حصاد "التضامن"..مد شبكة الحماية الاجتماعية لتصل الى 5,4 مليون مواطن جديد للحد من أثر الاجراءات الاقتصادية على الفئات الفقيرة

تؤدي وزارة التضامن الاجتماعي دورا محوريا في الظروف الحالية في مد مظلة الحماية الاجتماعية التي يراهن عليها المجتمع حاليا في الحد من أثر الاجراءات الاقتصادية على شرائح المجتمع الفقيرة والمهمشة وتوسيع سياسات الحماية بما فيها من تدابير تتبناها الوزارة، وذلك بهدف الوفاء بالاحتياجات الاساسية للأسر التي تعاني من الفقر والبطالة ومحدودية الدخل و الكوارث الطبيعية والأزمات الطارئة أو الحوادث و لتحقيق الاستقرار المجتمعي المنشود.
وتتضح هذه التدابير في التوسع في الدعم النقدي غير المشروط حيث وصل عدد المستفيدين من المعاش الضماني حتى ديسمبر الحالي الى مليون و753 ألف مستفيد بعد أن كان في سبتمبر 2015 مليون و648 ألف مستفيد وبلغ متوسط التكلفة حتى أول هذا الشهر نحو 8,875 مليار جنيه، في حين بلغ عدد المستفيدين من معاش الطفل 57 ألف مستفيدا في ديسمبر 2016 ، ارتفاعا من 55ألفا فقط في 2015 بإجمالي تكلفة تقترب من 60 مليون جنيه.
أما بالنسبة للمنح الدراسية فقد بلغ عدد المستفيدين منها 45 ألف مستفيد وباجمالي تكلفة وصلت في ديسمبر الجاري الى نحو 258 مليون جنيه. وبالنسبة للمساعدات الاستثنائية فقد صرفت الوزارة لعدد 74,500 مستفيد بقيمة 281 ألف جنيه.
((منظومة متكاملة للحماية))
فيما يتعلق بتكافل وكرامة فقد وصل عدد المسجلين في البرنامج الى نحو 2,200 مليون أسرة، وقد استفادت حوالي 1,300 مليون أسرة من معاش تكافل بينما استفاد أكثر من 84 ألف شخص من معاش كرامة للمسنين والمعاقين، بما يمثل 5,334,973 مواطنا في 3800 قرية و227 مركزا هي الأكثر فقرا في المحافظات المصرية ال27 .
ولابد هنا من توضيح أمر كثيرا ما يثير التباسا لدى الناس بل وحتى نواب الشعب في البرلمان وهو القول بأن برنامج تكافل وكرامة دخل كافة المحافظات المصرية" فلماذا يغطي مستفيدين من هذه القرية و المركز وبل يغطي مركزا وقرية أخرى قد تكون مجاورة لها في نفس المحافظة".
هنا لابد من توضيح أن البرنامج يطبق في جميع المحافظات مع البدء في المراكز والقرى المحددة فقط في خريطة الفقر والتي وضعتها وزارة التخطيط بحيث أن الاستهداف في هذا البرنامج لا يخاطب إلا الأكثر فقرا وفق المعايير العلمية المطبقة في جهاز التعبئة العامة والإحصاء.
ولعل من أهم المتغيرات التي طرأت على هذا المشروع هو التوسع الذي وجه اليه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بالسير فيه ، لذلك فقد رحب البرنامج بزيادة عدد المستفيدين للوصول الى 1,7 مليون أسرة بحلول يونيو 2017 أي حوالي 8 ملايين مواطن بعد سنتين من بدء تنفيذ البرنامج. وكان من المفترض الوصول الى أقل من هذا العدد (مليون ونصف أسرة فقط) خلال 3 سنوات بمعدل 500 ألف أسرة سنويا.
((التغذية المدرسية))
تعد من البرامج المكملة للدعم النقدي الموجه للأسر المصرية الأولى بالرعاية، حيث أنه يستثمر في صحة الأطفال، وقد لوحظ خلال تنفيذ برنامج تكافل وكرامة في العشر محافظات الأولى بالصعيد خلال عام البرنامج الأول أن الملف الصحي والمتابعة الطبية لصحة الأبناء في الأسر المستفيدة من معاش تكافل وكرامة يعانون من سوء تغذية وأنيميا وبعض أعراض التقزم وقد تقرر التوسع في برنامج التغذية المدرسية حيث شمل نحو 920 ألف طفل بمرحلة رياض الأطفال (4-6) ونحو 3,760 مليون طفل بوجه قبلي في مرحلة الابتدائي (6-12) يضاف اليهم نحو 5,89 مليون تلميذ في وجه بحري. أما التغذية المدرسية في مدارس المعاقين فهي 37,7 ألف مستفيد .. هذا بالاضافة الى 115 ألفا في المدارس المجتمعية و9آلاف مستفيدا في المدارس الرياضية ونحو 1800 آخرين من المدارس الداخلية. ورصدت وزارة المالية ميزانية لبرنامج التغذية المدرسية بقيمة نحو مليار جنيه .
