وزارة الزراعة تستعجل قرار لجنة فض المنازعات بفسخ تعاقد "السليمانية"

أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى مذكرة استعجال جديدة للجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء لإصدار قرارها بشأن مخالفات منتجع السليمانية بالكيلو 55 بطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوى، والخاص بفسخ التعاقد القائم بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وشركة مصر للتنمية الزراعية "إميكو مصر" المالكة للمنتجع السكنى ، وذلك لمخالفتها عقد البيع الابتدائى لمساحة 750 فدانًا، خصصت لها بغرض الزراعة بتحويلها كاملة إلى فيلات وقصور، والتعدى على مساحة 127 فدانًا إضافية ليصل إجمالى المساحات المتعدى عليها بالبناء إلى 877 فدانًا.
تعد هذه المذكرة هى الرابعة لاستعجال قرار لجنة فض المنازعات الذى كان يفترض صدوره منذ شهر يونيو 2010 لحسم النزاع لصالح الهيئة صاحبة الولاية على الأرض وأن اللواء إبراهيم العجمي المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية يصر على فسخ التعاقد مع الشركة أولا بما يحفظ هيبة الدولة، قبل النظر فى أية حلول مقترحة للنزاع.
أكد اللواء إبراهيم العجمى أن الدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى شدد على التثمين بالمتر وليس بالفدان لجميع المساحات التى تم تغيير نشاطها بالبناء وفق تقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة وبسعر اليوم وليس وفق مقترح الشركة الذى تقدمت به وهو 2000 جنيه فقط للفدان إلى جانب إسترداد المساحة الإضافية المتعدى عليها – 127 فدانًا – بما عليها من فيلات .
كانت وزارة الزراعة قد تقدمت بملف شامل مدعم بالصور للتعديات الصارخة لمنتجع السليمانية والتى تمثل إهدارا للمال العام وخاصة أنها حصلت على 700 فدان بسعر 50 جنيهًا للفدان عام 2004 بغرض زراعتها، و50 فدانا بسعر 27 جنيها للمتر المربع بغرض بناء مساكن للخريجين عليها، فى الوقت الذى لا يقل سعر متر البناء فى الطريق الصحراوى بالكيلو 55 عن 1000 جنيه أى أن الفدان الواحد يتجاوز سعره 4 ملايين جنيه.