أثار شرط "كورسات المشورة " لإتمام الزواج عند الأقباط ، جدلاً واسعًا فى الفترة الأخيرة ،خصوصا أن تلك الكورسات بها العديد من علامات الاستفهام فيما يخص الكشف الطبي على الفتيات، مع توقعات برفض معظم الأسر القبطية لهذا الكورس، ليصبح قرار الكنيسة بإجبار الشباب على خوض الكورس يشكل استياء واسعًا، خاصة أن الكنيسة قررت إبطال أى إجراءات زواج دون استخراج شهادة الدورة. الأمر الذي دفع عددًا من المحامين والنشطاء الأقباط إلى رفع دعاوى قضائية ضد البابا توا ضروس بابا الإسكندرية والكرازة المرقسية، للطعن ضد قرار الكنيسة بسبب ما أقره في لائحة الكنيسة من إجبار المقبلين على الزواج بالكشف الطبي على الفتيات المقبلات على الزواج معلنين رفضهم ل”كورس المشورة” و”الكشف الطبي”، خاصة كشف العذرية، مؤكدين أن جميع مواثيق حقوق الإنسان الدولية تحرم ذلك ". بدوره قال المحامى رمسيس النجار، إن مثل هذه الإنذارات هي نوع من أنواع الجهل ولن تؤثر على الكنيسة من قريب أو بعيد، وعلى الدولة أن تمنح قسطًا من العلم للأجيال لمعرفة كيفية التعامل مع الأزواج فيما بينهما، وأن يحترم الشعب الفكر للطرفين. وأضاف النجار ل"المصريون"، أن الحفاظ على استمرار الزيجة يستوجب الإعداد له، من خلال أن يتم إرشاد روحي ونفسي واجتماعي لكلا الزوجين قبل إقبالهما على الزواج، بالإضافة إلى الكشف الطب، الذي لو لم يتم لا ينعقد السر المقدس. وتابع أن اكتشاف الزوج أن الفتاة غير بكر يعطيه الحق في أن يسير فى إجراءات فسخ وبطلان عقد الزواج، وأن هذا الأمر سيكون في منتهى السرية والكتمان، موضحًا، أنه مع فكر الكنيسة في ربط إجراء عقد الزواج بكورسات المشورة، لأنها تأهيل للزوجين، لافتًا إلى أن هذه الكورسات اختيارية وليست إجبارية وتهدف إلى مصلحة الطرفين "الزوج والزوجة"حتى ندرأ شر الطلاق على حد قوله. كان المحامى والناشط القبطي جورج حبيب، قد أرسل إنذارًا على يد محضر إلى البابا توا ضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بصفته، للتراجع عن قرار المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بإلزام كافة الأقباط الأرثوذكس بحتمية اجتياز "كورس المشورة" للحصول على تصاريح الزواج الكنسي، وهى الكورسات التي تشتمل على محاضرات روحية ونفسية وجسدية يلقيها عدد من الكهنة والأطباء والمتخصصين على الأقباط المقبلين على الزواج، وبدونها لا تمنح الكنيسة شهادات "خلو الموانع"، التى بدونها لا يتم توثيق عقد الزواج الكنسي. وأوضح جورج فى إنذاره، أن المباح لا يقيد، والزواج حق دستوري غير مشروط، ملتمسًا بأن تكون تلك الكورسات اختيارية وفقاً لصحيح الدستور والقانون، وأنها مقيدة للحريات ولو بحسن النوايا، والأجدى بالكنيسة أن تجدول هذه الكورسات في اجتماعات الخريجين الأسبوعية ولطلبة ثانوي ولو بمعدل يوم واحد شهريًا وليس جميع الاجتماعات. يشار، أن هذا الإنذار المقدم ضد البابا يعتبر حلقة من سلسلة إجراءات قضائية التي انتهجها عدد من الأقباط والحركات القبطية فى الفترة الماضية اعتراضاً على ما سمى ب"كورسات المشورة الكنسية"، التى أعلن تطبيقها إجباريًا فى كافة إيبارشيات الكنيسة بالداخل والخارج اعتبارا من يوليو 2017، وما أثير عن تضمنها لكشوف عذرية للمسيحيات المقبلات على الزواج رغم نفى الكنيسة لهذا الأمر.
