الكنيسة أقرتها شرطا أساسيا لإتمام الزواج .. والمعترضون أقاموا دعاوي قضائية ضد البابا بتهمة الابتزاز أشرف أنيس: الكنيسة تفرض قيودا علي الاقباط لإخفاء فشلها في ملف الأحوال الشخصية جرجس بشرى: أداة لتسليط رجال الدين سيوفهم علي رقاب الاقباط وابتزازهم معنويا وماديا تصاعدت حدة الأزمة بين الاقباط والكنيسة ،نتيجة إصدار الأخيرة قرار رسمي بإلزام المقبلين على الزواج بالالتحاق بدورة "المشورة- الكورسات" التى تشتمل على محاضرات روحية ونفسية وجسدية يلقيها عدد من الكهنة والأطباء والمتخصصين على الأقباط المقبلين على الزواج والحصول على شهادة "مشورة" من الكنيسة لتكون إحدى المصوغات الإلزامية المشروطة لموافقة الكنيسة على عقد الزواج والتي سيجري تفعيلها اعتباراً من يوليو 2017 . وإثر ذلك قام عدد من المسيحيين برفع دعاوي قضائية ضد البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اعتراضاً علي هذه الدورات،مؤكدين أنها تخالف الدستور وتفتح الباب علي مصراعيه لإبتزاز الأقباط . من جانبه أكد أشرف أنيس مؤسس حركة "الحق في الحياة" أنه أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة مختصما فيها البابا تواضروس ، بصفته ووزير العدل بصفته، مطالبا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من كنيسة الأقباط الارثوذكس بإلزام المقبلين على الزواج بالالتحاق بدورة المشورة، والحصول على شهادة "مشورة" من الكنيسة شرطاً للموافقه علي عقد الزواج. وقال أنيس إن الكنيسة تحاول استغلال سلطتها وإحكام قبضتها على الأقباط ،من خلال سيطرتها على ملف الاحوال الشخصية التى فشلت فى إدارته بخروج لوائح مجحفة تفرضها على من يريدون استخراج تصاريح الزواج واتمام المراسم الكنسية ،ومن ضمن هذه اللوائح إلزام المقبلين علي الزواج بكورس المشورة قبل اتمام مراسم الزواج وإجبارهم على دفع مصاريف إدارية للحصول على هذه الشهادة. وتابع: الكنيسة لم تراعي في هذا القرار المستويات الثقافية والتعليمية للمسيحيين، فهذه الدورات تدرس مواد فى علم النفس والاجتماع وبالتالي لن يستوعبها الكثيرين من الأقباط داخل القري الفقيرة الذين لم يستكملوا تعليمهم. وأضاف, المؤسسة الكنسية تفرض قيوداً علي الاقباط وتسد الثغرات القانونية التي يعتمد عليها البعض في إقامة دعاوي قضائية لبطلان عقد الزواج والتي سوف ينص عليها قانون الأحوال الشخصية الجديد . وأوضح أن كورسات المشورة وكشوف العذرية تعد جزءا من هذا المخطط. وبسؤاله عن نفي الكنيسة لإجراء كشوف العذرية للفتيات ضمن إجراءات إتمام الزواج ,قال أنيس إن هذه الكشوف تتم بالفعل منذ سنوات فى بعض محافظات الصعيد والبحر الأحمر ولم يستطع الاقباط هناك الاعتراض عليها أو رفضها لعدة أسباب منها أنهم يخشون أن يقال على بناتهم إنهن فاقدات للعذرية والسبب الأخر إنهم لا يستطيعون رفع دعاوى على الأساقفة وتعطيل مسار حياتهم فى إتمام مراسم الزواج الكنسية. وأوضح مؤسس "الحق في الحياة" أنه في حال اذا كانت المؤسسة الكنسية تريد ان يستفاد الشعب القبطى من هذه الكورسات فلديها طرق كثيرة غير طرق الإجبار ومن ضمنها ان المؤسسسة الكنسية لديها خمس قنوات فضائية تستطيع من خلالها عمل برامج خاصة بهذا الشأن كما أن لديها اجتماعات كثيرة داخل الكنائس تستطيع أن تخصص جزء منها للتوعية بخصوص هذا الشأن ،مشيراً الي أن هذا القرار يحمل أغراض غير معلنه ولذلك تصر الكنيسة علي فرضه اجبارياً علي المسيحيين بدعوي الحفاظ علي الأسر المسيحية- علي حد قوله-. وشدد أنيس علي أن الكنيسة تخالف بهذا القرار الدستور ،قائلاً : " الدستور منح الانسان الحق فى تكوين اسرة بغض النظر عن مستوى تعليمه او ثقافته ووضع ضوابط للزواج والطلاق ولم يحدد درجة ثقافة هؤلاء الافراد ولا يحق للمؤسسة الكنسية ان تفرض قيوداً على الاقباط مخالفة للدستور المصرى ،ونحن نثق أن القضاء سوف ينصفنا ويجبر الكنيسة علي إلغاء قرارها". وفي نفس السياق قام جورج حبيب يوسف، المحامى القبطى، الاسبوع الماضي بإرسال إنذاراً على يد محضر إلى البابا تواضروس الثانى، بصفته، للتراجع عن قرار المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بإلزام كافة الأقباط الأرثوذكس بحتمية اجتياز "كورس المشورة" للحصول على