"الفورين بوليسي" تحذر من صعود الحركة العمالية بمصر بعد ثقة العامل المصري بنفسه

كشفت "الفورين بوليسي" عن أحد أهم المكاسب الثورية في مصر بعد يناير الا وهي ثقة العامل المصري بنفسه وذاته بعد ان كانت حياة معظم العمال من وجهه نظر أغلب رجال الشرطة والمسؤولين الحكوميين علي المستوى القطاع العام او الخاص رخيصة وبلا ثمن وهو ما لم يقبله العاملين بمصر بعد ذلك، مشيرة الي مظاهر صعود الحركة العمالية في مصر وذلك بعد ان «أصبحوا يشعرون بثقة أكبر في المطالبة بحقوقهم بعد الثورة»، محذرة من مؤشرات احتجاجاتهم المتتالية في اشارة بإضراب نصف العاملين بقناة السويس عن العمل والبالغ عددهم 8500 عامل مؤكدة الي ان المطالب الاقتصادية صارت أكثر وضوحاً منذ الاشتباكات التي دارت بين أسر الشهداء وعناصر الامن المصري في القاهرة في أواخر يونيو، وكذلك المطالب بوضع برنامج توظيف للشباب ووضع حد أدنى وأقصى للأجور لافتا الي ان رحيل مبارك عن السلطة أعطى القوة للمصريين ورفع أصواتهم للمطالبة بحقوقهم الاقتصادية وقد وضح ذلك عبر شعارات نادى بها المتظاهرون فى ميدان التحرير اثناء الاعتصام يناير مؤكدة أن هذه التجربة لم تكن جديدة تماماً فقد شاهدها مصر قبل ذلك في عام 2004 مع تزايد وتيرة الاضرابات والاحتجاجات والتي استطاع العمال المصرين فيها تحقيق بعض المكتسبات الضئيلة مما مهد الي تحقيق ثورة يناير وكشفت بوليس الامريكية عن دور الاضرابات العمالية إبان رحيل مبارك بثلاثة أيام مؤكدة ان وتيرة الاضرابات تصاعدت الي ان وصلت الي 200 اضراب مما جعل كيان الدولة في خطر وستلزم الامر حسم هذا الصراع بأي شكل.
لافتا لاضراب العاملين فى مجال الخدمات البحرية فى الشركات الفرعية السبع التابعة لهيئة القناة السويس والبالغ عددهم 18 ألفاً دخلوا في اضرابهم منذ 12 يونيو الماضى وتكرر ذلك الاضراب لاكثر من مرة مشيرة إلى أن هؤلاء العاملين كانوا دائما يحصلون على أعلى الأجور وأفضل المزايا. وأنه قبل ثورة25 يناير، طالب عمال إحدى الشركات التابعة للهيئة بتحقيق مبدأ التكافؤ وزيادة الأجور بنسبة 40%. وقد وافقت إدارة الشركة على هذا الطلب فى أبريل تعبيراً عن الإمكانات الجديدة ثم تراجعت مما فاقم الوضع هناك وستلزم الامر التدخل قيادات الجيش الثاني الميداني لحل الازمة والتي استمرات أكثر من ثلاث اشهر في منشأة استراتيجية وحيوية لمجرى ملاحي هام .
وانتقدت "الفورين بوليسي" موقف الحكومة الانتقالية في استمرارها علي موقفها من مطلب الحد الأدني للأجور والنظر في ظروف العمل في مصر لحين تحديد موعد للانتخابات وتشكيل برلمان مقبل معتبرة ان استمرار الاحتجاجات العمال مؤشيرا علي رفض المنطق الحكومي لمعالجة الازمة مشيرة الي إن العمال مازالوا يطالبون بوضع حد أدنى للأجور يناسب ظروف المعيشة لأنهم يريدون منها تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق زيادة رواتبهم أو تحسين شروط العمل وأكدت بوليس علي ان مطالب العمال المصرين ليست مطالب فئوية كما تصفها الحكومة لاسيما ان السبب ومن وراء تفجير ثورة يناير كان هو انخفاض مستوي المعيشة لدى اغلبية المصرين مشيرة الي التطور الملحوظ والذي يشهدة االشارع المصري بعد أن غاب عن الجماعات "الثورية" التي انبثقت من ثورة يناير رفع مطالب اقتصادية للمطالب التسعة الاولي قي بدايات الاعتصام قد أحجمت في البداية عن تبني مطالب اقتصادية محددة، على الرغم من الهتافات الشعبية التى تطالب بالعدالة الاجتماعية موضحة ان المظاهرات الحاشدة التي شاهدها الأول والثامن من يوليو بميدان التحرير وخروج المواطنين مرة أخرى إلى الميادين والساحات الرئيسية في القاهرة والسويس وبعض مدن الصعيد والإسكندرية والسويس فهذا يعد أحد المؤشرات الرئيسية لرفع التي شعار "أسر الشهداء والفقراء أولاً" .
وأفادت إلى أهم مكتسبات وهي إمكانية تأسيس النقابات المستقلة للعمال بعد ان سيطر الاتحاد العام علي الطبقة العاملة والتي اعتبراتة احد اهم دعائم النظام السابق لاسيما انه كان الداعم الاكبر لتزوير الانتخابات عام 2006 ورأت «فورين بوليسي» أن هناك عقبة في تحقيق التطلعات الثورية للعدالة الاجتماعية ليست في المجلس العسكري وحسب فهناك موظفون بداخل الدولة يعملون بنفس الأساليب والممارسات التي مازالت متمسكة بالنظام القديم وتتعامل بطريقته وعقليته في ادارة الامور.