غادة والى : لم أحل جمعية منذ توليت منصبى.. والدولة لن تسمح بتمويل أجنبى دون مراقبة

فى ندوة ب«الشروق»..

شارك فى الندوة- عماد الدين حسين وطلعت إسماعيل وأشرف البربرى
• «كرامة وتكافل» يشمل 8 محافظات.. وخط «الفقر الوطنى» معيار تحديد 350 جنيها للمستفيد من خدماته
• صرفنا 509 ملايين ل166 ألف أسرة فى برنامج «كرامة».. ونستهدف الوصول ل500 ألف أسرة بنهاية يونيو
• تلقينا 85 ألف تظلم من البرنامجين.. واقترضنا 400 مليون دولار من البنك الدولى لتمويلهما
• أكثر من 6.5 مليارات جنيه ميزانية صرف الوزارة على المعاشات الضمانية والمساعدات ومشروع «كرامة» فى السنة الواحدة
• 25% من المصريين تحت خط الفقر.. و343 مليار جنيه ميزانية صندوقى التأمينات الحكومى والخاص
• البرنامج القومى للتغذية المدرسية وتشغيل وتدريب العاطلين أبرز مشروعاتنا للمستقبل
• قانون الجمعيات الجديد يقر حرية العمل.. والحل مصير المؤسسات المدنية غير الحاصلة على ترخيص «التضامن»
قالت وزيرة التضامن الاجتماعى، د. غادة والى، إن قانون الجمعيات الجديد يقر حرية العمل، مؤكدة فى الوقت ذاته عدم حل أو حظر جمعية منذ توليها منصبها إلا بحكم قضائى، لافتة إلى وجود 3 ملايين مستفيد من الجمعيات الأهلية.
وأوضحت الوزيرة، فى الندوة التى حلت فيها ضيفة على«الشروق»، أن «التضامن» صرفت 509 ملايين ل166 ألف أسرة فى برنامج «كرامة»، بينما تستهدف الوصول ل500 ألف أسرة بنهاية يونيو، مضيفة أن البرنامج القومى للتغذية المدرسية وتشغيل وتدريب العاطلين أبرز مشروعات الوزارة للمستقبل، ضمن مخطط مكافحة الفقر.
ما هى آليات تحقيق العدالة الاجتماعية وكيفية تحقيق مظلة الحماية الاجتماعية؟
** هناك بعض المفاهيم المغلوطة لدى المواطنين لابد من توضيحها، فالعدالة الاجتماعية هى مجموعة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتنوعة التى تؤدى إلى شعور بالعدالة، وهى حق لكل مواطن، ولابد أن يشعر كل مواطن أن هناك أدوات للحماية الاجتماعية تقدمها الدولة له عندما يكون فى احتياج لذلك، وربما لا تكون حقا لكل المواطنين لكن لابد أن يشعر المواطنون أنهم سيجدونها عندما يحتاجونها.
المواطنون يمرون بمراحل مختلفة يحتاجون فيها إلى الحماية الاجتماعية، فجميع المواطنين يحتاجون إلى الحماية فى مرحلة تقدم العمر، وهناك سكان فى مناطق جغرافية معينة يحتاجون للحماية، فضلا عن فئة المعاقين وغيرها.
وما هى مسئولية الدولة فى ذلك؟
** الدولة مسئولة عن جزء من العدالة الاجتماعية وهو الحماية والتأمين، بمعنى تأمين العاملين بما يوفر لهم دخلا فى حالات العجز أو الخروج من العمل أو فى صورة معاش، والوزارة تقدم مساعدات مادية ونقدية لغير القادر على العمل لظروف خاصة، مثل المسنين الذين يحصلون على معاش برنامجى «تكافل وكرامة».
وما هى شروط الانتفاع من البرنامجين؟
** من أهم شروط الاستحقاق ألا يكون لدى المنتفع معاش تأمينى أو لديه معاش أقل من معاش الضمان الاجتماعى، ويشترط فى برنامج «تكافل» التزام الأسر المستفيدة التى لديها أطفال أكبر من سن 6 سنوات أن يكونوا مسجلين فى المدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% من عدد أيام الدراسة، فهناك تسرب كبير نشهده حاليا فى التعليم، لذا نتعاون مع وزارة التربية والتعليم لمتابعة انتظام حضور أطفال الأسر المستفيدة.
