جبالى المراغى رئيس «بيت العمال» ل «أكتوبر» ..وافقنا على مهلة الحكومة لحل أزمة العمال

يمثل العمال حجر الزاوية فى الاقتصاد المصرى إذ أنهم الركيزة الأساسية التى يعول عليها فى دفع حركة الإنتاج إلا أن عددًا من المشاكل العمالية الساخنة تهدد المسيرة العمالية أبرزها الخصخصة والأجور وضعف الاستثمارات.. هكذا بدأ جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر حديثه ل «أكتوبر» الذى كشف فيه عن الدور الوطنى التاريخى للعمال وتقديرهم للظرف الراهن الذى تمر به البلاد لذا أوقفوا المظاهرات الفئوية 3 شهور مع تمسكهم بحقوقهم إلى حين تحسن الأوضاع، كما تحدث عن التحديات التى تواجه الحركة العمالية وموضوعات أخرى مهمة.. إلى نص الحوار. * ما ردك على اشتعال صراعات داخل الاتحاد فى حين أن مصر الآن تمر بمرحلة فارقة تحتاج إلى التعاون وبذل الجهد؟
** لا يوجد خلافات أو صراعات داخل مجلس إدارة الاتحاد العام لأن المجلس كيان نقابى واحد هدفه مصلحة الوطن عامة والعمال خاصة ونعمل بروح الفريق الواحد ولا يوجد انقسام كما أننى لا أطمع فى تولى أى مناصب وزارية وسأظل جنديًا مخلصًا لمصر وأدافع عن حقوق العمال شرط أن يكون العمال تروسًا فى عجلة الإنتاج.
* فى هذه الفترة من الحركة العمالية نجد الكثير من المطالبات الفئوية فى شكل تظاهرات وإضرابات ما رسالتك لقيادات العمال؟
** التقيت كافة القيادات العمالية خاصة عمال المحلة الكبرى وكفر الدوار واكتشفت أن أزمة صناعة الغزل والنسيج بسبب تشعب المشكلات الصناعية وعدم ضخ استثمارات جديدة أو تحديث الآلات لذلك من المهم جدًا كما صرح المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ضخ سيولة وتحديث المصانع لذلك قرر الاتحاد تعليق الإضرابات والاعتصامات لمدة ثلاثة أشهر لحين إعادة هيكلة الشركات المتعثرة وتشغيل العمالة وقد حضرنا لقاء مع د. ناهد العشرى وزير القوى العاملة والهجرة لبحث إيجاد الحلول وإعادة تشغيل الشركات العائدة للدولة وطرح قانونى العمل والنقابات للحوار.
* كيف كانت تفاصيل اللقاء مع الوزيرة؟
** شدد الاجتماع على أن قيادات اتحاد العمال ورؤساء النقابات العامة والتنظيم النقابى تحترم معايير العمل الدولية والاتفاقيات والتوصيات الموقعة عليها، أما الوزيرة فطالبت موافاتها بأية ملاحظات عن مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم للوصول إلى صيغة نهائية يتم التوافق عليها وأكدت أنها ستطرح قريبًا المسودة الثانية لمشروع قانون العمل الجديد للحوار الاجتماعى للانتهاء من المشروعين قبل انتخابات مجلس النواب المقبل لعرضهما عليه باعتبارهما من القوانين التى تمس قاعدة عريضة من المجتمع وطالبت الوزيرة رؤساء النقابات بموافاتها بملفات كاملة حول المشاكل التى تواجه العمال لدراستها والعمل على إيجاد حلول لهذه القضايا بالتنسيق مع الوزارء والمحافظين الجدد.
العمومية الطارئة
* هل ستعقد الجمعية العمومية لاتحاد العمال فى موعدها؟
** كانت الخميس الماضى وهى لمناقشة كافة القضايا والملفات الساخنة الخاصة لإيجاد حلول جذرية لهذه المشاكل ووضع خارطة طريق للاتحاد خلال الفترة المقبلة وتم دعوة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء للحضور بجانب د.ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة باعتبارها الجهة الإدارية للاتحاد، كما أننا بالفعل نرحب ترحيبًا كبيرًا بالتعاون مع الوزيرة فى مواجهة مشاكل العمال.
وسوف تقوم اللجنة التشريعية بالاتحاد بتحويل 45 مادة من مواد الدستور لمشاريع قانون حيث أن الدستور جاء بهذه المواد لحماية حقوق العمال ولهذا بدأنا تطبيق ذلك من خلال تشكيل لجنة تشريعية برئاسة محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد لدراسة مشروعات حزمة القوانين العمالية لإعداد رؤيتنا التى تتفق مع نصوص الدستور وسوف تعرض على مجلس النواب القادم عند تشكيله.
* ماذا عن تمثيل العمال فى مجلس النواب بعد إلغاء نسبة ال 50% للعمال والفلاحين والحد الأدنى والأقصى وملفات المصانع المغلقة؟!
