خطاب: تدهور مستوى المعيشة وراء الاحتجاجات.. و«فرغلى»: الوضع الحالى أسوأ من أيام مبارك

عمال المصانع هم كلمة السر فى احتفالات عيد العمال حيث يخرجون فىِ عيدهم للمطالبة بوجود تأمينات اجتماعية مرضية وتفعيل الحد الأدنى للأجور وإطلاق حرية التنظيم النقابى وإقرار قانون الحريات النقابية، مهددين ب«ثورة جديدة» إذا تقاعست الحكومة عن تلبية تلك المطالب.
وشدد عبد الفتاح خطاب، الأمين العام المساعد لاتحاد العمال، على أن تدهور مستوى معيشة العمال كان أحد أهم أسباب تصاعد احتجاجاتهم الاخيرة، مطالباً بوضع حد أدنى جديد للأجور، يضمن للعامل وأسرته الحياة الكريمة.
وأكد «خطاب» أن العمال هم حماة الثورة، موضحا أنهم توقعوا الحصول على حقوقهم بعد 25 يناير، بينما لم توضع خريطة طريق حتى الآن لاستعادة هذه الحقوق الضائعة.
وأوضح أن ائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق- الذى يترأسه- يمثل فئة يزيد عددها على 2 مليون عامل يطالبون منذ أكثر من عام بحقوقهم التى تكفلها الدساتير، ولم يحصلوا عليها إلى الآن.
وقال البدرى فرغلى، عضو مجلس الشعب: العمال المصريون سبق أن قدمهم مبارك كحوافز للاستثمار بطريقة غير إنسانية بلا أى ضمانات أو حماية، حيث لم يلزم المستثمرين بحقوقهم، وإن كان العمال يعيشون حاليا أياماً أسوأ من التى عاشوها قبل الثورة، حيث يتم فصلهم دون تأمينات أو معاشات، وتم سن قانون لتجريم الاعتصام والإضراب العمالى، والإخوان والسلفيون ينتهجون نفس سياسة النظام السابق فهم مرتبطون اكثر بمصالحهم ومصالح رجال الأعمال ولا يريدون ضمانات حقيقية للعمال.
واعتبر كمال عباس، منسق دار الخدمات النقابية والعمالية، عدم وجود آلية للحوار وغياب المفاوضة وانعدام الحريات النقابية الأسباب الرئيسية فى تحريك الاعتصامات والإضرابات الأخيرة، موضحا أن النقابات الجديدة مازالت حديثة العهد وفى طور البناء، فى حين أن رجال الأعمال مغيبون عن ثقافة الحوار مما يتسبب فى الصدامات والاحتجاجات بعد تدنى أوضاع العمال بعد الثورة.
وحمّل ناجى رشاد، عضو اللجنة المؤقتة باتحاد العمال، الحكومة مسؤولية الاضطرابات العمالية والمظاهرات الفئوية مطالبا بتشكيل إدارة لحل الأزمات العمالية لتكون مسؤولة عن سماع أصحاب المشاكل.
وأشار يسرى بيومى، عضو مجلس الشعب، إلى ضرورة تشكيل لجنة وزارية مصغرة لحل مشاكل العمال، مؤكدا أن 80% من المشكلات العمالية ستجد طريقا للحل من خلال هذه اللجنة.
ورفض أحمد الدباح، رئيس نقابة عمال اليومية، تسمية الاحتجاجات العمالية بالاحتجاجات الفئوية، مؤكدا أنه بمراجعة الفئات التى تنظم الإضرابات تبين أنهم عينة مطحونة وكلهم يعيشون على الكفاف.
وأكد «الدباح» أن الاحتجاجات حق لكل مواطن، فهى التى أسقطت نظام مبارك، محذراً قوى التيار الدينى من العمال وانتفاضتهم.
واستنكر مجدى حسن، سكرتير عام النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام، ما تقوم به الحكومة من إجراءات، واعتبرها السبب الرئيسى فى تصاعد حدة الاعتصامات والإضرابات، موضحاً أن المسؤولين مازالوا يطبقون نفس سياسة النظام البائد المتمثلة فى قطع عهود. وقال: «نحن كعاملين فى هيئة النقل العام اجتمعنا أكثر من مرة مع وزير النقل وعرضنا له مطالبنا لكنه لم يحرك ساكناً».
وقال حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب، صاحب دعوى استرداد الشركات الحكومية التى تمت خصخصتها فى ظل النظام السابق، إن القوانين التى وضعها الرئيس السابق هى المسؤولة عن تدهور أوضاع العمال وانهيار المصانع الحكومية التى تمت خصخصتها بالملايين لخدمة رجال الأعمال، مشيدا بدور العمال الذين يدافعون عن حق كل مصرى فى تلك الأموال المنهوبة.
وأكد هشام أبوزيد، القيادى العمالى بشركة طنطا للكتان، أنه ينتظر انفجار ثورة عمالية خلال عام على الأكثر بسبب التجاهل الشديد لهذا القطاع المهم، مشيرا إلى أن هناك حالة من الغضب تتصاعد وسط القطاعات العمالية.