عيد العمال.. بين الاحتفال ودعوات الاحتجاج

عيد العمال.. بين الاحتفال ودعوات الاحتجاج

ليس غريبا ان تحاول القوى السياسية استقطاب العمال وكسب ودهم ومغازلتهم سياسيا لمعرفتها مدى قوة تاثير وسطوة الطبقة العمالية وربما لذلك قام خيرت الشاطر بطلب تاييد ودعم العمال له في انتخابات رئاسة الجمهورية وهو ما رفضه العمال واصروا على الوقوف على قدم واحدة امام المرشحين
يشير 1 مايو الى العديد من الاحتفالات العمالية المختلفة التي ادت الى الاول من مايو كذكرى لاحياء النضال من اجل الثمان ساعات في اليوم ...
بدات فكرة يوم العمال في استراليا عام 1856 ومع انتشار الفكرة في جميع انحاء العالم تم اختيار الاول من مايو ليصبح ذكرى للاحتفال بحلول الذكرى الثانية للاشخاص المشتركين في قضية ́هاي ماركت" عام 1886 .. قضية هاي ماركت وقعت نتيجة للاضراب العام في شيكاغو والينيوي والولايات المتحدة والتي شارك فيها عموم العمال والحرفيين والتجار في اعقاب الحادث الذي فتحت فيه الشرطة النار على 4 مضربين وتم قتلهم ....
لقد خاضت الطبقة العاملة تجربة ملهمة فبالرغم من ان العمال كانوا يناضلون في ظروف صعبة للغاية ولكن اصرارهم البطولي ووعيهم الجماعي الذي تشكل لعبا دورا كبيرا في تاسيس النقابات .. كما ان الاضرابات المنظمة ادت جميعا الى تحقيق عدد من المكاسب الهامة استفاد منها العمال في تحسين اوضاعهم الاجتماعية ...
ان التاريخ الحقيقي هو الذي تصنعه الجماهير بكفاحاتها ولاحياء ذكرى العمال المناضلين من اجل الاول من مايو لاستكمال مشوار الكفاح واستلهام الخبرة في النضال من اجل الحقوق والمكاسب العمالية .. واليوم دارت دورة الزمن الراسمالي لتعود الاوضاع الى ماهو اسوا فالعمال عادوا الى العمل في ظروف اسوا والكثير منهم فقدوا وظائفهم اما بالتسريح عبر المعاش المبكر او بالفصل الجماعي بحجج الغلق او التصفية ....
ان الراسمالية قد عقدت العزم على الاجهاز والانقضاض على اي حقوق انتزعتها الطبقة العاملة بفعل نضالاتها وتضحياتها ويظهر ذلك جليا من خلال القوانين التي وضعت للطبقات العاملة دون مراعاة للبعد الاجتماعي واحتياجات الفقراء بالاضافة الى المساس بالحريات النقابية الذي جعل مصر في القائمة السوداء في مجال الحريات النقابية وذلك مرورا بقانون العمل الموحد الذي تم تمريره قبل انقضاء المدة البرلمانية عام 2000 واجراء انتخابات جديدة وصولا الى قوانين مثل العلاقة بين المالك والمستاجر في الاراضي الزراعية ورغم المقاومة المحدودة من جانب فقراء الفلاحين الذي ادى الى سقوط ما يقرب من 63 فلاحا شهيدا في مسيرة المقاومة الا انه قد تم طرد الفلاحين من الاراضي ...
واخيرا قانون الحريات النقابية الذي يناقش في مجلس الشعب والذي تضمن اطلاق الحريات النقابية في مصر وحق العمال في اختيار النقابات التي يختارونها وعدم تقييد حق تكوين النقابات .. هذا القانون اثار انتقادات في قطاعات عمالية كبيرة حيث وصف عبد الرحمن خير - عضو مجلس الشورى ونائب رئيس النقابة العامة للانتاج الحربي - القانون بانه مخادع والقصد منه هو تفتيت الوحدة النقابية وتفتيت العمال في ظل توحد الراسمالية واصحاب الاعمال واكد ان وجود اكثر من نقابة سيمكن من الاطاحة بالعمال خاصة اننا مازلنا نعيش في مجتمع تغلب عليه العصبية القبلية واكد ان الاخوان يريدون السيطرة النقابية وهو ما سيؤدي لكارثة واضاف بان الاخوان طوال عمرهم ليس لهم موطئ قدم في الحركة النقابية العمالية وان العمال في انتخابات المصانع لا ياتون بالعمال...
في حين يرى الكاتب الهامي الميرغني المتخصص في شئون العمال بانه ليس لدينا وحدة نقابية يخشى عليها من التفتت ولا نقابات فاعلة نحافظ عليها وندافع عنها بل لدينا بنيان سلطوي علينا تشييد كيانات موازية لها ديموقراطية فاعلة واصفا اتحاد العمال بالمقبرة التي تطل منها رائحة الفساد والعفن وبقي ان نستخرج لها شهادة وفاة ..