** خطة التحرك المستقبلى للقيادات العمالية فى المرحلة المقبلة ستشمل كافة التجمعات لكى يتم اختيار العناصر الواعية ليتم دعمها فى الانتخابات القادمة حيث يكون للعمال تمثيلى حقيقى فى مجلس النواب وطلب الاتحاد العام من الحكومة سرعة تطبيق الحدين الأدنى والأقصى فى الأجور ويشمل ذلك أيضًا العاملين بالقطاع الخاص وضرورة تفعيل دور اللجنة الوزارية الخاصة بعودة العمال المفصولين إلى عملهم والبالغ عددهم نحو 25 ألف كما نطالب الحكومة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعودة الشركات إلى الدولة لكى تؤدى دورها فى دعم الاقتصاد القومى وكذلك سرعة فتح المصانع المغلقة من خلال تقديم الدعم الفنى والمادى لاصحابها ويمكن تحقيق ذلك عن طريق توجيه جزء من حصيلة صندوق البطالة بوزارة التأمينات والبالغ مقدارها 9 مليارات جنيه لتحديث وتشغيل هذه المصانع عن طريق الاقتراض الميسر من هذا الصندوق لصالح هذه الشركات.
* كيف يساهم اتحاد العمال فى حل مشاكل القطاع الخاص؟!
** عمال القطاع الخاص هم أكثر عرضة للفصل بسبب أخطاء قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والذى نطلق عليه قانون سيىء السمعة لأنه يعطى لصاحب العمل حق فصل العامل قبل تسليم عمله بمعنى أنه تحت ضغط الاحتياج للعمل يتم إلزامه بالتوقيع على استمارة الفصل وعندما يخطىء يتم فصله دون أن يحصل على مقابل وعندما يحكم القضاء بعودة العامل فإن صاحب العمل يقوم بصرف أجر شهر واحد عن كل سنة خدمة وهو ما نص عليه هذا القانون الجائر.
ولذلك فإن الاتحاد العام يعكف حاليًا على امداد مشروع قانون العمل بديلا عن القانون السيئ السمعة 12 لسنة 2003 لكى يحمى العامل من الفصل التعسفى والتعسف الإدارى لاصحاب الأعمال ويحمى حقوق العامل، وسوف يتم إحالة هذا المشروع إلى البرلمان القادم حتى يتم تطبيقه إذا تم اقراره.
* زادت بعد ثورة 25 يناير النقابات المستقلة والتى تقوم بالتظاهرات فى كافة المواقع العمالية كيف يتم التعامل معها؟
** النقابات المستقلة ليس لها غطاء قانونى فهى وليدة ثورة 25 يناير مثل الحركات والائتلافات السياسية التى ظهرت ولا تتبع أى شخص أو هيئة كما لا يمكن أن تدافع عن حقوق العمال لذلك ندعوهم للانضمام للتنظيم النقابى العمالى الشرعى والمتمثل فى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر حتى يتوحد الكفاح من أجل حقوق العمال وحتى لا يتم تدمير الكيان النقابى بتعينه.
* بعد مرور 3 سنوات من ثورة 25 يناير ماذا جنى العمال؟
** العمال جزء من الشعب المصرى وقد شارك العمال فى ثورة 25 يناير وكانوا هم الباكورة لإرهاصات الثورة منذ أحداث المحلة الكبرى ولأن العمال دائمًا معروفين بالمواقف الوطنية فإنهم بالفعل لن يطالبوا بأى مطالب فئوية إلا باستقرار كافة المؤسسات الرئاسية والبرلمانية كما أن الطبقة العاملة شهدت تقدما بعد الثورة عما كانت عليه قبل الثورة فبعيدًا عن الحد الأدنى للأجور هناك العديد من المواد التى انصفت العمال فى الدستور ونحن نطالب الحكومة بمراعاة كافة حقوق العمال إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وتلبية كافة مطالب العمل.
* هل سيلعب الاتحاد دورًا سياسيًا بالحشد لتأييد المشير السيسى للرئاسة؟
** موقفنا واضح ففى أول اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بعد تشكيله الجديد بايع الاتحاد السيسى رئيسًا للجمهورية كما أننا من مؤسسى حملة «كمل جميلك» واتخذنا قرارًا فى مجلس الإدارات بأن كافة المحافظات متمثلة فى الاتحاد عليها البدء فورًا فى طبع منشورات تطلب السيسى رئيسًا لمصر وتنظيم مؤتمرات عمالية جماهيرية فى جميع مواقع العمل فى كل محافظة من محافظات مصر.
* وماذا عن قانون التأمين الاجتماعى لزيادة المعاشات المبكرة؟
** قانون التأمين الاجتماعى لزيادة المعاشات المبكرة نوقش فى وزارة التأمينات وأكدت بالفعل د. غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أنه تم تعديل قانون التأمين الاجتماعى بما يحقق زيادة المعاشات المبكرة طبقا لأحكام المادة 165 من قانون التأمين الاجتماعى مع وضع ضوابط لمنع التحايل فى صرف المعاشات المبكرة ويتم حاليًا التنسيق بين وزارتى التضامن والمالية لمناقشة الأثر المالى لتعديلات القانون على أن يتم الانتهاء منه قبل عرضه على مجلس الوزراء فى أقرب وقت.