حصاد "التضامن" لعام 2016: مد شبكة الحماية الإجتماعية لتصل إلى 4 ر5 مليون مواطن جديد

قالت وزارة التضامن الاجتماعي ، أن هناك دورا محوريا في الظروف الحالية في مد مظلة الحماية الاجتماعية التي يراهن عليها المجتمع حاليا في الحد من أثر الإجراءات الاقتصادية على شرائح المجتمع الفقيرة والمهمشة وتوسيع سياسات الحماية بما فيها من تدابير تتبناها الوزارة، وذلك بهدف الوفاء بالاحتياجات الأساسية للأسر التي تعاني من الفقر والبطالة ومحدودية الدخل و الكوارث الطبيعية والأزمات الطارئة أو الحوادث ولتحقيق الاستقرار المجتمعي المنشود.

وشملت هذه التدابير شملت التوسع في الدعم النقدي غير المشروط، حيث وصل عدد المستفيدين من المعاش الضماني حتى ديسمبر الحالي إلى مليون و753 ألف مستفيد بعد أن كان في سبتمبر 2015 مليون و648 ألف مستفيد، وبلغ متوسط التكلفة حتى أول هذا الشهر نحو 8,875 مليار جنيه، في حين بلغ عدد المستفيدين من معاش الطفل 57 ألف مستفيد في ديسمبر 2016، ارتفاعا من 55 ألفا فقط في 2015 بإجمالي تكلفة تقترب من 60 مليون جنيه.
أما بالنسبة للمنح الدراسية، فقد أشار إلى أن عدد المستفيدين منها بلغ 45 ألف مستفيد وبإجمالي تكلفة وصلت في ديسمبر الجاري إلى نحو 258 مليون جنيه، وبالنسبة للمساعدات الاستثنائية فقد صرفت الوزارة لعدد 74,500 مستفيد بقيمة 281 ألف جنيه.
وفيما يتعلق بتكافل وكرامة، أوضح بيان لوزارة التضامن الإجتماعى أنه وصل عدد المسجلين في البرنامج إلى نحو 2,200 مليون أسرة، وقد استفادت حوالي 1.3 مليون أسرة من معاش تكافل بينما استفاد أكثر من 84 ألف شخص من معاش كرامة للمسنين والمعاقين، بما يمثل 5,334,973 مواطن في 3800 قرية و227 مركزا هي الأكثر فقرا في المحافظات المصرية ال27.
وأكد البيان أن برنامج تكافل وكرامة يطبق في جميع المحافظات مع البدء في المراكز والقرى المحددة فقط في خريطة الفقر والتي وضعتها وزارة التخطيط بحيث أن الاستهداف في هذا البرنامج لا يخاطب إلا الأكثر فقرا وفق المعايير العلمية المطبقة في جهاز التعبئة العامة والإحصاء.
ولفت البيان، إلى التغيرات التي طرأت على هذا المشروع ومن أهمها التوسع الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، لذا فقد رحب البرنامج بزيادة عدد المستفيدين للوصول إلى 1,7 مليون أسرة بحلول يونيو 2017 أي حوالي 8 ملايين مواطن بعد سنتين من بدء تنفيذ البرنامج، وكان من المفترض الوصول إلى أقل من هذا العدد خلال 3 سنوات بمعدل 500 ألف أسرة سنويا.
وفيما يتعلق بالتغذية المدرسية، ذكر البيان أنها من البرامج المكملة للدعم النقدي الموجه للأسر المصرية الأولى بالرعاية، حيث أنه يستثمر في صحة الأطفال، وقد لوحظ خلال تنفيذ برنامج تكافل وكرامة في العشر محافظات الأولى بالصعيد خلال عام البرنامج الأول أن الملف الصحي والمتابعة الطبية لصحة الأبناء في الأسر المستفيدة من معاش تكافل وكرامة يعانون من سوء تغذية وأنيميا وبعض أعراض "التقزم" وقد تقرر التوسع في برنامج التغذية المدرسية حيث شمل نحو 920 ألف طفل بمرحلة رياض الأطفال (4-6) ونحو 3,760 مليون طفل بوجه قبلي في مرحلة الابتدائي (6-12) يضاف اليهم نحو 5,89 مليون تلميذ في وجه بحري.