أما بالنسبة للأطفال الأقل من 6 سنوات فيشترط متابعة برامج الوقاية والصحة الأولية لهم ولأمهاتهم فى الوحدات الصحية والحكومية بالتعاون مع وزارة الصحة، للتأكد من توافر الخدمة للأم والأطفال، بعدما لاحظنا انخفاض نسبة التطعيم ضد شلل الأطفال.
ويتضمن برنامج «تكافل» صرف مساعدات مالية للأسر الأولى بالرعاية منها 350 جنيها للفرد فى الأسرة الواحدة، مع صرف مساعدة شهرية لكل طالب بالأسرة، بقيمة 80 جنيها لطالب المرحلة الابتدائية، و100 جنيه لطالب المرحلة الإعدادية، و140 جنيها لطالب الثانوية بحد أقصى 3 طلاب، شريطة أن تلتزم الأسر المستفيدة بالشروط.
ومعاش «تكافل» موجه بشكل أكبر للمرأة لأنها المسئولة عن الأطفال، فهى تحصل عليه بحد أقصى 3 أطفال فقط، وهذه ميزة لتحديد النسل، ونحن نصرفه لها كل 3 شهور حتى تستطيع جمع مبلغ جيد وادخاره لتغطية احتياجاتها.
وهناك 48% من السيدات فى الصعيد لديهن سوء تغذية وقت الحمل، وهذه الفترة تؤثر على وزن الطفل ونمو مخه خاصة فى الشهور الأولى، ونحن نستطيع التأثير فى وزن الطفل حال اكتشفنا ذلك مبكرا، لذا نضع هذا الأمر شرطا أساسيا فى الحصول على مزايا البرنامج.
ماذا عن برنامج «كرامة»؟
** هو برنامج يوفر دعما غير مشروط لكبار السن والمعاقين، ونعنى بكبار السن من هم فى سن 65 أو أكثر ممن ليس لديهم معاش تأمينى أو لديهم معاش أقل من المعاش الاجتماعى «معاش الضمان»، ومن حق الزوجين كبيرى السن الانتفاع البرنامج، حيث يتم صرف مساعدات 350 شهريا كحد أدنى للفرد الواحد فى الأسرة بحد أقصى 3 أفراد بمبلغ 1050جنيها، وتستطيع الأسرة الواحدة الحصول على برنامجى «كرامة» و«تكافل» معا.
الحكومة تسعى لكفالة حقوق الفئات المهمشة والفقيرة من خلال «تكافل وكرامة»، حيث يتبنى البرنامجان منهجا قائما على المساواة والإنصاف، ويسعيان إلى توصيل الدعم الاقتصادى والاجتماعى إلى مستحقيه، وإلى ضمان الاستجابة للاحتياجات المعيشية لجميع المواطنين قدر الإمكان. وعلى أى أساس حددت الحكومة 350 جنيها للفرد المستفيد من البرنامج؟
مصر لديها خط ما يسمى ب«الفقر الوطنى» الذى تم اعتماده فى السابق وسيتم تغيير هذا الخط خلال الشهر المقبل عن طريق دراسة تعد الآن بشأن إحصائية «الدخل والانفاق، ويحدد هذا المبلغ الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، ومصر تضع هذه الاحصائية كل عامين ومن المقرر أن تنتهى فى فبراير المقبل وتعلن فى مارس، على أن توضح أثر الغلاء خلال العامين الماضيين، وهذا البحث هو الذى يحدد قيمة المبلغ الذى يبلغ 328 جنيها للفرد الآن، وقد تؤدى الدراسة إلى تحريك خط الفقر، لكن لا أعرف حجم الزيادة المتوقعة، لكن هذا المبلغ يغطى الحد الأدنى من الغذاء والرعاية الصحية البسيطة، ودون ذلك يعنى دخول الفرد فى مرحلة الفقر المدقع.
