرة لتهدئة الرأى العام وادعاء بطولة زائفة بمحاربة الفساد.. لكنهم رحلوا وبقى رجل الاعمال سليمان عامر دون أن تمسسه يد العدالة..وقبل الدخول فى سرد ما تم بهذه الأرض لابد من الاشارة أولا إلى أن بيان لجنة استرداد اراضى الدولة تحدث عن أراضى منتجع السليمانية فقط ولم يتحدث عن كامل الأراضى التى تحصل عليها رجل الأعمال سليمان عامر دون وجه حق وبعقود ثبت لجهات التحقيق ومؤسسات الدولة فسادها، حيث سبق وان كشف تقرير صادر عن هيئة قضايا الدولة عن حجم المخالفات التى تواطأت فيها هيئة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعي مع رجال الأعمال سليمان عامر، والتى كان منها أن الهيئة قامت بإبرام عقود بيع مع شركة "إميكو مصر" منها عقد بيع ابتدائي مؤرخ فى 13/3/1999 بمساحة (456 فدانًا). وعقد بيع ابتدائي فى 13/3/1999 بمساحة (880 فدانًا)، وكذلك عقد بيع ابتدائي مؤرخ فى 2/5/2001 بمساحة (600فدان).
كما كشف تقرير الهيئة القضائية عن قيام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعي بإبرام عقود إيجار وبيع لأفراد قاموا بعد ذلك بالتنازل عنها وعن حصصهم فيها لشركة "أميكو مصر" ومنها : عقود البيع والإيجار الصادرة لأفراد: بيع مساحة (235 فدانًا) لشخص يدعى عاطف عبد المنعم بيومي دبش وأسرته بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ فى 3/7/1993، وكذا تأجير مساحة (15 فدانًا) لذات الشخص بموجب عقد إيجار بذات التاريخ، كما باعت الهيئة مساحة (580 فدانًا) لشخص يدعى محمد أحمد مصطفي وشركاه بموجب عقد بيع ابتدائي 31/7/1993، وكذا تأجير مساحة (120 فدانًا) لنفس الشخص بموجب عقد إيجار بذات التاريخ.. بالإضافة لبيع مساحة (300 فدان) لرجل الأعمال سليمان سليمان عامر وأسرته بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ فى 31/7/1993.. وبيع مساحة (300 فدان) ل" مصطفى أحمد مصطفى" وأسرته بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ فى 19/8/1995.
وبالرغم مما كشفه تقرير هيئة قضايا الدولة عن أن معظم عقود "سيلمان عامر" حصنت قانونا، حيث ثبت أن عقود البيع الابتدائية المشار إليها لم تتضمن نصًا صريحًا يبيح للهيئة فسخ التعاقد حال إخلال المتعاقد بأي بند من بنود العقد وهو ما لم تحرك الهيئة تجاهه ساكنا ..فضلاً عن تقصير الهيئة في تحصيل مقابل التنازل عن تلك العقود الصادرة لصالح شركة أميكو مصر بالمخالفة لنص المادة 1 من قرار وزير الزراعة رقم 641 لسنة 1998 والذي كان ساريًا على تلك العقود.
ملف السليمانية
خصص نظام الرئيس المخلوع مبارك لرجل الأعمال سليمان عامر مساحة من الاراضى على طريق الاسكندرية الصحراوى_ بأسعار تتراوح بين100 ل200 جنيه للفدان _ بغرض استغلها زراعيا، إلا ان رجل الأعمال استغل موقع ومساحة الأرض المخصصة له وحولها لمنتجع سكنى راقى وأقام عليها عدد من الفيلات وصلت لما يزيد عن 2000 فيلا، بخلاف بعض المباني والمنشآت الخدمية .. كما قام بالتعدي علي مساحة 127 فدانا إضافية.