أما التغذية المدرسية في مدارس المعاقين فهي 37,7 ألف مستفيد، بالإضافة إلى 115 ألفا في المدارس المجتمعية و9 آلاف مستفيد في المدارس الرياضية ونحو 1800 آخرين من المدارس الداخلية، ورصدت وزارة المالية ميزانية لبرنامج التغذية المدرسية بقيمة نحو مليار جنيه.
ونوه البيان إلى تشكيل لجنة قومية للتغذية المدرسية للإشراف على تصميم وتنفيذ ومتابعة حوكمة البرنامج برئاسة وزيرة التضامن والتربية والتعليم وعضوية كلا من الصحة والتموين والزراعة والصناعة والمالية والتخطيط والمجلس القومي للطفولة والأمومة والسكان.
ودعما لأصحاب المعاشات، ذكر البيان، أنه تم لأول مرة اعتبارا من شهر يوليو الماضي صرف زيادة في المعاشات بنسبة 10٪ بحد أدنى 125 جنيها وأقصى 323 جنيها مع رفع جميع المعاشات إلى 500 جنيه بالقانون رقم 60 لسنة 2016 اعتبارا من يوليو الماضي، وهنا تجدر الملاحظة إلى أن وزارة التضامن عدلت لأول مرة بعض مواد قانون 79 لسنة 1975 بوضع حد أدنى لأجر الاشتراك للمؤمن عليه بواقع 400 جنيه وزيادته ب 25٪ سنويا لمدة 5 سنوات قادمة على أن يزداد بعد ذلك بنحو 10 ٪ سنويا، وذلك الإجراء يرمي إلى إصلاح العوار القديم الموجود عبر عقود متمثلا في الأجر التأميني الضعيف والذي يؤدي إلى ضعف المعاشات.
وأضاف البيان أن المعاشات التأمينية لكل العاملين بالقطاع الحكومي والعام والخاص تبلغ 144,382 مليار جنيه سنويا، أما إجمالي تكلفة المعاشات الاستثنائية فتتعدى 2,107مليار جنيه لأصحاب الظروف الصحية والاجتماعية الخاصة.
وفيما يتعلق بخدمات بنك ناصر الاجتماعي، فقد أشار البيان إلى أن الخدمات تشمل إقراض اجتماعي ومساعدات وزكاة لنحو 3,5 مليون مواطن حصلوا هذا العام على 616 مليون جنيه، وبدأ بنك ناصر في تمويل عدد من المتعافين من الإدمان بالتعاون مع صندوق مكافحة المخدرات التابع للوزارة، ويتصدى البنك لهذا الدور الاجتماعي المهم لأن المتعافين قد يتعرضون إلى نكسة في التعافي ويرتدون إذا لم يجدوا فرص عمل واستقرارا، ومن ضمن المشروعات التي يمولها البنك سيارات لتشغيلها في نقل الركاب وورش وعدد لإصلاح الكمبيوتر والمحمول وغيرها، كما أن بنك ناصر قدم أيضا لعدد من المعاقين خلال الاحتفال بيوم الإعاقة العالمي دراجات نارية وكراسي متحركة وذلك للمساعدة في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة ومشروعات مدرة للدخل.
وعلى جانب آخر، يقوم صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر بصرف نفقة للمطلقات بلغت قيمتها حتى ديسمبر الجاري 520 مليون جنيه ويصل عدد المستفيدين منها إلى 263 ألف حالة.
وأوضح البيان أن "الأسر المنتجة" تلعب دورا مهما في التنمية الاجتماعية، حيث بلغت القروض الصغيرة التي منحتها التضامن لعدد 10,583 أسرة منتجة ما قيمته 39,973 مليون جنيه.
وأشار إلى أن الوزارة تقيم سنويا 36 معرضا دائما وموسميا على مستوى المحافظات جميعها تعدت قيمة مبيعاتها 20 مليون جنيه، في حين تقيم الوزارة 3 معارض سنوية مركزية (ديارنا) بلغت قيمة مبيعاتها حوالي 15 مليون جنيه، وتخرج المراكز التدريبية للأسر المنتجة ما لا يقل عن 580 متدربا سنويا بعد انتهاء تدريبهم على مهارات الحرف المختلفة ووفقا لرغبة كل متدرب، بحيث يخرج إلى سوق العمل وهو متسلح بأهم الإمكانيات والمهارات المطلوبة.