في الوقت نفسه نفى مجدي البدوي عضو مجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اخطار مجلس الشعب لاتحاد العمال بقانون الحريات النقابية بحسب نص قانون النقابات واكد ان كل ما يطرح اجتهادات شخصية وكل شخص يفسر الحريات النقابية حسب اجندته واكد ان مجلس الشعب مصر على تجاهل القانون ...وان اتحاد العمال سيقدم مشروع قانون بعد عرضه على منظمة العمل الدولية ثم مجلس الشعب
من ناحية اخرى انتقد دعوات حل الاتحاد العام لعمال مصر باعتباره احد كيانات النظام السابق واكد ان كل من يطالب بحله كان يسعى في يوم من الايام لعضويته متهما النائب كمال ابو عيطة بانه وراء التشويه المتعمد لاتحاد العمال وانه سعى ليكون عضوا ولما قوبل طلبه بالرفض حاول تكوين نقابة مستقلة ولكن اتحاد العمال رفض .. واكد ان كل ذلك مجرد تصفية حسابات و الاتحاد تخلص من كل من كانوا في الحزب الوطني المنحل وكون مجلس ادارة جديد
وحول دعم الاتحاد لاحد المرشحين اكد مجدي البدوي ان برامج المرشحين مازالت غير واضحة وان الاتحاد سيدعم المرشح الذي سيكون له رؤية عمالية جيدة وسيقف مع مطالب العمال ويضع رؤية لقوانين وللحد الادنى والاقصى لاجور بالاضافة الى قانون للتامين الصحي وقانون تامينات اجتماعية يضمن حقوق العمال وقانون عمل جديد يضمن حقوق العامل ...
ان مشاكل عمال مصر تتراكم عبر سنوات دفع فيها باكثر من نصف مليون عامل من القطاع العام الى المعاش المبكر والبطالة وتواصل الطبقة العاملة تصديها للخصخصة وتحويل الملكية العامة للقطاع الخاص والاستثمار الاجنبي ومحاولات الحكومة قبل ثورة 25 يناير تشويه الحركة العمالية بادعاء قوة خفية تقف وراء هذه الحركات العفوية وفي الوقت نفسه يحاول النقابيين حل بعض هذه المشاكل.. توفيق فوزي عبد السلام رئيس النقابة العامة للكيماويات وعضو مجلس ادارة الشركة القابضة للادوية يرى ان مشاكل العمال في القطاع العام تتلخص في مطالبتهم تعديل اللوائح الداخلية بضم مدد العقود للعاملين واعادة تسكينهم وتثبيت العمالة المؤقتة وكان هناك استجابة من رؤساء الشركات القابضة والصناعات الدوائية في تعديل غالبية اللوائح ليصدر قرار بعد ذلك بتثبيت العمالة المؤقتة بعد مرور سنة بعد ان كان هناك قرار قبل الثورة من وزير الاستثمار بان يتم تثبيت العمالة كل 3 سنين كما تم الغاء العمالة باليومية واصبح كل من يعمل في اي شركة يتم عمل عقد عمل له ويطبق عليه نفس المميزات الممنوحة لعاملين المثبتين من تامينات وغيره كما تمت زيادة الاجور بعد الثورة بنسبة 65% ..
اما بالنسبة الى القطاع الخاص اضاف توفيق فوزي بان ابرز مشاكل العمال هو تهرب بعض الشركات من التامينات عن طريق التامين على مبالغ زهيدة بالاضافة الى نظام العقد المحدد المدة والذي يعطي شعور بعدم الامان لدى العامل ويسهل للشركة التخلص منه بالاضافة الى الضغط النفسي والمعنوي على العاملين بسبب ضعف قانون العمل سنة 2003 وتدني المرتبات في قطاعات كثيرة واستغلال رجال الاعمال للعاملين واحتياجهم العمل مما يخلق جوا من التوتر وزيادة الاعتصامات...
واكد ان النقابة تتحرك فور الابلاغ عن اي شكوى وتقوم بابلاغ القوى العاملة التي تستدعي صاحب العمل وغالبا يتم التوصل الى اتفاق يرضي الطرفين واضاف ان تدخل النقابة لحل مشاكل العمال ادى الى انضمام 35 شركة لعضوية النقابة العامة
اما مجدي محمود مرسي امين عام نقابة الصحافة والطباعة اشار الى ان مشاكل العاملين تتلخص في ضعف الموارد حيث يتم دفع اشتراك شهري 2.5 حسب قانون 35 لسنة 76 والذي يقسم الى 60% منه للجنة النقابية و30% للنقابة العامة و10% الى اتحاد العمال واضاف بان العاملين في النقابة يطالبون بصرف علاوة التكنولوجيا التي يتم صرفها للصحفيين بعد زيادة ال25% لتصبح 752 جنيه للصحفي بينما العامل ياخذها 79 جنيه دون زيادة واشار الى ان الدكتور كمال الجنزوري دعم صندوق المعاشات للصحفيين ب22 مليون جنيه دون دعم صندوق العاملين بالطباعة والصحافة علما بان القانون يمنح نقابة العاملين بالطباعة والصحافة نفس الحقوق النقابية للصحفيين ..
هموم عمال مصر لا تنتهي وياتي عيد العمال هذا العام بين دعوات للاحتجاج والمطالبة بتحسين الاجور والتنديد بخفض سقف الحريات النقابية واصدار قانون الحريات النقابية ومابين الاحتفال حيث اشار عبد الحميد عبد الجواد الامين العام لاتحاد العمال بانه سيتم في هذه المناسبة اقرار استراتيجية للعمل النقابي في المرحلة المقبلة تتضمن رؤية الاتحاد في التعديلات الدستورية ومشروعات القوانين التي تهم الطبقة العاملة كما سيتم تكريم 10 من قدامى النقابيين والعاملين الذين ساهموا بجهودهم لخدمة التنظيم النقابي والطبقة العاملة المصرية...
وكل عام وعمال مصر بخير