فى 2010 وبعد أن افتضح أمر رجل الأعمال المباركى، منحت اللجنة العليا لفض المنازعات التابعة لمجلس الوزراء مهلة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية وشركة مصر للتنمية الزراعية " إميكو مصر" المالكة لمنتجع السليمانية، لتقديم ملفات النزاع الدائر بينهما، حول قيام الشركة بمخالفة عقد البيع الإبتدائي وتحويل كامل المساحة المخصصة له إلي فيلات والتعدي علي مساحة 127 فدانا إضافية وذلك لاستصدار قرار حاسم ونهائي بشأنها.
وزارة الزراعة وأمام البيان النارى لمجلس الوزراء، اقترحت تثمين جميع الأراضي التي تم البناء عليها- 750 فدانا - باللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة لتغيير الغرض من أراضي مستصلحة زراعية إلي أراضي بناء بالسعر الحالي وليس وفق مقترح الشركة الذي تقدمت به وهو 2000 جنيه فقط للفدان إلي جانب إسترداد المساحة الإضافية المعتدي عليها - 127 فدانا - بما عليها من فيلات علي أن تتولي هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان عمليات تقديرها.
خطة الخداع
بعد اندلاع ثورة يناير، قرر الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إحالة ملف مخالفات شركة أميكو مصر المالكة، إلى جهاز الكسب غير المشروع لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد حقوق الدولة، وذلك بعد أن كشف تقرير قدم له بأن شركة «أميكو مصر» حصلت على الأرض، طبقا للعقود المبرمة مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بأسعار تتراوح ما بين 100 – 200 جنيه للفدان، بالمخالفة لأحكام المادة 15 من قانون الأراضى الصحراوية رقم 143 لسنة 1981، الذى أوجب أن يتم تحديد السعر طبقا لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة.
وأشار التقرير إلى تورط هيئة التعمير والتنمية الزراعية فى تحرير العقود للشركة، رغم وجود مخالفات تمثلت فى تبوير الأراضى المخصصة لها وقيامها بتنفيذ تقسيم مساحات من هذه الأراضى لإقامة فيلات وملاعب جولف وبحيرات صناعية بالمخالفة لأحكام القانون والغرض المخصصة من أجله الأرض، بينما تورطت الهيئة فى الموافقة على تسجيل العقدين رقمى 275، 258 لسنة 2003 - توثيق الأهرام - دون سداد الشركة كامل الثمن وتغييرها للنشاط من الزراعى لإقامة منتجعات سياحية، وتقاعست الهيئة عن تنفيذ قرار مجلس إدارتها الصادر بتاريخ 1 /8/ 2005 بفسخ العقدين 275، 258 لسنة 2003 بسبب تغيير النشاط وتحويلها إلى إسكان.
ورصد التقرير المقدم لوزير الزراعة موافقة اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار على تحصيل مبلغ 2000 جنيه عن الفدان مقابل التغاضى عن مخالفات «أميكو مصر» وتغيير وجه استغلال الأرض إلى النشاط السكنى السياحى، وذلك بواقع 48 قرشا للمتر الواحد دون أن يتم ذلك بتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، وعدم صدور قرار جمهورى بتغيير النشاط طبقا للمادة 5 من القانون 7 لسنة 1991 بشأن التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.
ما أكد تورط مالك السليمانية فى خداع رئيس الوزراء السابق ورئيس لجنة استرداد الدولة هو قيامه قبل ثورة يناير ببيع 10 أفدنة زراعية بالمتر المربع لشركة "هايبر" باعتبارها مساحات سكنية بمبلغ 20 مليون جنيه، فى حين يرفض الان سداد قيمة الاراضى المعتدى عليها ويعتزم التنازل عن جزء منها بنحو 360 فداناً مقابل سداد قيمة المديونية المستحقة عليها ، وذلك بعد أن خيرته لجنة "محلب ما بين دفع 2.3 مليار جنيه نتيجة مخالفة تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى أو التنازل عن جزء من الأراضى السابع اعتدائه عليها.