ما عدد الأسر المسجلة فى البرنامج حتى الآن؟
** تم تسجيل 506 آلاف و681 أسرة بمعدل 2 مليون و122 ألفا و60 مواطنا، وتم إجراء اختبارات استحقاق ل 266 ألف أسرة، وبلغ عدد مستحقى الدعم من الأفراد المستفيدين من البرنامج ما يقرب من 700 ألف فرد ممثلين عن 166 ألف أسرة، صرفنا لهم 509 ملايين جنيه.
كما وضعنا آلية للتحقق من بيانات الأسر المستفيدة وبحث تظلمات الأسر غير المستفيدة التى ترى نفسها مستحقة للدعم، وهناك لجان مساءلة مجتمعية للمساهمة فى التحقق من بيانات الأسر المستفيدة والاستدلال على الأسر الفقيرة، والتأكد من إتاحة خدمات الصحة والتعليم لأطفال الأسر المستفيدة.
وكيف يتحقق ذلك؟
** تمت ميكنة البنية التكنولوجية للبرنامج وتصميم نظام إدارة معلومات متكامل يبدأ من إدخال البيانات على التابلت، وحتى استخراج نسبة الفقر للأسر والتحقق من استحقاقها الدعم، وتم الانتهاء من إصدار دليل للتعامل مع التظلمات والشكاوى، ويتم حاليا تشكيل لجان تظلم على مختلف المستويات الإدارية من الوحدة إلى الديوان العام.
الوزارة تستهدف 500 ألف أسرة حتى يونيو المقبل، هل تستطيع تحقيق هذا الأمر؟
** نأمل فى هذا ونسعى لتحقيقه، خاصة أننا نسعى لتسجيل أكبر عدد من الأسر فى الفترة المقبلة للوصول إلى الرقم المستهدف المطلوب.
وما المحافظات التى يشملها «كرامة وتكافل»؟
** نعمل فى 8 محافظات هى الأكثر فقرا فى مصر، وتشمل الأقصر، وأسوان، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والجيزة، والمنيا، وبنى سويف، وسيتم تحديد الفئات المستحقة للدعم والحماية الاجتماعية طبقا لمعايير الاستحقاق من عدمه، حيث يحصل المستفيدون على مساعدة مالية من خلال الصرف الإلكترونى، ونحن أدخلنا أيضا بعض العشوائيات ضمن البرنامج.
وما هى التحديات التى تواجه تطبيق برنامج كرامة وتكافل؟
** العمل بالإنترنت فى جميع خطوات البرنامج أبرز تحدياتنا، خاصة أن الموظفين معتادون على الأوراق ما يجعلنا نأخذ وقتا فى تدريبهم، وهذا سبب رئيسى فى التباطؤ وضعف التوسع فى المحافظات.
هل يستطيع المواطن التظلم حال رفض إدخاله ضمن المستفيدين من البرنامج؟
نحن بالفعل لدينا 85 ألف شكوى، ووجدنا ما يقرب من 20% من المتظلمين يستحقون الدعم فعليا، بينما 30% من المتقدمين لم يسجلوا أنفسهم فى البرنامج من الأساس، فضلا عن أن بعضهم لم يكمل أوراقه المطلوبة، وجميع هذه التظلمات يتم التعامل معها والرد عليها بنسبة 100%.
ما قيمة الميزانية التى تقدمها الوزارة كل عام؟
** الوزارة تصرف 6 مليارات جنيه للمعاشات الضمانية فى السنة، إلى جانب نصف مليار لبرنامج «كرامة وتكافل»، فضلا عن مساعدات الدفعة الواحدة وتقدر ب84 مليون جنيه.
وهل لدى الوزارة مخصصات كافية لتسجيل أكبر عدد من الأسر للحصول على «كرامة وتكافل»؟
** عندما بدأنا هذا البرنامج لم نكن نعلم من أين سندفع مخصصاته، وكنا نتفاوض وقتها للحصول على قروض، وحصلنا على قرض من البنك الدولى بقيمة 400 مليون دولار، فضلا عن 300 مليون جنيه من وزارة المالية.
وفى جميع الدول، يعاد أحد بنود الدعم غير المستهدفة للفقراء إلى الفقراء مرة أخرى، فجميع المواطنين يحصلون على دعم الغاز، لكن عندما تدفع أكبر شرائح ثمن الغاز الحقيقى نستطيع استغلال ذلك فى مساعدة الفقراء.
