"كشوف العذرية".. عقاب الكنيسة للمسيحيات

نشبت أزمة كبيرة بين الكنيسة الكاتدرائية، والأقباط على خلفية إجراء الكنائس كشوف عذرية للفتيات القبطيات المقبلات على الزواج، ضمن كورسات المشورة، بحسب ما كشف رمسيس النجار، المستشار القانونى السابق للكاتدرائية.
تصريحات النجار بوجود كشوف عذرية للأقباط، لم تأت على هوى الكنيسة ،فأعلنت على الفور تبرأها منه،على لسان القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قائلا: الكنيسة لم تكلف أحداً بالحديث باسمها أو أن يكون مستشاراً لها، وما ردده أحد المدعين بأنه مستشار قانونى للكنيسة كذب وليس له أساس من الصحة.
وأضاف حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فى بيان رسمى، أن الكنيسة تحترم وتصون كرامة أبنائها وبناتها، وليس فيها أى كشف طبى خادش للحياء للفتيات قبل الزواج.
وكان المجمع المقدس قرر عدم إتمام طقس الزواج الكنسى، «الإكليل»، للأقباط إلا بالحصول على شهادة تفيد اجتياز «كورس المشورة» الذى يشتمل على موضوعات عن العلاقة الجنسية وكيفية التعامل بين الأزواج فى السنة الأولى من زواجهم، وذلك ضمن المنظومة الجديدة التى اعتمدتها الكنيسة لمواجهة أزمة الطلاق والزواج الثانى بين الأقباط.
وكذب أشرف أنيس، مؤسس حركة «الحق فى الحياة»، المطالبة بالطلاق والزواج الثانى للأقباط، بيان المتحدث الرسمى للكنيسة واصفا إياه بأنه غير دقيق، وأن كشوف العذرية شرط أساسي من شروط إتمام الزواج في الكنيسة فى بعض الإيبارشيات، خاصة الصعيد ومحافظة البحر الأحمر، وله أكثر من سنتين مطبق، خصوصاً فى محافظة قنا ومدينة الغردقة.
وأشار أنيس إلي أن المؤسسة الكنسية تعلم أن هناك حكماً صادراً من الإدارية العليا يمنع كشوف العذرية إجبارياً على الفتيات ويعتبر ذلك انتهاكاً لحرية أجساد الإناث وعدواناً على كرامتهن، وبالرغم من ذلك تصر المؤسسة الكنسية على كشوف العذرية فى بعض الإيبارشيات فى مخالفة صريحة لهذا الحكم.
وأعلنت رابطة ما تسمى «منكوبى الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس»، المطالبة بالطلاق والزواج الثانى للأقباط، استنكارها ورفضها التام لشروط «كورس المشورة» و«الكشف الطبى» على المقبلات على الزواج، خاصة كشف العذرية، مشيرة إلى أن جميع مواثيق حقوق الإنسان الدولية تحرم ذلك.