تصاريح الزواج الكنسى ، وبدونها لا تمنح الكنيسة شهادات "خلو الموانع"، التى بدونها لا يتم توثيق عقد الزواج الكنسى. وقال حبيب في دعواه: المباح لا يقيد، والزواج حق دستورى غير مشروط، وبناء عليه يجب أن تكون تلك الكورسات اختيارية وفقاً لصحيح الدستور والقانون. وأوضح أنه وفقاً للائحة 1938 للأحوال الشخصية الخاصة بالاقباط الأرثوذكس وكذلك التعديل الباطل للائحة في 2008 ،فإن أمر إتمام الزواج الكنسي وتوثيقه يستلزم إصدار تصريح زواج وشهادة خلو من الموانع الشرعية ،مشيراً الي أنه فوجيء بقرار الكنيسة الاخير بشأن اصدار تعميم ملزم لكافة الاقباط الارثوذكس بحتمية اجتياز كورس مشورة للحصول علي تصريح الزواج وكذلك تأكيدها بأنه لن يتم منح تصريح زواج بداية من العام المقبل إلا بعد تقديم شهادة تفيد باجتياز الطرفين لدورة المشورة ،وما أثير عن تضمنها لكشوف عذرية للمسيحيات المقبلات على الزواج رغم نفى الكنيسة الرسمى ذلك. وأكد أن هذا القرار يخالف الدستور ويجب التراجع عنه ، مطالبا ًوزير العدل، بصفته، بالتنبيه على كافة الموثقين المنتدبين بعدم مخالفة الدستور والقانون فيما يتعلق بفرض هذه القرار شرطا لتوثيق عقد الزواج. وقال هاني عزت , مؤسس رابطة منكوبى الأحوال الشخصية للأقباط, إن كورسات المشورة هى أداة لتعطيل ومنع الزواج بين المسيحيين وبالتالي فهي تتعارض مع الدستور الذي يكفل حق الزواج للمواطنين داخل الدولة بدون أي شروط أو قيود طالما لا تتعارض مع عقائدهم الدينية. وتابع : من الواضح أن الغرض من الشروط المجحفة التي تصدرها الكنيسة من وقت لآخر هو إيقاف الزيجات لأن القائمين على مسئوليتهم فشلوا حتى الآن في إيجاد حلول للمتضررين على أبواب الكنيسة في مشاكل الأحوال الشخصية. وشدد عزت علي رفضه إخضاع الفتيات لكشف العذرية ،واصفاً اياه بانه يمثل إهانة ل "عفة البنت" وقهر لفرحتها بالزواج مما يتسبب في إضطرابات نفسية لها- علي حد تعبيره- . وقال عزت إذا كانت الكنيسة تنادي بالمواطنة دون تمييز، فهل المصري المسلم يجبر على هذه الكورسات في المساجد قبل الزواج، معتبراً أن قرار الكنيسة هو تحدى سافر لجميع مواثيق حقوق الإنسان والأعراف الدولية، وقد تدفع البعض للظن أن القرار هدفه ابتزاز الاقباط أو ايقاف الزيجات. وناشد مؤسس "رابطة منكوبي الاحوال الشخصية"، الدولة ممثلة فى وزارة العدل ايقاف هذه "المهزلة" ،منوهاً الي أن الكنيسة تريد السيطرة على الرعية وعدم إعطاؤها فرصة للتحرر من العبودية بوازع دينى متطرف . وأكد جرجس بشرى الناشط الحقوقي أن دورات المشورة لها كثير من الايجابيات التي يستفيد منها المقبلين علي الزواج سواء فيما يتعلق باجراء الفحوص الطبية للطرفين وكذلك تجنب كثير من الخلافات الزوجية في المستقبل ،رافضاً فرضها علي المسيحيين بشكل إلزامي لإتمام مراسم الزواج. وتابع حديثه: دورات المشورة يجب أن تكون استرشادية فقط ليعلم الطرفين بالحالة الصحية والنفسية للطرف الآخر وبناء عليه يقرر الطرفين إتمام الزواج أو فسخه، ولا يجب أن تتدخل الكنيسة بأي شكل في ذلك سواء بشهادة أو تصريح. وأضاف: الكنيسة تقوم بدور ديني وتوعوي في الزواج،الأول يتعلق بالشرائع العقائدية وهي ملزمه للمسيحيين أما الدور الثاني فيرتبط بالجانب التثقيفي لهم وهو غير ملزم ويشمل محاضرات حول أهمية الزواج وأهدافه ومسئولية الزوجين تجاه بعضهم البعض بالإضافة لشرح بعض المواد القانونية الخاصة بالزواج واسباب الطلاق والفرق بينه وبين بطلان الزواج وهذه الأمور تتم من خلال دورات المشورة أو من خلال كتيبات أو برامج تليفزيونية علي القنوات المسيحية. واستنكر بشرى أن يتم فرض هذه الدورات بشكل إجباري علي المسيحيين قائلاً" هناك كثير من الشباب لا يستطيع أن يتحمل أعباء ومصاريف هذه الدورات ،كما أنه يخشي في حال تطبيقها أن يساء استخدامها من جانب رجال الدين وتفتح الباب علي مصراعيه لابتزاز الأقباط والتربح من شهادات المشورة". وأضاف هذه الدورات مطلوبة ولكن بضوابط ومعايير معينة وفي مقدمتها عدم فرضها بشكل إجباري لإتمام الزواج ،تجنبا لاستغلال رجال الدين لهذه الدورات كسيف مسلط علي رقاب المقبلين على الزواج لابتزازهم معنويا وماديا ،مطالباً الكنيسة بضرورة الغاء قرارها وجعل هذه الدورات استرشادية فقط.