وما هى نسبة الفقر فى مصر؟، وكيف نخرج الوطن من دائرته؟
** إجمالى المواطنين تحت خط الفقر نحو 25%، منهم 5% يعيشون فى فقر مدقع، وتخطى هذه الأزمة لن يحدث إلا بالعمل والتمكين من خلال سياسات اجتماعية أساسها تعليم المواطنين والاهتمام بصحتهم مع توفير فرص تشغيل لهم للخروج من هذا الخط.
وما هى ميزانية صندوقى التأمينات الحكومى والخاص؟ وكيف نستطيع حماية الفقراء فى ظل الزيادة المستمرة فى الأسعار؟
** ميزانية الصندوق الحكومى 193 مليار جنيه، بينما تبلغ ميزانية صندوق القطاع الخاص 150 مليارا، ولابد من الوصول لآلية تؤدى إلى تحسين الخدمات مع تقليل الإنفاق عليها، فعندما تتحسن منظومات الدعم الغذائى والنقل العام والبنية التحتية سينعكس ذلك إيجابا على شبكة الحماية الاجتماعية.
وما هى خطط الوزارة الأخرى؟
** نعد حاليا لبرنامج مهم، بالتعاون مع وزارة التعليم، وهو البرنامج القومى للتغذية المدرسية، الذى يهدف لتدعيم أطفال المدارس بالسعرات الحرارية اللازمة لهم لتحسين التحصيل الدراسى.
ففى هذا الأمر تعمل لجنة الوزارة للعدالة الاجتماعية على توصيل الوجبة المدرسية فى القرى الأكثر فقرا، وهناك 19 مليون طفل منهم 9 ملايين فى المرحلة الابتدائية، فضلا عن مليون طفل فى المرحلة الابتدائية الأزهرية، ويتم الآن توفير 8 ملايين وجبه غذائية للأطفال على مدى 70 يوما فى سنة، ونحن نسعى إلى توفيرها فى 150 يوما وأن تكون على مدى أيام الدراسة.
كيف تستطيع الوزارة الوصول للفقراء؟
** الوزارة تعمل فى المحافظات التى تبلغ نسبة الفقر فيها من 50 إلى 70%، وخطتنا الوصول إلى جميع الفقراء، فهناك أيضا العديد من المواطنين العائدين من العمل فى بعض الدول العربية نتيجة ظروف الحرب مثل العراق وليبيا.
وهل هناك عدالة اجتماعية حقيقية فى وزارة التضامن؟
** سياسات العدالة الاجتماعية وهى مسئولية الحكومة تحمل قدرا كبيرا من العدالة النظرية، بمعنى أنك تستطيع أن تقول إن لدينا مجانية تعليم وعلاجا مجانيا ومواصلات شبه مجانية، لذا فمن الناحية النظرية سياساتنا جيدة، وكما أن نسبة الضرائب فى مصر ليست مرتفعة، والمجتمع قادر على تحقيق العدالة لأسباب كثيرة منها، أن الفقر الذى نعانيه ليس متوارثا مثل دول أخرى.
وماذا عن برنامج «فرصة» الذى أعلنتِ عنه قبل ذلك؟
** هذا البرنامج يقوم على الشراكة مع القطاع الخاص والأهلى لإيجاد فرص تشغيل وقروض ميسرة للأسر الفقيرة، للمساهمة فى حل مشكلة البطالة والفقر، وبما يخفف العبء عن موازنة الدولة ويسمح بالإدماج المالى للأسر الأكثر احتياجا.
وهناك العديد من الأسر التى تقدمت للحصول على معاش كرامة وتكافل لكن لا ينطبق عليها الشروط، وذلك ساهم فى وجود قاعدة بيانات كبيرة لدينا عن المواطنين العاطلين، لذا قررنا تنفيذ برنامج آخر يوازى «كرامة وتكافل» ويخصص للعاطلين، ويشمل فرص تدريب أو قروض من بنك ناصر لإقامة مشروعات صغيرة.
