الصيادلة: رفع أسعار الدواء 50% قرار مبنى على أسس ظالمة

أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي نقابة الصيادلة، أن مشاكل التسعير والقرارات المنظمة له منذ صدور القرار الوزارى 314 لسنة 1991 مرورًا بكل القرارات الوزارية السابقة حتى قرار 499 لسنة 2102، تتطلب وضع الحلول المثالية لإزالة التشوهات التى أثرت بالسلب على صناعة الدواء.
ومن المقترحات المقدمة برفع الأسعار بنسبة 50% فهو قرار غير عادل لأنه مبنى على أسس ظالمة من البداية فليس من المعقول لمستحضر حاصل على 10 جنيهات مصرى يزيد بنسبة 50% ليصبح سعره 15 جنيهًا، ونفس المستحضر بنفس التركيز والشكل الصيدلى لشركة أخرى حاصل على سعر 40 جنيهًا يزيد بنسبة 50% فيصبح سعره 60 جنيهًا أى أن القرار المزمع صدوره سيزيد الفجوة بين الشركات والقدرات التنافسية فبعد ان كان فرق السعر 30 جنيهًا أصبح الآن 45 جنيهًا، لذلك الرجاء إصدار قرار عادل يهدف خدمة البلد والشعب والشركات جميعًا بدون استثناء.
واقترح حلولاً لأزمة تسعير الدواء، فبالنسبة للمستحضرات المسجلة بنظام 370 التى يزيد فيها عدد البوكس عن 12 مستحضرًا، أن تتقدم كل شركة بنسبة 40% من منتجاتها بطلب للإدارة المركزية بحد أدنى خمسة مستحضرات وحد أقصى خمسين مستحضرًا من المستحضرات المسجلة وتحت التسجيل حسب رغبة الشركة فى زيادة أي منها، وتكون المستحضرات التى ترتيبها حتى الخامس فى البوكس يتم منحها سعر 60% من المستحضر المستورد الأصلى، والمستحضرات التى ترتيبها فى البوكس من السادس حتى الحادى عشر تحصل على 54% من المستحضر المستورد ، وكل الأدوية الجينيسية المحلية التى ترتيبها يأتى فى البوكس بعد ذلك تحصل على 48.6% من الدواء المستورد، وفى كل الاحوال لا يزيد الفرق فى السعر بين الأدوية الجينيرك عن 20%.
وبالنسبة للمستحضرات المسجلة طبقًا للقرار 296 لسنة 2009 وايضا طبقا للقرار 499 لسنة 2012، يتم تسعيرها لاول خمس مستحضرات بنسبة 65% من سعربيع المستحضرالمستورد، ويتم منح المستحضرات التى ترتيبها بعد الخامس فى البوكس بسعر 60% من سعر بيع المستحضر المستورد
وفيما يتعلق بكل المستحضرات المستوردة تامة الصنع من الخارج التى تم تداولها فى مصر منذ أكثر من عامين يتم إعطاء الشركات فرصة لتصنيع المستحضر بالكامل داخل مصر واذا رغبت الشركة المستوردة فى الابقاء على أن يكون المستحضر تام الصنع من الخارج يتم تخفيض سعر بيع الجمهور بنسبة 25% من سعره الحالى.