أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنها تؤدي دورا محوريا في الظروف الحالية في مد مظلة الحماية الاجتماعية التي يراهن عليها المجتمع حاليا في الحد من أثر الاجراءات الاقتصادية على شرائح المجتمع الفقيرة والمهمشة، وتوسيع سياسات الحماية بما فيها من تدابير تتبناها الوزارة، وذلك بهدف الوفاء بالاحتياجات الاساسية للأسر التي تعاني من الفقر والبطالة ومحدودية الدخل والكوارث الطبيعية والأزمات الطارئة أو الحوادث ولتحقيق الاستقرار المجتمعي المنشود. وأكدت الوزارة، أن هذه التدابير اتضحت في التوسع في الدعم النقدي غير المشروط حيث وصل عدد المستفيدين من المعاش الضماني حتى ديسمبر الحالي إلى مليون و753 ألف مستفيد بعد أن كان في سبتمبر 2015 مليون 648 ألف مستفيد وبلغ متوسط التكلفة حتى أول هذا الشهر نحو 8.875 مليار جنيه، في حين بلغ عدد المستفيدين من معاش الطفل 57 ألف مستفيدا في ديسمبر 2016، ارتفاعا من 55 ألفا فقط في 2015 بإجمالي تكلفة تقترب من 60 مليون جنيه. أما بالنسبة للمنح الدراسية فقد بلغ عدد المستفيدين منها 45 ألف مستفيد وبإجمالي تكلفة وصلت في ديسمبر الجاري إلى نحو 258 مليون جنيه. وبالنسبة للمساعدات الاستثنائية فقد صرفت الوزارة ل74.500 مستفيد بقيمة 281 ألف جنيه.