وقد تم تشكيل لجنة قومية للتغذية المدرسية للإشراف على تصميم وتنفيذ ومتابعة حوكمة البرنامج برئاسة وزيرة التضامن والتربية والتعليم وعضوية كلا من الصحة والتموين والزراعة والصناعة والمالية والتخطيط والمجلس القومي للطفولة والأمومة والسكان.
((المعاشات المنصرفة))
دعما لأصحاب المعاشات فقد تم لأول مرة إعتبارا من شهر يوليو الماضي صرف زيادة في المعاشات بنسبة 10٪ بحد أدنى 125 جنيه وأقصى 323 جنيه مع رفع جميع المعاشات التي تقل 500 جنيه الى 500 جنيه بالقانون رقم 60 لسنة 2016 اعتبارا من يوليو الماضي. وهنا تجدر الملاحظة أن وزارة التضامن قامت لأول مرة الى تعديل بعض مواد قانون 79 لسنة 1975 بوضع حد أدنى لأجر الاشتراك للمؤمن عليه بواقع 400 جنيه وزيادته ب25٪ سنويا لمدة 5 سنوات قادمة على ان يزداد بعد ذلك بنحو 10 ٪ سنويا، وذلك الإجراء يرمي الى إصلاح العوار القديم الموجود عبر عقود متمثلا في الأجر التأميني الضعيف والذي يؤدي الى ضعف المعاشات.
هذا وتبلغ المعاشات التأمينية لكل العاملين بالقطاع الحكومي والعام والخاص 144,382 مليار جنيه سنويا.
أما اجمالي تكلفة المعاشات الاستثنائية فتتعدى 2,107مليار جنيه لأصحاب الظروف الصحية والإجتماعية الخاصة.
(( بنك ناصرللغلابة ..))
يستفيد من خدمات بنك ناصر الاجتماعي من إقراض اجتماعي ومساعدات وزكاة نحو 3,5 مليون مواطن حصلوا هذا العام على 616 مليون جنيه. وبدأ بنك ناصر في تمويل عدد من المتعافين من الإدمان بالتعاون مع صندوق مكافحة المخدرات التابع للوزارة، ويتصدى البنك لهذا الدور الاجتماعي المهم لأن المتعافين قد يتعرضون الى نكسة في التعافي ويرتدون اذا لم يجدوا فرص عمل واستقرارا ومن ضمن المشروعات التي يمولها البنك سيارات لتشغيلها في نقل الركاب وورش وعدد لإصلاح الكمبيوتر والمحمول وغيرها. كما أن بنك ناصر قدم ايضا لعدد من المعاقين خلال الاحتفال بيوم الاعاقة العالمي موتوسيكلات وكراسي متحركة وذلك للمساعدة في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة ومشروعات مدرة للدخل.
وعلى جانب آخر ، يقوم صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر بصرف نفقة للمطلقات بلغت قيمتها حتى ديسمبر الجاري 520 مليون جنيه ويصل عدد المستفيدين منها الى 263 الف حالة. وتلعب "الأسر المنتجة" دورا مهما في التنمية الاجتماعية . وفي هذا الصدد، بلغت القروض الصغيرة التي منحتها التضامن لعدد 10,583 أسرة منتجة ما قيمته 39,973 مليون جنيه.
وتقيم الوزارة سنويا 36 معرضا دائما وموسميا على مستوى المحافظات جميعها تعدت قيمة مبيعاتها 20 مليون جنيه. في حين تقيم الوزارة 3 معارض سنوية مركزية (ديارنا) بلغت قيمة مبيعاتها حوالي 15 مليون جنيه. وتخرج المراكز التدريبية للأسر المنتجة ما لايقل عن 580 متدربا سنويا بعد انتهاء تدريبهم على مهارات الحرف المختلفة ووفقا لرغبة كل متدرب، بحيث يخرج إلى سوق العمل وهو متسلح بأهم الإمكانيات والمهارات المطلوبة.