أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تؤدي دورا محوريا في الظروف الحالية في مد مظلة الحماية الاجتماعية التي يراهن عليها المجتمع حاليا في الحد من أثر الاجراءات الاقتصادية على شرائح المجتمع الفقيرة والمهمشة، إلي جانب توسيع سياسات الحماية بما فيها من تدابير تتبناها الوزارة، وذلك بهدف الوفاء بالاحتياجات الاساسية للأسر التي تعاني من الفقر والبطالة ومحدودية الدخل والكوارث الطبيعية والأزمات الطارئة أو الحوادث ولتحقيق الاستقرار المجتمعي المنشود. وأشارت إلي أن هذه التدابير في التوسع في الدعم النقدي غير المشروط حيث وصل عدد المستفيدين من المعاش الضماني حتى ديسمبر الحالي إلى مليون و753 ألف مستفيد بعد أن كان في سبتمبر 2015 مليون و648 ألف مستفيد وبلغ متوسط التكلفة حتى أول هذا الشهر نحو 8،875 مليار جنيه، في حين بلغ عدد المستفيدين من معاش الطفل 57 ألف مستفيدا في ديسمبر 2016، ارتفاعا من 55ألفا فقط في 2015 بإجمالي تكلفة تقترب من 60 مليون جنيه. أما بالنسبة للمنح الدراسية فقد بلغ عدد المستفيدين منها 45 ألف مستفيد وباجمالي تكلفة وصلت في ديسمبر الجاري إلى نحو 258 مليون جنيه. وبالنسبة للمساعدات الاستثنائية فقد صرفت الوزارة لعدد 74،500 مستفيد بقيمة 281 ألف جنيه.