كواليس الاجتماع السرى بين "غادة والى " وعمال التأمينات لعدم الإطاحة بها من منصبها

فى محاولة منها لامتصاص غضب عمال التأمينات قررت وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتور غادة والى عقد اجتماعا مع بعضهم لمعرفة متطلباتهم وتفادى محاولاتهم المتكررة المطالبة بإقالتها من منصبها, على إثر ذلك حدث خلاف بين عمال التأمينات حيث وافق بعضهم على اللجوء للحوار بشكل مباشر مع وزيرة التضامن لحل أزماتهم بينما رأى عدد كبير منهم عدم فاعلية الحوار , واتفق الرأى الأخير مع رؤية أصحاب المعاشات الذين أعلنوا رفضهم التام لتعامل الوزارة معهم وأكدوا أن طريقهم فى الحصول على حقوقهم هو البرلمان والتظاهرات .
ورغم هذا الخلاف أيد رؤساء اللجان النقابية التابعين للنقابة العامة للعاملين بصندوقى التأمينات العام والخاص فكرة النقاش وذهبوا للاجتماع محملين بأعباء حقوق العاملين وخوفهم من عدم التوصل لحلول من خلال الحوار وحضر اللقاء جمال العقبى رئيس النقابة العامة لعمال التأمينات ومايسة عطوة عضو مجلس النواب وأمين المرأة بالنقابة العامة ورؤساء الصندوقين بالقطاع الحكومى والقطاع الخاص ورؤساء الإدارات المركزية بالصندوقين وأحمد الشحات المستشار القانونى للوزارة وياسر حلمى مستشار التطوير والاتصالات وتواجدت "والى" خلال الثلث الأخير من الاجتماع لارتباطها باجتماع طارىء على حد قولها فى نفس التوقيت مع مجلس الوزراء .
ووضع ممثلى عمال التأمينات قائمة طويلة بحقوقهم منها استقلال الهيئة وتطبيق المادة 17 من الدستور ، والانتهاء من مسابقة التعيبنات المعلن عنها منذ 2014، وتوفيرالعلاج للعاملين بالصندوق العام والخاص، وإصداراللوائح الخاصة بالصندوق ،والإعلان عن الوظائف الشاغرة بالصندوق من درجة مدير عام ،وترقيات العاملين الذين قضوا المدد البينية فى الدرجات المختلفة،وإلغاء الآثار المترتبة على تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015،وإصدار قانون التأمينات الموحد وتحديد صفة العاملين بالهيئة بكونهم تابعين لهيئة مستقلة أم تابعين للجهاز الإدارى للدولة ،وتمثيل العاملين فى صيغه اللائحة التنفيذية الخاصه بقانون التأمين الاجتماعى الجديد،والانتهاء من الأرشيف الالكترونى،والتعاقد الفورى لتحصيل المديونيات الكبيرة على التأمينات ، والموافقة على إصدار الاستمارة الالكترونية فى كافة أعمال الصندوق ،وعمل ربط إلكترونى مع وزارة الداخلية فيما يخص السائقين وترخيص السيارات وحالات الزواج والوفاة للحفاظ على أموال الصندوق، وتفعيل نظام المراسلات الإلكترونية بين أصحاب الأعمال والصندوق والموظفين وبعضهم وبين الجهات لتوفير نفقات البريد،وحل مشكلة الإزدواج التأمينى بين الصندوقين، ودراسة سوء حالة بعض المقرات حتى لا يعرض حياة المواطنين والجمهور للخطر، وتحديد موعد للقاء شهرى مع رؤساء الصندوقين وموعد ربع سنوى مع وزير التضامن لحل مشاكل العاملين، وتوسيع خدمة الرعاية الصحية لتشمل أصحاب المعاشات والأسر،تجديد أثاثات المكاتب المتهالكة.
وناقشت "والى " مطالبات العمال فى الوقت القليل الذى تواجدت معهم فيه فكان ردها فى بعض الأمور صادم للعمال خاصة عندما ردت على طلب إيهاب نبيل رئيس اللجنة النقابية لعمال التأمينات بكفر الشيخ الخاص بتطبيق المادة 17 من الدستور وإعلان قطاع التأمينات الحكومى والخاص هيئة مستقلة عن وزارة التضامن الاجتماعى قائلة" أنت تريد أن تنفصل الهيئة لتزيد من أجوركم فقط ولكن لا تعلم حجم تشابكات أموال التأمينات "., وأكدت لهم أن تحويل عمال التأمينات للتحقيقات بعد حصولهم على أجازة عارضة يوم 1فبراير الماضى اعتراضًا على أوضاع التأمينات غير قانونى ونفت إعطائها تعليمات بالتحقيق مع العمال .وقالت: إن أى عامل من حقه أن يغيب طالما لديه رصيد أجازات يسمح بذلك, وأكدت هذا الكلام أمام رئيس صندوق التأمينات سامى عبد الهادى وأصدرت تعليمات لرئيس الصندوق بحفظ التحقيقات مع العمال .
وهنا يأتى التساؤل إذا لم يصدر قرار من الوزيرة بالتحقيق مع العمال أو لم يلجأ رئيس الصندوق لذلك فمن الذى أصدر قرارا بالتحقيق مع العمال ومن يدير الوزارة ؟.
بينما أكد أحمد الشحات المستشار القانونى للوزارة خلال الاجتماع أنه تم التعاقد مع شركة "ميدنت" للرعاية الطبية،وطالب العمال باسترداد النفقات الطبية التى أنفقوها فى مراكز الخدمة الطبية أثناء انتهاء التعاقد .