رئيس الوزراء ل "غادة والى" فى مذكرة سرية: احذرى غضب العمال

ثورة جديدة يستعد لها العاملون بهيئة التأمينات بالقطاع الحكومى والعام والخاص ضد وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى بعد فشل التفاوض بين الطرفين حول مطالب العمال.
ويدرس قيادات العمال إعلان يوم 3 مايو المقبل , إضرابا عاما للضغط على الوزارة لتحقيق مطالبهم التى يأتى على رأسها , استقلال هيئة التأمينات عن الوزارة , والانتهاء من مسابقة التعيبنات المعلن عنها منذ 2014، وتوفيرالعلاج الطبى للعاملين بالصندوق العام والخاص، وإصداراللوائح الخاصة بالصندوق ،والإعلان عن الوظائف الشاغرة بالصندوق من درجة مدير عام ،وترقيات العاملين الذين قضوا المدد البينية فى الدرجات المختلفة، وإصدار قانون التأمينات الموحد وتحديد صفة العاملين بالهيئة بكونهم تابعين لهيئة مستقلة أم تابعين للجهاز الإدارى للدولة ،وتمثيل العاملين فى صيغه اللائحة التنفيذية الخاصه بقانون التأمين الاجتماعى الجديد،والتعاقد الفورى لتحصيل المديونيات الكبيرة على التأمينات ،وعمل ربط إلكترونى مع وزارة الداخلية فيما يخص السائقين وترخيص السيارات وحالات الزواج والوفاة للحفاظ على أموال الصندوق، وتفعيل نظام المراسلات الإلكترونية بين أصحاب الأعمال والصندوق والموظفين وبعضهم وبين الجهات لتوفير نفقات البريد،حل مشكلة الإزدواج التأمينى بين الصندوقين.
هذا وتنشر "الموجز" نص المذكرة السرية التى أرسلها أمين عام مجلس الوزراء إلى "والى" فى مارس الماضى من أجل التعامل مع وقفات ومطالبات عمال التأمينات والاتحاد العام لنقابات عمال مصر وأعضاء النقابات المستقلة .
حيث طالب المجلس فى مذكرته بضرورة بحث أسباب تظاهراتهم المستمرة والإجراءات التى يجب اتخاذها للسيطرة على الموقف أو تحقيق مطالبهم .
وذكرت المذكرة بعض تحركات العمال و دور أعضاء النقابات المستقلة فى بعض التحركات الاحتجاجية بالمواقع العمالية ومنها هيئة النقل العام والضرائب وشركات قطاع الأعمال وحذرت من خطورة تنسيق هذه النقابات مع بعض المنظمات والكيانات الدولية المانحة .
كما حذرت من محاولة البعض تحقيق مصالح ومكاسب شخصية من خلال استغلال عجز الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى تبنى مطالب العاملين بمختلف القطاعات العمالية أو تحقيق أى مكاسب بواسطتهم .
وأشارت إلى دعوة اتحادات عمال مصر الديمقراطى وعمال مصر الحر والاتحاد المصرى للنقابات المستقلة لتكوين منظمة عمالية تحت مسمى "الكونفدرالية المصرية للعمال " برئاسة مالك مصطفى بيومى رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة لمجابهة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والضغط على الحكومة لاكتساب الشرعية .
وكشفت المذكرة عن قيام منظمة العمل الدولية بتوزيع استمارة استبيان تتضمن جمع بعض المعلومات حول انتهاكات حقوق الحريات النقابية والاتفاقية الدولية التى تنص على الحق فى الإضراب .
وأوضحت المذكرة أن ذلك الاستبيان يتم إرساله عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" للنقابات المستقلة والقيادات العمالية تمهيدًا لمناقشتها خلال المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية المزمع عقده خلال شهر يونيو المقبل بمدينة جنيف فى سويسرا .
ورصدت المذكرة تحركات المحامى خالد على رئيس حزب "العيش والحرية" تحت التأسيس لدعوة أعضاء النقابات المستقلة للتضامن معه لتنظيم وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين قبل احتفالات عيد العمال المقبل وإيقاف العمل بالقطاعات العمالية إسوة بتجارب الدول الأوروبية للضغط على الحكومة لتلبية مطالبهم المتمثلة فى تعديل بعض القوانين وأبرزها قانون العمل والتعددية النقابية .
ووجه مجلس الوزراء فى مذكرته "والى" بضرورة اتخاذ بعض الإجراءات للسيطرة على تحركات العمال ونواياهم الاحتجاجية ومنها توجيه مسئولى وزارة القوى العاملة بسرعة الانتهاء من المسودة النهائية لقانون الحريات النقابية لعرضه على رئاسة مجلس الوزراء وطرحه على البرلمان لإقراره والترويج له إعلاميًا بين العمال .
وطالب المذكرة وزارة التضامن بدراسة التجاوزات والمخالفات الإدارية للاتحادات والنقابات المستقلة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية تجاهها.
وحث الوزارة على تشكيل لجنة لتحديد الموضوعات التى تعتزم الاتحادات والنقابات المستقلة طرحها للمناقشة بمؤتمر منظمة العمل الدولية بجينيف خلال شهر يوينو وإعداد الردود المناسبة عليها .
وطالب وزارتى التضامن الاجتماعى والتعاون الدولى بفحص المساعدات والمنح المالية المقدمة لفئات الاتحادات والنقابات المستقلة ورفضها فى إطار تجفيف منابع تمويل تحركاتها وأنشطتها المناهضة .
وحثت المذكرة "والى" على ضرورة التنسيق السريع مع مسئولى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لتفعيل دورهم وتحركاتهم خلال الفترة المقبلة وآليات تواجدهم على الساحة العمالية لتبنى مشاكل أعضائها استعدادًا لخوض انتخابات النقابات العمالية عقب إقرار قانون العمل النقابى الجديد . ووجهت المذكرة وزارة التضامن والمصالح الحكومية بالتجاوب مع أعضاء النقابات العمالية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر وتحقيق مطالبهم فى إطار إبراز دورهم نحو تبنى مشاكل العمال وتفويت الفرصة على أعضاء النقابات المستقلة .
وشددت المذكرة على ضرورة إعداد حملة إعلامية لإبراز تجاوزات ومخالفات عناصر النقابات المستقلة .