وماذا عن قانون الجمعيات الأهلية الجديد؟
** دور المجتمع المدنى أصبح فى غاية الأهمية فى تلك المرحلة الراهنة، ولابد من الخروج بقانون يقر حرية العمل الأهلى وتحقيق مصالح الوطن، فمصر دولة قانون والوزارة حريصة على تنفيذ الأحكام القضائية وملاحقة الجمعيات التى تخالف التشريعات أو تغير من نشاطها الذى أنشئت من أجله، وفى المقابل يتم تدعيم الجمعيات النشطة التى تهدف لتحقيق الصالح العام باعتبارها نشاطا تطوعيا فى المقام الأول لخدمة المجتمع وتنميته، لذا نطالب فى قانون الجمعيات الجديد بإعلان الميزانيات الحقيقية لكل جمعية.
وما هى أوضاع الجمعيات المدنية فى مصر؟
** عدد الجمعيات الحقوقية فى مصر قليل جدا، وهذه الجمعيات تعمل فى 14 مجالا منها الثقافية والتعليمية والصحية، وهناك كيانات رفضت التسجيل تحت مظلة قانون 84 لعام 2002، وعندما طلبنا منها التسجيل قالت مسئولوها إنها شركات غير هادفة للربح، على الرغم من أن القانون يعتبرها منحلة حال عدم حصولها على ترخيص من وزارة التضامن، فهناك من قالوا إنهم مكتب محاماة والبعض الآخر قال إن مكتبه عيادة، وغيرهم قال إنه مركز تدريب وآخرون ادعوا تبعيتهم لهيئة الاستثمار، لذا أرسلنا إلى الهيئة نستعلم عن الشركات غير الهادفة للربح، فأكدت لنا عدم وجود ما يسمى بشركات غير هادفة للربح.
وما هو عدد هذه الكيانات؟
** نحو 44 جمعية طالبناها بتسجيل بياناتها لأنها تحصل على تمويل من الخارج ولا يوجد مراقب عليها كما لا تدفع ضرائب، منها 4 جمعيات نسقت أوضاعها ووافقنا لهم على حصولها على تمويل، بينما المنظمات الأخرى رافضة الخضوع لشروط الحصول على تمويل.
لا توجد دولة فى العالم تسمح بوجود تمويل أجنبى دون مراقبة، فالجمعيات الأهلية فى الولايات المتحدة تقدم أوراقها أمام الضرائب الأمريكية، وإذا ثبت أنها جمعية غير هادفة للربح تحصل على تصريح.
وماذا عن الجمعيات الأخرى؟
** الوزارة انتهت من قاعدة بيانات مميكنة ل47 ألف جمعية، تضم جميع أنشطتها وميزانيتها ومجالس إدارتها، وبعد قيام ثورة يناير تم إشهار ما يقرب من 20 ألف جمعية أهلية مرة واحدة.
وكل جمعية كانت تقدم خدمات ويستفيد منها مواطنون تم تسليم خدمتها للجهة المسئولة، بمعنى أن هناك مدارس كانت تابعة لهذه الجمعيات تم تسليمها لوزارة التعليم بجميع الموظفين والمدرسين، كما تم تسليم المستشفيات لوزارة الصحة، وسلمنا الجمعيات التى تدير مساجد إلى وزارة الأوقاف.
والوزارات المختصة تشرف على هذه المؤسسات من الناحية الفنية، لكن من الناحية الإدارية يتم تشكيل لجنة ثلاثية من سكرتير المحافظة ومدير المديرية للتوقيع على الشيكات المالية، وفى هذا السياق أؤكد عدم حل أو التحفظ على أية جمعية منذ أن توليت المنصب، عدا الجمعيات التى صدرت بشأنها أحكام قضائية، أو «جمعيات الورق» التى لا يجد بها أحد وإنما لديها حساب بنكى فقط.
واتفقت مع الجمعية الشرعية وعدد من الجمعيات الأخرى لعمل قاعدة بيانات لجميع المستفيدين منها، وهناك 3 ملايين مستفيد من الجمعيات الأهلية، والآن أصبحنا نستطيع معرفة المستفيدين من الجمعيات كافة، لأنهم مسجلون بالرقم القومى.